وی افزود: بعد از اجازه مقام معظم رهبری احکام سنگینی هم در این مورد صادر شد و واقعیت این است، کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه اینچنین با تمام قوا در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد میدان شده باشد، همانطور که در پرونده آریا به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد، این پرونده‌ها عمدتا از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی مطرح و رسیدگی آن آغاز شده است.
آوایی با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه قضائیه برای استمرار اقداماتش در مقابله با فساد کمک کنند، افزود: ما امیدواریم در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کردند، رسیدگی شود تا قانون شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دوره فعلی در قوه قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است، ادامه داد: امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود، از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، ۲۶۰ نفر محکوم شده‌اند، سه نفر تبرئه شده‌اند و سایر پرونده‌ها در مرحله تکمیل در دادسرا یا دادگاه است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است، گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.
آوایی با تاکید براینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار کرد: با تلاش سه قوه در مورد سپرده گذاران این موسسات تصمیم گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیت‌های خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده است، تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه هست از این جنبه نیست که چرا با قاطعیت رسیدگی نمی‌شود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بی تفاوت است. بلکه برخی نقد‌ها از سوی حقوق دانان از این جهت است که چرا اینچنین با قاطعیت برخورد می‌کنید که ممکن است حقوق متهمین ضایع شود.
وی ادامه داد: قوه قضائیه به استجازه رهبری متوسل شد، زیرا با توجه به شرایط موجود اقتصادی احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی موجود اقدام کند؛ لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر کرد.
آوایی بیان کرد: قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختار‌های متنوع و متکثر با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گونه‌ای که گاهی قضات از برخورد‌های تند گله مند می‌شود. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضائیه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه شش میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار قاضی مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال ۹۷، ۶۰ قاضی صلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، صلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان می‌دهد و قوه قضائیه چنان عرصه به متخلفان تنگ کرده که بی سابقه است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نحوه برخورد‌ها با قوه قضائیه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد. زیرا در شرایطی که قوه قضائیه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بیرون خود گذاشته نقد تند می‌تواند مسیر را با مشکل مواجه کند.
انتهای پیام/