به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل ظهر امروز در سومین جلسه شورای قضایی استان اردبیل گفت: یکی از مهمترین راهکار‌های مقابله با افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها و پیشگیری از وقوع جرم را استفاده از مجازات جایگزین حبس و رویکرد تربیتی و اصلاحی مجازات عنوان نمود.
وی با قدردانی از خدمات ارزشمند شورای عالی قضایی استان در پیشبرد سیاست‌های کلان قوه قضائیه در استان در حوزه‌های مختلف خطاب به دادستان مرکز استان گفت: باید از ظرفیت دادستانی در راستای خدمت رسانی به مردم و کمک به اعضای شورای قضایی در بحث پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه تشکیلات قضایی استان نهایت استفاده را نمود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان نظام بر علیه ملت ایران گفت: باید تدابیر و اقدامات لازم برای مقابله با این توطئه‌های دشمنان اتخاذ شود.
عتباتی افزود: خوشبختانه شورای قضایی استان اردبیل از ظرفیت خوبی برای مقابله و خنثی نمودن این توطئه‌ها را در استان دارد و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف منجمله حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان داشته است که به نوبه خود به رونق تولید و اشتغال در استان بسیار کمک نموده است.
وی افزود: هم چنین در این راستا بهره مندی از ظرفیت تعزیرات حکومتی در امر مقابله با گرانفروشی و نیز نظارت و کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی اقتصادی بسیار مهم است و در حوزه سلامت اداری و اقتصادی نقش اداره کل بازرسی استان بسیار تأثیر گذار است و هم چنین نقش سایر سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در ایجاد رضایتمندی مضاعف در بین مردم و جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه بر کار جهادی و ایثارگرانه در خدمت رسانی به مردم و تحرک و پویایی مضاعف تشکیلات قضایی استان تأکید کرده و افزود: باید این احساس امیدواری و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی استان تقویت شود و مسلماً این امر با هماهنگی و تعامل و همکاری روزافزون مجموعه‌های قضایی با یکدیگر بیش از پیش تحقق می‌یابد.
عتباتی بر لزوم قاعده‌مند کردن و فعال نمودن بیشتر شورای قضایی استان تأکید کرده و اظهار داشت: باید عملکرد شورای قضایی استان برای مردم ملموس باشد و نتیجه آن در کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به دادگستری، کاهش جمعیت کیفری و نیز نتایج قابل قبولی منجمله؛ در حوزه دادستانی در بحث نظارت بر مدیریت شهری و توجه به حقوق عامه، اداره کل زندان‌ها درحوزه اصلاح و تربیت و باز آموزی و اشتغال مدد جویان، اداره کل ثبت اسناد و املاک در حوزه رفع اختلافات ملکی با صدور سند و اداره کل بازرسی استان با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها برای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف داشته باشد.
در این جلسه هم چنین در خصوص نحوه واگذاری اراضی پایاب سد خدآفرین، حل اختلاف اهالی و عشایر منطقه شمال استان با شرکت کشت و صنعت مغان و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله و برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی و احتکار در اقلام و مایحتاج اساسی مردم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام/ح