او گفت: روز حادثه همراه خانوادهام از اصفهان به تهران امدم. برای این که بتوانم در مدتی که در تهران هستم به راحتی در شهر تردد کنم، به سایت دیوار مراجعه کردم تا خودریی کرایه کنم. در بین آگهیهای کرایه خودرو، یک خودروی سانتافه را انتخاب کردم و با اجاره دهندگان آن که خسرو، شادمهر و اصغر نام اشتند و حدواد ۳۰ ساله بودند در شمال تهران قرار ملاقات گذاشتم. بعد از حرف زدن در این باره، توافق کردیم در یک هفتهای که در تهران هستم سانتافه را ۲۱ میلیون اجاره کنم. من یک میلیون تومان به حساب انها واریز کردم و قرار شد فردای آن روز خودرو را تحویل بگیرم و بقیه پول را به حسابشان واریز کنم. فرادی آن روز هم به بانک رفتیم و ۲۰ میلیون تومان مابقی را به حساب یکی از آنها واریز کردم. لحظاتی بعد در حالی که منتظر بودم خودرو را به من تحویل دهند متوجه شدم که هر سه از بانک خارج شده و فرار کرده اند.
سرهنگ دستخال ادامه داد: با اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشت کارآگاهان در جریان بررسیهای خود متوجه شدند که سه متهم از مجرمان سابقهدار هستند که قبلا به اتهام کلاهبرداری بازداشت و زندانی شده بودند. همچنین مشخص شد که خسرو یک روز بعد از کلاهبرداری از کشور خارج شده و راهی ترکیه شده است. بررسیها در این باره جریان داشت تا این که بیستم تیرماه خبر رسید خسرو از ترکیه به تهران بازگشته است که مخفیگاه او در خیابان اندرزگو شناسایی و ۲۵ تیرماه بازداشت شد.
خسرو در بازجوییها به کلاهبرداری از شاکی اعتراف کرد. او گفت من سردسته باند بودم. ابتدا شادمهر برای کرایه دادن خودروهای گران قیمت در سایت دیوار آگهی میداد. بعد از آن که مشتریان تماس میگرفتند آنها را فریب داده و بعد از واریز شدن پول به حسابمان پا به فرار میگذاشتیم و با پولهای سرقتی خوشگذرانی میکردیم. متهم در ادامه مخیگاه دو همدستش را به پلیس معرفی کرد که هر دو بازداشت و حرفهای خسرو را تایید کردند.
سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت: با توجه به اعتراف هر سه متهم، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر شده و تحقیقات برای شناسایی جرایم بیشتر متهمان در پایگاه یکم پلیس آگاهی جریان دارد. سرهنگ کارآگاه دستخال در پایان خاطر نشان شد: شهروندان عزیز لازم است به چند نکته توجه نمایند، فعالیت هر شرکت به شکل لیزینگ یا اجاره خودرو و ... با مجوز قانونی از واحد صنفی مربوطه قانونی است، درج آگهی در مطبوعات و فضای مجازی از سوی شرکتها، مؤسسات و سایر مراکز دلیلی بر درستی مطالب عنوان شده و تایید آن از سوی مراجع رسمی نمیباشد.
انتهای پیام/