بیشتر بخوانید: تولید مسکن در کشور ۵ میلیون واحد کمتر از میزان طبیعی است
وی افزود: در بحث مسکن، برخی تعداد واحدهایی که برای نیازمندان جامعه تخمین زده میشود را ۳ هزار و برخی دیگر بیشتر از این مقدار محاسبه میکنند، در مورد افزایش قیمت مسکن فقط ما دخیل نیستیم، بلکه بانک مرکزی و دولت هم باید برای کنترل این امر همراهی و همکاری کنند، چراکه برای این موضوع نیاز به یک عزم ملی وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران تصریح کرد: برای ایجاد این عزم ملی همه دستگاهها باید پای کار بیایند، همه دستگاه متولی باید به برنامههای قبلی خود عمل کنند. مثلا اگر مسکن مهر تکمیل نشده است، اقدام به تکمیل آن کرده و همچنین اقدام به ترمیم بافتهای فرسوده کنند، در حالت کلی باید در صنعت ساخت و ساز تحرک ایجاد شود؛ البته در این زمینه دولت هدفگذاریهایی کرده و قراردادهایی با بنیاد مسکن برای احداث واحدهای مسکونی در مناطق مورد نیاز امضا شده و تسهیلاتی در اختیارشان قرار گرفته است.
یارمحمدی اظهار کرد: ممکن است این هدفگذاری مشکلات را به راحتی حل نکند، لذا مردم هم خود باید به این موضوع ورود کنند؛ همچنین دستگاههای متولی باید جوسازی هایی که برخی در خصوص خرید و فروشها ایجاد میشود را کنترل کنند تا بتوانیم قیمت را تثبیت شده نگه داریم و ساخت و ساز و هدف برای ایجاد واحدهای بیشتر را عملیاتی کنیم.
وی تاکید کرد: برای حل مشکلات در این حوزه باید عزم ملی وجود داشته باشد که متاسفانه سایر دستگاهها تاکنون در این موضوع ورود پیدا نکردند؛ البته تسهیلاتی در مناطق محروم داده شده و تلاش بر این است که واحدهای بیشتری در قالب بنیاد مسکن ساخته شود تا بتوان عطش بازار را برطرف کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران ادامه داد: معتقدم بخش صنعت ساخت و ساز مسکن میتواند در اشتغال زایی نقش به سزایی ایفا کند؛ ضمن اینکه تولیدات داخلی موجب میشود تحرکاتی در بازار ایجاد شود که این موضوع از دغدغههای اصلی ماست.
یارمحمدی همچنین با اشاره به آخرین موضوعات مورد بررسی در کمیسیون متبوع خود گفت: موضوعاتی نظیر حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در دست اقدام است که اگر با موفقیت همراه باشد، شاهد حرکت در بازار ساخت و ساز مسکن، زیر ساختهای عمرانی در بخش آب و فاضلاب، راهها و بنادر خواهیم بود.
انتهای پیام/