نور محمدی تصریح کرد: در سال ۹۴ اداره تصفیه امور ورشکستگی بدون اطلاع بانک نسبت به مزایده اجاره کارخانه با اشخاص ثالث اقدام و سپس با پلمپ کارخانه و اجاره آن به اشخاص ثالث عملاً مانع تداوم فعالیت شرکت تابعه به بانک گردید.
مدیر امور حقوقی بانک تجارت در ادامه تاکید کرد: در راستای تعیین تکلیف بدهی شرکت مذکور با توجه به توافقات انجام شده با مدیر اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران طی صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/۹۶ مبنی بر پرداخت طلب تصدیق شده تعدادی از بستانکاران شرکت سبلان پارچه توسط این بانک تاکنون اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به اجرای احکام صادره و همچنین تصدیق مطالبات بانک تجارت و تعیین تکلیف بدهی شرکت به عنوان قائم مقام ورشکسته اقدامی به عمل نیاورده است.
این در حالی است که انور حجازی نیا به عنوان مدیر عامل شرکت سبلان پارچه علیرغم اطلاع از ورشکستگی شرکت طی سنوات گذشته با طرح دعاوی متعدد و شرکت در جلسات اداره تصفیه و مزایده اجاره کارخانه، اخیراً نیز با طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی با قصد اطاله پرونده، موجبات تاخیر در روند اجرایی امر تصفیه و وصول مطالبات بانک و سایر بستانکاران را فراهم نموده اند. این بانک تاکنون با تشکیل جلسات متعدد و با حضور مدیر کل محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی، استاندار محترم اردبیل و نمایندگان استان اردبیل در بانک از موضوع تعیین تکلیف بدهی ورشکسته استقبال نموده است به نحوی که به حقوق بانک و سهامداران آن خدشه‌ای وارد نشود.
مساعدت بانک تجارت در پرداخت تعدادی از مطالبات تصدیق شده بستانکاران ورشکسته اعلامی در لیست اداره تصفیه نمونه‌ای بارز از اقدامات این بانک برای تسریع تعیین تکلیف کارخانه سبلان پارچه است.
انتهای پیام/