به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر جایگاه کشور‌ها را در نظام بین‌الملل سهم آن‌ها از انباشت قدرت در ابعاد مختلف آن تعیین می‌کند باید پذیرفت که انگلیس امروز هیچ تناسبی با «بریتانیای کبیر» قرن ۱۹ ندارد و لندن که زمانی تنها با یک اشاره سفیر خود، وزیر و نخست‌وزیر در کشور‌های مختلف را جابه‌جا می‌کرد، در شرایط کنونی به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و ضعف شدید نظامی، قادر به نقش‌آفرینی گذشته خود نیست و یکی از دلایل اصلی نقش دست پایین این جزیره در تحولات اخیر منطقه خلیج فارس، همین افول همه‌جانبه قدرت آن است که دولتمران انگلیسی حاضر به پذیرش آن نیستند.
بیشتربخوانید: قدم اول انگلیسی‌ها برای تبدیل شدن به یک قدرت استعماری / وقتی که دزدان دریایی خرج ملکه الیزابت را می‌دادند
سید محمد امین آبادی
انگلیسی‌ها علاقه عجیبی دارند تا همچنان از عبارت «بریتانیای کبیر» استفاده کنند، اما انگلیس امروز با بریتانیای کبیر قرن ۱۹ تفاوت‌های فاحشی دارد. پادشاهی بریتانیای کبیر که بنیان آن از قرن‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی گذاشته شده و تا قرن بیستم ادامه داشته، در دوران طلایی خود بزرگ‌ترین امپرطوری تاریخ بوده است. مساحت نواحی مستعمره تحت حکومت بریتانیا در سال ۱۹۲۲ به بیش از ۳۳ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت امپراتوری نیز به بیش از ۴۵۰ میلیون نفر می‌رسیده است. بدین‌ترتیب، امپراطوری انگلستان بر بیش از یک چهارم خشکی‌های کره زمین و یک چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت. وسعت این امپراتوری به حدی بود که گفته می‌شد «آفتاب در بریتانیا غروب نمی‌کند».
اما، تسلط مطلق اقتصادی و نظامی انگلیس، در پی رشد قدرت‌های منطقه‌ای در اروپا مانند آلمان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا، به چالش کشیده شد. وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بیشترین صدمات را بر پیکره استعمار انگلیس وارد کرده و این کشور به خاطر دو جنگ مذکور بار مالی فوق‌العاده سنگینی را متحمل شده بود. هزینه‌های گزاف جنگ باعث شد که لندن کنترل خود بر بیشتر مستعمرات را از دست بدهد. به فاصله دو سال پس از پایان جنگ دوم جهانی این کشور مجبور شد که به مهم‌ترین مستعمره خود، یعنی هندوستان، استقلال بدهد. همراه با هندوستان، بسیاری از مستعمرات در آفریقا، حوزه کارائیب و اقیانوسیه، خلیج فارس و خاورمیانه نیز اعلام استقلال کرده‌اند که آخرین مورد آن، بازگشت هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ بوده است. ۵۳ مستعمره از مستعمرات سابق امپراطوری پس از استقلال به عضویت اتحادیه کشور‌های هم سود انگلیس درآمدند. عضویت در این ارگان به منزله اتحاد سیاسی با انگلیس تلقی نمی‌شود. در ۱۶ کشور عضو این اتحادیه الیزابت دوم ملکه انگلیس ریاست تشریفاتی دولت را برعهده‌دارد. ۱۴ سرزمین هنوز مستقیما تحت حاکمیت دولت انگلیس هستند که به آن‌ها «سرزمین‌های فرا دریایی بریتانیا» گفته می‌شود که شاید مهم‌ترین این سرزمین‌ها را بتوان «جزایرمالویناس» نامید که دولت انگلیس آن‌ها را «فالکلند» می‌خواند. این جزایر به لحاظ تاریخی جزو خاک آرژانتین محسوب می‌شوند و بیش از ۱۴ هزار کیلومتر با سرزمین انگلیس فاصله دارد. قلمرو فعلی انگلیس از ۳۳ میلیون کیلومتر مربع درسال ۱۹۲۲ به ۲۴۴ هزار و ۸۲۰ کیلومتر مربع درحال حاضر تقلیل پیدا کرده است.
باید از دولتمردان انگلیس پرسیده شود، سرزمین فعلی انگلیس چه تناسبی با قلمرو این کشور در قرن ۱۸ و ۱۹ دارد که همچنان اصرار دارند از صفت «کبیر» برای آن استفاده کنند؟ مگر نه این است که «جایگاه هر کشور در سیاست بین‌الملل، مبتنی بر سهمی است که این کشور از قدرت دارد؟» با توجه به این واقعیت، انگلیسی‌ها همچنان اصرار دارند که بازیگر ممتاز نظام بین‌المللی هستند. انگلیس در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی‌و همچنین، به دلیل مسائل ناشی از برگزیت، با بحران‌های جدی مواجه است. از جمله دلایل اصلی دست پایین بودن دولت انگلیس در تقابل با جمهوری اسلامی‌در ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز، همین جابه جایی قدرت‌ها در نظام بین‌الملل کنونی، ضعف و وضعیت به شدت بی‌ثبات سیاسی دولت انگلیس است.
مردم انگلیس (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی‌لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد. براساس ضوابط اتحادیه اروپا، انگلیس باید پس از پایان مهلت دو ساله به منظور خروج از اتحادیه اروپا، در نهم فروردین ماه ۹۸ اتحادیه اروپا را‌ترک می‌کرد، اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این زمان تا نهم آبان ۹۸ به مدت ۶ ماه به تعویق افتاد. علت تعویق زمان خروج از اتحادیه اروپا، مخالفت پارلمان این کشور با توافق موجود درباره برگزیت بود. ترزا می، در سال جاری میلادی، سه بار این توافق را در مجلس به رای گذاشت که هر سه بار رد شد. عدم توافق نمایندگان پارلمان درخصوص برگزیت به استعفای «ترزا می» منجر شد که دو سال برای جلب حمایت نمایندگان برای توافق درخصوص برگزیت صرف کرده بود.
شکاف گسترده در بین احزاب انگلیس از یک سو و شکاف در بین خود اعضای حزب محافظه‌کار نیز باعث شده کارشناسان به این نتیجه برسند حتی در صورت انتخاب نخست‌وزیر جدید نیز سایه بحران سیاسی همچنان بر سر این کشور ادامه خواهد یافت و دولت جدید نیز قادر نخواهد بود بر بحران برگزیت فائق آید. «دیوید گوک» وزیر دادگستری انگلیس در کنار دو وزیر دیگر یعنی «فیلیپ‌هاموند» و «روری استوارت» هفته گذشته اعلام کردند که در صورتیکه «بوریس جانسون» به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار برگزیده شود، از دولت کناره‌گیری خواهند کرد. ظاهرا چند وزیر دیگر کابینه نیز تهدید مشابهی را مطرح کرده‌اند. «بوریس جانسون» تأکید کرده است که اگر به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیده شود، انگلیس ۳۱ اکتبر (۹ آبان ماه) بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اما وزرایی که تهدید به استعفا کرده‌اند می‌گویند خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، یک حقارت ملی است. حزب محافظه‌کار خواستار «خروج سخت» از اتحادیه اروپاست. منظور از این عبارت، قطع کردن همه ارتباطات با اتحادیه و تأمین حداکثر استقلال انگلیس است. اما اکثریت نمایندگان پارلمان و به‌ویژه حزب کارگر با این مدل خروج موافق نیستند. بنابراین، شاید ترزا می‌آخرین قربانی نباشد که به خاطر برگزیت مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده و احتمال دارد جانشینش هم به سرنوشت او دچار شود.
برگزیت تبدیل به چالش بزرگی در روابط انگلیس با اتحادیه اروپا شده است. اتحادیه اروپا صراحتا اعلام کرده است که مذاکره جدیدی با انگلیس بر سر برگزیت انجام نخواهد شد. از سوی دیگر سیاستمداران دو حزب محافظه‌کار و کارگر در حال حاضر ابراز نگرانی کرده‌اند که با توجه به فقدان پیشرفت در رفع اختلافات میان انگلیس و اتحادیه اروپا، احتمالاً برگزیت بدون توافق صورت بگیرد.
اختلافات میان لندن و بروکسل بر سر شروط برگزیت آن‌قدر زیاد بوده که به راحتی می‌توان گفت مذاکرات برگزیت تاکنون بی‌حاصل بوده و خود ترزا می‌اعتراف کرد که مذاکرات با اتحادیه اروپا به بن بست رسیده و علت استعفای می‌نیز این بود که نتوانست پلی بین دولت پارلمان و خواسته‌های بروکسل در زمینه برگزیت برقرار کند. از جمله اختلافات داخلی، اعتراض اسکاتلند و ایرلند شمالی به روند مذاکرات لندن و بروکسل و عدم اختیار این دو اقلیم برای مذاکره با بروکسل است. بروکسل معتقد است انگلیس می‌تواند این حق را به‌صورت یکجانبه داشته باشد تا اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را پس از برگزیت‌ترک کند. با این حال، ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی اروپا باقی خواهد ماند. لندن تاکید دارد انگلیس به‌صورت یکپارچه و متحد با بروکسل مذاکره می‌کند، اما از آنجایی‌که رای اسکاتلند و ایرلند شمالی به‌طور جداگانه به ماندن در اتحادیه اروپا بود، وزیر اول اسکاتلند و ایرلند شمالی بار‌ها لندن را تهدید کرده‌اند که ممکن است برای استقلال از لندن همه‌پرسی برگزار کنند.
لندن قصد دارد اتحادیه گمرکی اروپا را‌ترک کند تا بتواند روابط تجاری تازه با کشور‌های خارج از این اتحادیه داشته باشد. ماندن در این اتحادیه گمرکی به معنای پایبندی انگلیس به قواعد اتحادیه و عدم توانایی برای توافق تجاری با دیگر کشور‌ها خواهد بود... به نظر نمی‌رسد که حتی تغییر نخست‌وزیر در انگلیس باعث شود تا رویکرد اروپا در سخت‌گیری برای توافق خروج انگلیس از اتحادیه تغییر چندانی داشته باشد. هدف اصلی اروپایی‌ها از سخت‌گیری در مذاکرات این بود که تصور می‌کنند اگر در توافقِ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، امتیازات زیادی دراختیار انگلیس قرار دهند، سابقه حقوقی و بدعتی در این اتحادیه ایجاد می‌شود که ممکن است انگیزه و تمایل را در میان دیگر دولت‌های اروپایی برای خروج از اتحادیه افزایش دهد. الان هم به نظر می‌رسد که بروکسل همچنان بر موضع خودش باقی بماند. بوریس جانسون در اظهاراتی گفته است تا زمانی که اتحادیه اروپا حاضر به انعقاد توافق بهتری درخصوص برگزیت با انگلیس نباشد، پرداخت ۳۹ میلیارد پوند بابت خروج از این اتحادیه را به حالت تعلیق درخواهد آورد. به گفته کارشناسان با نخست‌وزیری بوریس جانسون یک برگزیت بدون توافق وجود خواهد داشت و خود این مسئله نیز به تنش‌های بیشتر بین اروپا و انگلیس دامن خواهد زد.
دو اقلیم ایرلند شمالی و اسکاتلند مخالف برگزیت هستند و در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا و مشخص نشدن وضعیت اقتصادی این دو منطقه ممکن است تمایلات استقلال‌طلبانه این دو منطقه بار دیگر غلیان کند. اخیرا وزیر امور اسکاتلند در واکنش به سخنان «بوریس جانسون» درباره خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هشدار داده که «این رویکرد به تحریک جناح‌های راست افراطی و تجزیه انگلیس منجر خواهد شد». به گفته وی «خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه منجر به تحریک جناح‌های ملی‌گرا می‌شود که ادعا می‌کنند انگلیس حسی به اسکاتلند ندارد؛ بنابراین نخست‌وزیر جدید با مشکلات قابل توجهی روبه رو است و باید اتحاد انگلیس در اولویت کار‌های خود قرار گیرد». «نیکلا استرجن» سر وزیر اسکاتلند نیز پیشتر با اشاره به بحران برگزیت تصریح کرده بود که «این مسئله به گرایش بیشتر مردم اسکاتلند به جدایی از دولت لندن منجر شده است». او وعده داده است تا پیش از سال ۲۰۲۱ همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار کند. «استرجن» و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
حزب «پلیدکیمر» ولز هم با الهام گیری از تحولات اسکاتلند، خواستار جدایی این منطقه از انگلیس شده و چندی پیش برای اولین بار هواداران خود را به خیابان کشید. در جریان این حرکت اعتراضی، هزاران نفر از اهالی «کاردیف» با حضور در خیابان‌های این شهر و در تجمعی که در تاریخ این منطقه بی‌سابقه بوده، «استقلال از انگلیس» را خواستار شدند. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی‌از اسکاتلندی‌ها چنانچه بوریس جانسون نخست‌وزیر در یک همه‌پرسی استقلال از استقلال اسکاتلند حمایت خواهند کرد.
وضعیت اقتصادی انگلیس هم طی سال‌های اخیر و به خصوص بعد از رفراندوم برگزیت در ۲۰۱۶ تعریف چندانی ندارد. مؤسسه رتبه بندی «اس‌اند پی» اعلام کرده «اقتصاد انگلیس از زمان رأی به‌ترک اتحادیه اروپا در هر فصل ۶/۶ میلیارد پوند خسارت‌دیده است به‌طور میانگین رشد اقتصادی انگلیس در هر فصل از زمان رأی به‌ترک اتحادیه اروپا ۰/۷ درصد کاهش یافته است.» براساس گزارش این موسسه «بلافاصله پس از رأی به برگزیت، ارزش پوند حدود ۱۸ درصد کاهش یافت و همین مسئله به تنهایی برای اثبات پیامد‌های زیان بار برگزیت بر روی اقتصاد انگلیس کافی است.
نگرانی ناشی از برگزیت بلافاصله بر روی تورم تأثیر گذاشت و به مسائل اقتصادی کشیده شد. با گران‌تر شدن واردات، نرخ تورم از این هم فراتر خواهد رفت و پس‌انداز خانوار‌ها را کاهش خواهد داد». پیشتر «بانک گلدمن ساکس» نیز در گزارشی زیان برگزیت بر اقتصاد انگلیس را حدود ۷/۸ میلیارد پوند در هر فصل برآورد کرده بود. «گلدمن ساکس» در گزارشی با اشاره به بن بست ایجاد شده در انگلیس بر سر مسئله برگزیت و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نوشته است «از زمان رأی به‌ترک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، اقتصاد انگلیس به‌طور متوسط در هر هفته ۶۰۰ میلیون پوند خسارت‌دیده است». بعد از رفراندوم روزنامه تلگراف نیز گزارش داد که روسای بانک‌های بزرگ آمریکایی به دولت انگلیس هشدار داده‌اند که ممکن است منابع مالی خود را از بانک‌هالی لندن بیرون بکشند شرکت‌های مالی انگلیس نیز اعلام کرده‌اند که در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، سالانه ۴۰ میلیارد پوند و نیز ۷۰ هزار شغل از دست خواهد رفت.
بر اساس این گزارش بانک‌ها و موسسات مالی انگلیس علاقه‌ای به جدایی از اتحادیه اروپا ندارند. چرا که در صورت جدایی از اتحادیه اروپا، دولت سالانه فقط ۱۰ میلیارد پوند، کم‌تر مالیات از درآمد‌های بانکی خواهد گرفت. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، مدیران بانک‌ها و موسسات مالی تهدید کرده‌اند در صورتی که پس از جدایی از اتحادیه اروپا، به آن‌ها تضمین داده نشود تا از درون انگلیس بتوانند به مشتریان اروپایی خدمت ارائه دهند، دفاترشان را از انگلیس خارج خواهند کرد. در همین رابطه پایگاه اینترنتی روزنامه انگلیسی «گاردین» نیز گزارشی منتشر و اعلام کرده، «اوضاع اقتصادی انگلیس بحرانی است». براساس این گزارش، ارزیابی نگران‌کننده سلامت اقتصادی انگلیس که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد، انگلیس با بیشترین خطر بروز رکود اقتصادی از سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) دست به‌گریبان است، از این رو به منظور مقابله با رکود بعدی به برنامه‌های فوری نیازمند است. این گزارش می‌افزاید: «در تحقیق اندیشکده بنیاد راه‌حل تصریح شده است، به منظور کاستن از پیامد‌های این رکود تمهیداتی باید اندیشیده شود. براساس این گزارش، هم‌تردید‌های ناشی از اجرایی شدن برگزیت و هم کاهش رشد اقتصاد جهانی، هر دو به افزایش بی‌سابقه خطر بروز رکود اقتصادی در انگلیس منجر شده‌اند».
این موسسه تحقیقاتی نسبت به تاثیرات منفی رکود و بحران اقتصادی بر سطح استاندارد‌های زندگی مردم انگلیس هم این‌طور هشدار داده: «۵ رکود اقتصادی قبلی شوک شدیدی را به خانوار‌های انگلیسی وارد کرده و موجب شده است تا به هر خانوار بیش از ۲۵۰۰ پوند زیان و ضرر وارد شود. رکود‌های اقتصادی متوالی موجب بیکار شدن بیش از یک میلیون نفر در این کشور شده است.» موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز در گزارشی اعلام کرده بود انگلیس در آستانه رکود اقتصادی از نظر فنی قرار دارد». رکود اقتصادی از نظر فنی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد یک کشور برای دو فصل متوالی با کاهش رشد رو‌به‌رو شود. اداره مسئولیت‌های بودجه انگلیس نیز اعلام کرده در صورت خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، لندن در سال ۲۰۲۰ با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. بنا بر گزارش روزنامه تایمز، این اداره به تازگی تاثیر برگزیت بدون توافق بر اقتصاد انگلیس را در پنج سال آینده بررسی و پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور دچار رکود می‌شود. «گرگ کلارک»، وزیر کسب و کار انگلیس نیز گفته در صورتیکه جانشین ترزا می‌برگزیت را بدون توافق اجرا کند این کشور «هزاران شغل» را از دست خواهد داد. او با اشاره به اینکه کاهش رقابت در نتیجه تضعیف تجارت ناگزیر منجر به کاهش شغل خواهد شد هشدار داده «کاهش شغل تقریبا تمامی‌بخش‌های اقتصاد را متأثر خواهد کرد».
در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم نیروی دریایی سلطنتی انگلیس حرف اول را در پهنه دریایی جهان می‌زد، اما حالا دیگر خبری از آن شکوه گذشته نیست. جرمی‌هانت در یادداشتی در روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به تنش‌های اخیر در خلیج فارس نوشته: «نیروی دریایی سلطنتی بیش از حد ضعیف شده است و ما نیازمند افزایش تعداد کشتی‌های جنگی خود هستیم. اگر نخست‌وزیر شوم ناو‌های جنگی و ناو‌های هواپیمابر بیشتری به ناوگان دریایی انگلیس اضافه خواهم کرد، چرا که تقویت قدرت سخت مطمئن‌ترین راه برای حفظ احترام انگلیس در خارج از مرز‌های این کشور است.»! براساس گزارش‌ها توان نظامی‌انگلیس در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود- از زمان جنگ بوئر بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲- قرار دارد و نیروی دریایی این کشور حتی کشتی‌های کافی برای انجام ابتدایی‌ترین وظایف امنیتی خود ندارد. هزینه تسلیحات هسته‌ای زیردریایی‌ها به ندرت برای عموم منتشر می‌شود، دلیلش این است که تخمین زده می‌شود هزینه زیردریایی‌های جدید ۳۱ میلیارد پوند خواهد شد که البته تا حدود زیادی تخمین رو به پایینی است. اداره حسابرسی ملی در ژانویه ۲۰۱۹ هشدار داد که ۱۵ میلیارد پوند شکاف در بودجه تعیین شده برای «برنامه تجهیزاتی» وزارت دفاع وجود دارد. در هر صورت و درواقع سیاست بازدارندگی هسته‌ای برای انگلیس هیچ‌بازدارندگی‌ای نخواهد داشت. بازدارندگی هسته‌ای بی‌مصرف است، زیرا همان‌طور که مایکل پورتیلو سیاستمدار محافظه‌کار انگلیسی گفته است: «ما نمی‌توانیم بدون اجازه آمریکا از تسلیحات هسته‌ای‌مان استفاده کنیم. این یک بازدارندگی مستقل نیست.»
با توجه به تنش‌های اخیر در منطقه خلیج فارس، کمیته پارلمانی انگلیس نیز در گزارش روز یکشنبه (۳۰ تیر ۹۸) خود در مورد ضعف‌های دولت این کشور در عدم سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه‌های دفاعی و امنیتی هشدار داد. براساس گزارش کمیته «مشترک راهبرد امنیت ملی» که گاردین آن را منتشر کرده اگر دولت می‌خواهد تا انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان هویت جهانی این کشور را حفظ کند باید در برابر مواجهه با تهدیدات صادقانه رفتار کند و از طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های دفاعی و دیپلماسی استقبال کند. گزارش کمیته پارلمانی انگلیس زمانی منتشر می‌شود که «لرد ریچارد» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش انگلیس در سخنانی در مورد ضعف‌های دفاعی انگلیس هشدار داده و گفته است «نیروی دریایی انگلیس بدون کمک و همکاری متحدانش بسیار ناتوان در برابر تهدیدات عمل می‌کند».
نتیجه‌گیری
انگلیس در محاصره بحران‌ها قرار دارد. احزاب اصلی دچار آشفتگی شده‌اند، چون اعضای آن‌ها دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت در مورد برگزیت دارند. برگزیت در هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و به همین خاطر رهبران این احزاب نمی‌توانند اعضای خود را قانع کنند تا موضع واحدی در این‌باره داشته باشند. همین موضوع سبب سقوط ترزا می‌نخست‌وزیر سابق شد نخست‌وزیر آینده نیز براساس گزارش‌ها قادر به حل چالش برگزیت نخواهد بود. خروج بدون توافق تنش‌ها بین لندن و بروکسل را تشدید کرده و دو منطقه‌ایرلند و اسکاتلند را نیز مقابل لندن قرار خواهد داد. همزمان بحران اقتصادی و رکود نیز اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند. ضعف نظامی‌شدید نیز مزید بر علت شده و نتیجه به اینجا ختم شده جایگاه بین‌المللی این کشور به شدت افول کرده و لندن دیگر قادر نیست نقش گذشته خود را در نظام بین‌الملل ایفا کند. دولتمردان انگلیس باید بپذیرند که آفتاب در امپراطوری ملکه غروب کرده است و دیگر نمی‌توانند مثل سابق در پهنه دریا‌ها جولان دهند و انتظار داشته باشند کسی کاری به کار آن‌ها نداشته باشد.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/