باقری اصل نوشت:
هر شخصی یک محل اقامت قانونی دارد، محلی که تحویل اسناد دولتی و ارایه برخی خدمات وابسته به آن است. ساکنین کشورهای دیگر هم با این مساله رو به رو بوده‌اند. امروز در جلسه دوم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به این مسأله پرداختیم و مصوبه اجرایی پایگاه محل اقامت را نهایی کردیم.
با اجرایی شدن مصوبه انتظار این است در فرم‌های الکترونیکی دولت و پیشخوان‌ها دیگر کدپستی و نشانی از اشخاص خواسته نشود. پایگاه ثبت احوال برای اشخاص حقیقی و پایگاه ثبت اسناد برای حقوقی مورد استناد است و در صورت مغایرت، API فراخوانی می‌شود برای اصلاح محل اقامت.
انتهای پیام/