رئیس قوه قضائیه در این دیدار با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می‌کنیم.
حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، افزود: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کار‌های مهم انجام دقیق و سریع‌تر تنقیح است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاه‌های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، اظهار داشت: در تمام دوران مسئولیت‌های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی به خود قوه مجریه بوده ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.
وی با اشاره به بخشی از سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، تصریح کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.
حجت‌الاسلام رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه‌های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این دیدار بیان داشت: نظارت بر اجرای قانون نباید برای مدیران احساس نا امنی ایجاد کند.
وی با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیت‌های معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه‌های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت‌های همکاری گسترده‌ای وجود دارد.
جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی‌کنند، پیشنهاد می‌کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه‌ای اجباری شود.
وی با تشکر از قضاتی که پرونده‌های مربوط به اختلافات دستگاه‌های اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می‌دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید نمودند، اظهار داشت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه‌ای عمل شود که این نظارت‌ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.
جنیدی علاوه بر اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اداره اموال عمومی و نفایس محلی در کشور بر اهمیت اجرای قوانین، تناسب مجازات‌ها و دقت دراجرای احکام مربوط، تاکید نمودند.
وی در ادامه در ارتباط با مشکلات ناشی از تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با چگونگی انتخاب وکلای دادگستری در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته، ضمن بر شمردن برخی مشکلات این تبصره، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح نمودند. بر اساس نظر ایشان بهتر است وکلاء موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص‌های معین و ملاک‌های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنها به همکاری در این زمینه، انتخاب گردند.
انتهای پیام/