انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
طرح مجلس فقط به نفع سرمایه داران جامعه است وهیچ گرهی از کار مردم باز نمیکنه
وی ادامه داد: چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی، مطابق شرایط طرح تصویب شده در مجلس اقدام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک کف زمانی، ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، در نظر گرفته شده است. آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس با این طرح جلوی سود روی سود را گرفت، افزود: در گذشته گاهی مبلغ وام طی چند سال با توجه به سودهای مضاعف به چندین برابر می رسید و این مشکلاتی را برای دریافت کنندگان تسهیلات به وجود می آورد.
بیشتر بخوانید: بدهی دولت،معضلی جدی که دودش به چشم مردم می‌رود/پشت پرده طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات
وی افزود: سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال است و قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود.
کریمی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده تسهیلات زیر مبلغ ۴ میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که مبلغ آن ۵۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان آن بدهی معوقه و مابقی آن تسهیلات جاری است.
در ادامه حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارتباط تلفنی گفت: طرح مجلس یک حرکت مثبت در حوزه بانکی و تولید محسوب می شود و هم به نفع بانک ها و هم فرصتی برای تسهیلات گیرندگان است اما ضعف هایی هم دارد.
سلاح ورزی افزود: نقطه قوت طرح، اینست که از سود مرکب بانک ها جلوگیری می کند.
وی گفت: در این طرح برای افراد خوش حساب تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و این نقطه ضعف طرح محسوب می شود و ممکن است میزان استقبال بخش خصوصی از این طرح کم باشد.
انتهای پیام/