معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانکها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانهها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرحها هستند، گفت: هزینههای سنگین حل و فصل پروندههای مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.
حجت الاسلام محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیریهای لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.
همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانکها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.
انتهای پیام /