آیا احیای وزارت بازرگانی قانونی است؟ + داده‌نما

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در لوایح مختلفی مدت هاست تلاش می‌کند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت را در قالب ۲ وزارتخانه "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" و وزارت "صنایع و معادن" تعریف کند، اما این طرح بار‌ها با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.

 

یکی از مشکلات بزرگی که دامنگیر دولت و بودجه عمرانی کشور می شود افزایش هزینه‌های عمومی تشکیل وزارت بازرگانی است، اگر دولت این طرح را عملیاتی کند به طور متوسط  در شرایط کنونی ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به کشور تحمیل خواهد کرد، با توجه به شرایط اقتصادی که نیازمند دقت نظر در هزینه کردهاست، این موضوع اصلا قابل قبول نیست.

 

موضوع دیگری که در صورت تفکیک ۲ وزارتخانه کشور را درگیر می کند، زمان بر بودن تفکیک،  تغییر ساختار دولت و تشکیل وزارتخانه جدید است که  با توجه به تجارب قبلی تفکیک سایر وزارتخانه ها حداقل به ۲ سال زمان نیاز است.

 

قطعا موضوع مهمی که شاید اصلی ترین عامل اعتراض نمایندگان و تولیدکنندگان داخلی به تفکیک این دو وزارت خانه است، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی با توجه به بررسی مراکز پژوهشی و کارشناسی از سوابق قبلی وزارت بازرگانی است. گفته می شود این وزارتخانه منجر به افزایش واردات و به حاشیه رانده شدن تولید داخلی خواهد شد. فقدان پاسخگویی دولت به مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی زنجیره به هم پیوسته تولید و تجارت  را شکسته  و هیچ وزیری در قبال وضعیت تولید و تجارت کشور به مردم پاسخگو نخواهند بود.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است.

 

 

 

 

 تفکیک ۲ وزارتخانه مذکور مستلزم ایجاد تشکیلات جدیدی است که منجر به افزایش هزینه ها می شود و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.

 

 

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲ وزارتخانه "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" و وزارت "صنایع و معادن"  به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند ۱۶ سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

 

 

 

 

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایر است.

 

البته موافقت برخی نمایندگان هم بر طرح تفکیک وزارت صمت و بازرگانی بسیار قابل تامل و تا حدودی هم منطقی به نظر می رسد.

 

محمد علی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که  از موافقان این طرح است می گوید: با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌هایی که در تأمین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت هستیم.
 
وکیلی افزود: اساس این تغییر، سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها بود اما اکنون این اهداف نه تنها محقق نشده است بلکه شرایط روز به گونه ای فشار وارد کرده که  کار از عهده این وزارتخانه خارج است.
 
وی افزود: ما بر اساس مسیر توسعه و اصل ۴۴ با واگذاری امور به مردم از حجم دولت کم کردیم که سه وزارتخانه را در ابتدا به دو وزارتخانه و اکنون به یک وزارتخانه تبدیل کرده ایم اما اکنون باز به اداره دولتی امور رسیده ایم.
 
وکیلی گفت: اگر مسیر خصوصی سازی به درستی انجام می شد نیاز به عقب گرد نداشتیم بنابراین با توجه به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت  هستیم و حتی معتقدم گمرک ایران هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود تا بتوانیم بخش بازرگانی را به صورت متمرکز داشته باشیم.

وکیلی اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یک سو به پویایی بیشتر در حوزه تجارت و بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند، گفت: در مجموع با توجه به حجم سنگین مسئولیت این وزارتخانه، تفکیک آن ضروری به نظر می‌رسد. وقتی نمی‌توانیم دولت را کوچک کنیم اشتباه بزرگتری را انجام ندهیم.

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور معتقد است  هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ و به مدت ۳۸ سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند.

او می گوید:  مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صمت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌کند بخش‌هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم.

انصاری درباره هزبنه بر بودن و گسترش پهنه نیروی انسانی دولت بیان کرد:  نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دولت داریم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۸ هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست.

او ادامه داد:  بر این اساس حجم دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۹۰۰ هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از ۴۵۰ هزار کارمند دارند با دستگاه‌های راهبری‌کننده بخش تولید و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست. در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارتخانه تغییری نکرده است و صرفاً تجمیع شده‌اند.

انصاری تاکید کرد:  این نگرانی که با این اقدام دولت بزرگ می‌شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می‌شود، درست نیست. مطمئناً هزینه‌هایی که این تفکیک ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید. در نهایت، هدفِ کوچک‌سازی، باید در کلان دولت اتفاق بیفتد که در طول سال اول برنامه، ۳ درصد از حجم دولت کاسته شده است و روند اجرای برنامه نشان می‌دهد که ما به هدف پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی که در قانون تکلیف شده است تا پایان برنامه حتما دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه‌های این‌چنینی مانع انجام کار شود.

در نهایت میتوان اینطور نتیجه گرفت که دولت قصد دارد با یک جراحی عمیق در حوزه تجارت، فکری به حال آینده  بازارها کند. اعتقاد دولت بر این است که ضرر و زیان ادغام و عدم تمرکز وزارت صمت بر حوزه تجارت بیشتر از هزینه ای است که باید برای تفکیک آن صورت پذیرد.

حال باید دید که مجلس شورای اسلامی پس از رد سه باره این لایحه این بار چه تصمیمی را با توجه به شعار سال  و رونق تولید صادرات محور خواهد گرفت!؟

انتهای پیام/