از سوی دیگر همان‌گونه که وجود سیستم های اجرایی موازی و یا تقنینی متناظر، مانع از حرکت متمرکز دولت و کشور به سمت اهداف توسعه ای خود است ، وجود و کثرت تشکل های غیر دولتی متشابه نیز مانع از استقرار دموکراسی اقتصادی در جامعه اقتصادی و تجاری خواهد شد و این موضوع راه را برای رانت باز گذاشته و با بروز نابسامانی ها و اختلال های تصمیم گیری برای رفع بحران و مشکل ، مانع از دست یابی فعالان حقیقی بخش خصوصی به منافع مشروع خود می شود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله قوانینی است که رییس دولت وقت در سال ۱۳۹۰ پس از تصویب به روزنامه رسمی جهت انتشار و پس از آن به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ نکرد و مطابق قانون ریاست مجلس شورای اسلامی دستور به انتشار و ابلاغ آن می کند. همین نارضایتی دولت از انتشار این قانون، باعث عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در تدوین قانون مزبور شده است.
در ماده ۵ این قانون به صراحت مشخص شده است که تشکل های اقتصادی کشور می بایست توسط اتاق های بازرگانی و تعاون شناسایی شده و برای یکسان سازی نظام مدیریتی و استفاده بهینه از نظرات تخصصی تمام تشکل ها در نظام تصمیم گیری اقتصادی و تجاری، متولی صدور مجوز فعالیت این تشکل ها و نظارت بر صحت اجرای موازین داخلی تشکل های اقتصادی با اتاق های بازرگانی باشد.
اما امروزِ روز وجود تشکل های اقتصادی ملی و استانی مکرر که گاهی در برخی از استان‌ها ، تشکیلاتی در مقابل اتاق بازرگانی هستند، مانع از تحقق مشارکت کارشناسی و حداکثری بخش خصوصی در روند تصمیم گیری های جامعه هدف خود شده اند .
می طلبد اتاق های بازرگانی با استفاده از ظرفیت نهاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جهت اجرای ماده ۵ قانون فوق الذکر اهتمام ورزیده و نسبت به ساماندهی و یکپارچه سازی و ادغام این تشکل ها اقدام کنند.
انتهای پیام/