از طرف دیگر برخی از مالکین با مستأجر خود قرارداد دوساله‌ای بسته‌اند به همین دلیل افزایش قیمت اجاره‌بهای این خانه‌ها در آمارگیری‌ها معمولاً ثابت است.
ولی انتظار می‌رود این افزایش نرخ اجاره‌بها به دلیل شرایط موجود و رسیدن به اوج خود توانایی افزایش قیمتی را در آینده‌ای نه‌چندان دور نداشته باشد به عبارت دیگر می‌توان گفت بازار اجاره دیگر کشش افزایش قیمت نداشته و موجرین و مستاجرین با هم کنار خواهند آمد، چون آستانه تحمل مستاجرین پایین آمده است.
با این حال دولت در شرایط فعلی باید با اعطای زمین به مردم و ساخت مسکن برای آن‌ها گام مهمی برای صاحب‌خانه شدن مستاجرین برداشته و بخش مسکن را از رکود درآورده و شکوفا کند، البته باید در تولید و ساخت مسکن نکاتی لحاظ شود تا رابطه بین عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر مالیات‌ها بازار اجاره مسکن را سروسامان دهد تا قشر متوسط به پایین بتوانند مسکن خود را تأمین کنند و در آینده صاحب‌خانه شوند.
درمجموع می‌توان گفت دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزار‌های آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.
در گام بعدی نیز سیاست تولید مسکن است که می‌تواند اثرگذار باشد، بعد از اجرای این دو سیاست خودبه‌خود قیمت مسکن در کشور کاهش خواهد یافت و بازار مسکن از روز‌های آشفته خود فاصله خواهد گرفت.
منبع: جام جم
انتهای پیام/