نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است. با این حال روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری آیین نامه داخلی جدید مجلس را توضیح داد.
در بخشی از این آیین نامه آمده است که گویا رئیس جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند کرد. به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.
تجارب شخصی من نشان می‌دهد این امر نه تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است. علاوه بر آن شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست. البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین نامه جدید مجلس شود.
بیشتر بخونید: مصوبه دولت در خصوص شورایاری‌ها لازم الاجراست
پنجم مرداد رویداد مهمی در مشارکت لایه‌های پایین اجتماعی رخ خواهد داد و پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار خواهد شد. هفته گذشته در جلسه هیئت دولت، شهردار تهران از اشکال سازمان بازرسی بر این انتخابات که مبتنی بر آیین‌نامه دولت است گزارش داد. حقوقدانان معتقد بودند که تنها مرجع اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت تطبیق قوانین است. دولت، خواهان مشارکت گسترده مردم است و حتی می‌توان بخشی از تصمیمات محلی را به این تشکل‌ها واگذار کرد چراکه این نوع تشکل‌ها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی موفق خواهد بود. من معتقدم آنچه در دوران تحریم می‌تواند جامعه را تقویت کرده و تاب‌آوری اجتماعی را افزایش دهد گسترش این‌گونه نهاد‌های مدنی است؛ بنابراین استقبال از چنین مشارکتی و تقویت نهاد شورایاری‌ها جزو اهداف دولت است.
روز چهارشنبه گذشته آئین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد. مباحث مهمی پیرامون تصویب این آیین‌نامه در دولت صورت گرفت. برخی وزرا معتقد بودند این مدارس برای اقشار پایین اجتماعی هم گسترش یابد. من در نوبت بحث خود گفتم که این مدارس نباید مخصوص طبقات خاص باشد. دیدگاه‌هایی هم در جلسه مطرح شد که می‌توان مدارس موجود را با قیمت تمام شده به معلمان و مدیران آموزش و پرورش واگذار کرد که هم به طور خصوصی اداره شوند و هم هزینه سنگینی برای دانش‌آموزان به همراه نداشته باشد. با این روش الگوی رقابتی می‌توان مزیت‌های مدارس غیرانتفاعی فعلی را برای طبقات پایین اجتماعی فراهم کرد.
روز یکشنبه گذشته دولت به پیشنهاد بانک مرکزی و به‌منظور مراقبت از اعتماد و اموال‌عمومی، لایحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را به تصویب رساند. این لایحه با تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب شده است.
یکی از مشکلات ما در سال‌های گذشته کج کارکردی برخی نهاد‌هایی بود که با اهدافی خوب ایجاد می‌شدند. صندوق‌های پس‌انداز مردمی می‌تواند ضمن افزایش سرمایه اجتماعی پول‌های خرد مردم را جمع‌آوری و به رفع نیاز‌های اعضا بپردازد. متأسفانه سوءاستفاده و کج کارکردی برخی تعاونی‌های اعتباری موجب دیدگاهی نفی انگارانه درباره این نوع نهاد‌ها شد. من در جلسات متعدد از جمله شورای پول و اعتبار می‌دیدم چگونه اصل و اساس این نهاد‌ها زیر سؤال می‌رود. نظارت اصولی می‌تواند این نهاد‌ها را به کارکرد‌های درست خود سوق دهد و دوام آنها را تضمین کند. فقدان نظارت موجب سوءاستفاده تعدادی از این نهاد‌ها شده بود.
انتهای پیام/