وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیرو‌های موقتی هستند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد ابلاغیه وزیر کشور از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام شود.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲ درصدی نیرو‌های شهرداری تهران طی ۱۲ سال گذشته
وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلان شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیاز‌های تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.
جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و غیره بر عهده شهرداری‌ها است و از طرفی چنانچه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیر است.
وی گفت: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آنها صادر می‌شود شناسه قرارداد صادر کند و ذی‌حسابان و مسئولان مالی شهرداری‌ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده‌اند حقوق پرداخت کنند.
انتهای پیام/