همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵ هزار و ۷۴۹، خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۹۷۳، اصفهان با ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۷۴۹، خراسان جنوبی با ۹۹۸ و بوشهر با یکهزار و ۱۴۸ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.
بر اساس این گزارش در خرداد ماه امسال نیز آمار مراجعین نزاع ۵۴ هزار و ۸۳۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و در مقایسه با دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند: در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که افراد آسیب دیده در نزاع و یا تصادفات جرحی با همان ظاهر خون آلوده و پیش از مراجعه به مراکز درمانی، برای تعیین خسارت به پزشکی قانونی مراجعه و تصور می‌کنند با چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری به آنان تعلق می‌گیرد. حال آنکه مراجعه به پزشکی قانونی پیش از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تأثیری در تعیین خسارت ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی قرار می‌گیرد نوع جراحت است.
به منظور رفع برخی ابهامات و آگاهی بیشتر هموطنان، در ادامه به نکاتی در خصوص مراجعین نزاع اشاره می‌شود:۱- ظاهر خون آلوده تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت است؛ لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
۲- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باور‌های نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
۳- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
۴- در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
۶- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه مقدار مالِ معینی که در شرع مقدس مقرر شده است برای فرد تعیین می‌شود. اَرش نیز دیه غیر مقدری است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت فرد صدمه دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند؛ لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت فرد و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کند که میزان آن نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
انتهای پیام/