انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ما که فعلا مهار ندیدیم
کشور‌های آمریکا، امارات و عربستان چند سالی است که بازار‌هایی در هرات، سلیمانیه و دبی ایجاد کرده‌اند که نرخ ارز را در این بازار‌های کوچک افزایش می‌دهند و موجب برهم‌زدن بازار‌های داخل کشور می‌شوند. اما به‌واقع چگونه یک یا چند عامل بیرونی قادرند بر بازار داخلی تاثیرگذار باشند؟برای دانستن پاسخ این سوال باید به شیوه عملکرد این کشور‌ها برای برهم‌زدن بازار ایران نگاهی انداخت.
به بیان ساده‌تر، اگر قرار باشد کشور «الف» طی یک نقشه از پیش طراحی‌شده، در یک پروسه زمانی چندماهه، بازار ارز ایران را ملتهب کند، ابتدا آمار نقدینگی موجود در ایران را بررسی می‌کند. کشور «الف» متوجه می‌شود نقدینگی در ایران به‌شدت افزایش یافته و در همین زمان به‌دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار در حال نوسان است.
کشور «الف» در اولین اقدام شروع به خرید دلار با حجم بالا از طریق صرافی‌های طرف معامله ایران شامل صرافی‌های مستقر در اربیل، سلیمانیه، استانبول، هرات و دبی می‌کند. در این زمان صرافی‌های تهران از نیاز دلاری صرافی‌های خارج از کشور باخبر می‌شوند و در نتیجه پروسه جمع‌آوری دلار از کف بازار را آغاز می‌کنند. این، یعنی افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت.
در این شرایط بانک مرکزی برای کنترل نرخ در بازار، اقدام به فروش ارز می‌کند. درواقع بانک مرکزی ارز را به مصرف‌کننده (مردم) می‌فروشد تا به این وسیله نرخ ارز کنترل شود. در این شرایط، مردم برای کسب سود بیشتر دلار‌هایی را که از طریق بانک دریافت کرده‌اند به صراف‌ها می‌فروشند.
اکنون صراف‌ها دلار را از مردم می‌خرند و در ازای آن ریال می‌دهند سپس دلار را به صراف مستقر در سلیمانیه می‌فروشند، اما در ازای فروش آن ریال دریافت نمی‌کنند و پول رایج کشور مقصد (مثلا دینار) را دریافت می‌کنند. این امر باعث فراوانی دینار در بازار ایران شده و قیمت داخل نسبت به برابری قیمت دلار به دینار حباب پیدا می‌کند. در این شرایط بانک مرکزی چاره‌ای جز خرید دینار از صرافی ندارد. در نتیجه صراف ایران، ریال دارد؛ صراف سلیمانیه دلار و مصرف‌کننده (مردم) نیز سود کرده‌اند و قیمت دلار افزایش داشته است.
با تکرار مجدد این روند قیمت ارز افزایش می‌یابد و دلار از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. در این میان اهمیت سیاستگذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار داخل در مقابل هجمه بازار‌های خارجی اهمیت فراوانی دارد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، به بهترین شکل ممکن رقم خورد و نرخ ارز اگرچه در ابتدای تصدی‌گری او بر بانک مرکزی به‌شدت افزایش یافت، اما تسلط کافی او بر بازار ارز و سیاستگذاری‌های منطقی، زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده است. در ادامه ۱۰ عامل مهم که طی یک‌سال گذشته بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داد و موجب کاهش نرخ ارز شد، بررسی می‌کنیم.
اعطای اختیارات لازم از سوی سران ۳ قوه به همتی
فعالیت بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست و این یکی از نقایص اقتصاد دولتی ایران است. درواقع باید گفت در اقتصاد ایران، سیاستگذاری در حوزه بانکی و پولی برعهده دولت و تیم اقتصادی دولت است که بانک مرکزی جزئی از بدنه کلی تیم اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این امر اختیارات بانک مرکزی را برای اعمال برنامه‌های کنترلی در بازار ارز محدود می‌کند و عملا دست و پای سیاستگذاران را در سیاستگذاری نرخ ارز بسته نگه می‌دارد.
سال گذشته و پس از التهابات شدید بازار ارز، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، به همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اختیارات لازم را داد تا با روش و قیمت‌های جدید در بازار مداخله کند. اعطای اختیارات لازم به همتی، این نتیجه را دربر داشت که بازار ارز طی یک فرآیند تدریجی و به کمک بسته‌های سیاستی متفاوت و اثرگذار، کنترل شده و به ثبات نسبی رسید. کاهش نرخ ارز را می‌توان یکی از دستاورد‌های این اتفاق دانست.
جمع‌آوری دستگاه‌های پُز
آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر بیش از چند هزار دستگاه کارتخوان ایرانی و متصل به شبکه شتاب با حساب‌های ایرانی از مرز‌های کشور خارج شده است. صاحبان دستگاه‌های پز، از این دستگاه به‌عنوان ابزار پرداخت برای ایرانیان مقیم ترکیه، کانادا، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان و چند کشور دیگر استفاده می‌کردند.
ادامه و افزایش خروج این دستگاه‌ها از ایران و اختلالات و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن بود از این دستگاه در خارج از مرز‌های ایران رخ دهد، نگرانی جدی برای بانک مرکزی و شرکت شاپرک به‌همراه داشت تا اینکه عبدالناصر همتی در اقدام قاطعانه و مهم و با هدف سالم‌سازی و ساماندهی شبکه پرداخت الکترونیک اعلام کرد پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرفا در داخل کشور قابل دسترس باشد و استفاده از هر نوع دستگاه کارتخوانی در خارج از کشور و حتی صرافی‌های مجاز خارجی ممنوع شد.
به‌دنبال اجرای این سیاست، ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به خارج از کشور منتقل شده بود، شناسایی و مسدود شد. بدیهی است ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان خارج از کشور، امکان جولان دلالان و سفته‌بازان در بازار ارز را سلب کرد. کاهش اخیر نرخ ارز را می‌توان یکی از نتایج جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان منتقل شده به خارج از کشور دانست.
کاهش واردات کالا‌های ارزبر
طبیعتا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، واردات کالا‌های غیرضروری که تنها موجب خروج ارز از کشور می‌شود صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه تقاضا برای واردات کاهش می‌یابد. همسو با این اتفاق، صادرات کالا نیز به‌واسطه ارزان شدن کالای ساخت داخل بیشتر می‌شود و درنهایت افزایش صادرات و کاهش واردات، موجب تحریک بخش تولید شده و تولید افزایش می‌یابد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال گذشته در کشور تنها میل واردکنندگان به واردات کالا‌های ارزبر را کاهش داد، اما به افزایش و رونق بخش تولید کمک نکرد.
اما از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز و فاصله قیمتی میان ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد زمینه بروز رانت‌های کلان و به تبع آن دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش آن در بازار آزاد را فراهم کرد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز، به شیوه‌ای دیگر، افزایش واردات کالا را رقم زد. از آنجاکه یکی از ملزومات ایجاد بازار متشکل ارزی، نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز در بازار آزاد است، به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز تابعی از تلاش بانک مرکزی برای نزدیک شدن دو نرخ ارز به یکدیگر و تشکیل بازار متشکل ارزی است.
بازی‌گردان بازار ارز
اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دولتی است؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. در کشوری که اقتصاد آن بر پایه صادرات نفت باشد و دولت نیز به‌عنوان تنها مرجع صادرات نفت محسوب شود، بدیهی است که نقش دولت در تعیین نرخ ارز، پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست. درواقع زمانی که بیش از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور در دست دولت است، فرمول تعیین نرخ ارز از قوانین علم اقتصاد پیروی نمی‌کند و تابعی از سیاستگذاری‌های دولت برای قیمت‌گذاری نرخ ارز است.
از آنجاکه نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول یک کشور در برابر پول کشور‌های دیگر و منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست، بنابراین تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کل اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه دولت یا کسری تجارت خارجی عواملی بوده که طی یک‌سال و نیم اخیر، موجب کاهش ارزش پول کشور شده است که این موارد را می‌توان حاصل از دولتی‌بودن اقتصاد کشور دانست. اما به‌نظر می‌رسد در پروسه کاهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، نقش دولت در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شده و همین امر زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده است.
کشف نرخ ارز در بازار متشکل ارزی
از زمانی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیاز‌های مردم خبر داد، همواره این سوال مطرح بود که آیا تشکیل این بازار می‌تواند در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد یا با شکل‌گیری این بازار، ارز بار دیگر با پدیده چندنرخی و تبعات ناشی از آن مواجه می‌شود. همتی در آبان‌ماه سال ۹۷ و پس از آنکه خبر ایجاد بازار متشکل ارزی را اعلام کرد، نحوه فعالیت این بازار را برمبنای معاملات آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) دانست.
به‌عبارت دیگر، قرار شد این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی به‌طور گام‌به‌گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی شود. اگرچه تشکیل بازار متشکل ارزی با انتقاد‌هایی از سوی برخی اقتصاددان‌ها مواجه بود، اما از آنجاکه از یک‌سو صادرکنندگان نیز می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند و از سوی دیگر راه‌اندازی این بازار موجب شفافیت شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقدامات همتی برای کنترل بازار ارز با تشکیل بازار متشکل ارزی اکنون به نتیجه رسیده است.
به بیان ساده می‌توان بازار متشکل ارزی را به یک اتاق تسویه تشبیه کرد، جایی که صرافی‌های مجاز به‌صورت پیوسته بین خودشان معامله عمده اسکناس ارز انجام می‌دهند. درواقع اکنون نیز این روال به‌صورت تسویه‌های کلان نقدی روزانه و پیوسته، اما غیرمتشکل و به‌صورت تلفنی بین صراف‌ها انجام می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست بلکه تنها کشف قیمت است. اما با توجه به اینکه قیمت واقعی ارز در این بازار کشف می‌شود و افراد متعهد به تسویه معامله‌ای که انجام داده‌اند هستند در نتیجه واریانس نرخ بسیار کمتر از وضعیت سنتی تعیین نرخ ارز است.
ورود ارز‌های خانگی به بازار
افزایش شدید نرخ ارز در بهار و تابستان سال گذشته که موجب شد دلار در بازار آزاد تا ۱۸ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند، اگرچه زمان زیادی طول نکشید و بار دیگر نرخ ارز با شیب کندی کاهش یافت، اما دو پیامد مهم به‌همراه داشت؛ نخست اینکه موجب شد دلالان و سوداگران یا حتی افراد عادی که از گذشته مقداری ارز در خانه‌های خود اندوخته داشتند، با فروش آن در بازار آزاد و با چندین برابر نرخ زمان خرید، سود سرشاری را کسب کنند. این اتفاق یا به‌عبارت بهتر، طمع کسب سود، این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرد که روند نوسان نرخ ارز افزایشی خواهد بود.
در این میان اظهارنظر‌های غیرکارشناسی و تحلیل‌های بازاری، نرخ ارز را تا بیش از ۳۰ هزار تومان نیز پیش‌بینی کردند. این جو روانی حاکم، اتفاق دوم را رقم زد و موجب شد بسیاری از افراد برای کسب سود بیشتر در آینده و رویای یک سرمایه‌گذاری پرسود، دلار را به هر قیمتی خریداری و به‌عنوان سرمایه‌ای پرسود ذخیره کنند؛ اما دیری نپایید که برخلاف تصور عمومی، سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه ارز، نوید کاهش نرخ ارز را داد و اقدامات همتی در کنترل نوسان نرخ ارز باعث شد از خردادماه امسال بازار ارز آرام‌آرام به سمت کاهش نرخ ارز حرکت کند. این روند در تیرماه امسال نیز با یک افت‌وخیز اندکی همچنان ادامه داشته است. این اتفاق، نگرانی دارندگان ارز‌های خانگی را از زیان پیش‌رو تشدید کرده و لذا آن‌ها را برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مجبور به بیرون آوردن ارز و فروش آن در بازار کرد. نتیجه این رفتار عمومی زمینه‌ساز افزایش ارز در بازار و کاهش نرخ آن شد.
همکاری پتروشیمی‌ها با بانک مرکزی
یکی از اقدامات موثر در بازار ارز، ارائه بسته سیاستی بود که در اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب رسید. این بسته سیاستی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان را مشخص کرد. بر این اساس، مقرر شد حداقل ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها وارد سامانه نیما و ۱۰ درصد نیز به‌صورت اسکناس وارد کشور شود. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به واردات در مقابل صادرات اختصاص یابد.
سایر صادرکنندگان نیز مکلف شدند حداقل ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و حداکثر تا ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس وارد کشور کنند. مابقی ارز حاصل از صادرات را نیز به واردات در مقابل صادرات اختصاص دهند. براساس این بسته سیاستی، بانک مرکزی متعهد شد برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته وارد کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
این سیاست که تا حدودی دست پتروشیمی‌ها را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باز گذاشته است، انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان این حوزه ایجاد کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
پیش از این مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد را برای پتروشیمی‌ها جذاب‌تر و سودآورتر می‌کرد در نتیجه پتروشیمی‌ها ترجیح می‌دانند ارز صادراتی خود را در بازار آزاد بفروشند. اما به‌نظر می‌رسد در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در آستانه نزدیک شدن به نرخ نیمایی است، پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، همکاری بیشتری با دولت و بانک مرکزی داشته باشند. همین امر موجب شده ارز از مسیر قانونی وارد چرخه اقتصادی شده و نرخ آن کاهش یابد.
بهبود عملکرد صرافی‌ها
عدم امکان نقل و انتقال پول در پروسه تجارت خارجی کشور با کشور‌های طرف معامله ایران، در دوران تحریم‌ها به ایجاد صرافی‌هایی در کشور‌های همسایه منجر شد تا نقل و انتقال پول از طریق این صرافی‌های مجاز، انجام شود. در اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال فشار سنگینی به صرافی‌های منتقل‌کننده پول ایران در امارات وارد شد.
ماجرا از این قرار بود که پس از خروج ترامپ از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از صرافی‌ها در امارات را به اتهام تامین مالی تروریسم، تحت فشار قرار داد. از این رو دولت امارات فعالیت این صرافی‌ها را محدود و حتی مجوز آن‌ها را باطل کرد. پس از آن، تغییر مقررات بانک مرکزی امارات نیز فعالیت صرافی‌های ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، چراکه بانک مرکزی امارات صرافی‌ها را مشمول پنج درصد مالیات در راستای اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» کرد.
این اتفاقات باعث شد بسیاری از صرافی‌های مستقر در دبی، از این کشور به شهر‌هایی مانند سلیمانیه، دوحه، مسقط و اربیل مهاجرت کنند و فعالیت خود را در این شهر‌ها ادامه دهند. مهاجرت این صرافی‌ها از دبی به کشور‌های مذکور دستاورد‌های مثبتی به‌همراه داشت تا جایی که حجم مبادلات ارزی ایران در صرافی‌های اربیل و سلیمانیه افزایش قابل‌توجهی یافت و اثرات این افزایش مبادلات بر کاهش نرخ ارز خود را در بازار ایران نشان داد.
نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد
فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، در پایان سال گذشته به بیش از ۴۷ درصد رسید. همین مساله انگیزه صادرکنندگان را برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما کاهش داد. در حالی که این فاصله قیمتی از ابتدای تیرماه تاکنون در حال نزدیک‌شدن و کاهش شکاف میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است.
صادرکنندگان مواد پتروشیمی تا پیش از راه‌اندازی سامانه نیما، از خوراک ارزان‌قیمت‌تری استفاده می‌کردند. از این رو دولت نیز معتقد بود نرخ ارز باید برای پتروشیمی‌ها ارزان باشد، در حالی که امکان اجرای چنین سیاستی در بازار آزاد وجود نداشت و با ایجاد سامانه نیما در عمل، عدد سومی برای ارز به رسمیت شناخته شد.
همین اتفاق زمینه ناکارآمدی سامانه نیما را فراهم کرد؛ به‌عبارت دیگر، هدف دولت در بازار ارز با راه‌اندازی سامانه نیما محقق نشد تا اینکه پس از چند ماه، بانک مرکزی اجازه داد از یک‌سو پتروشیمی‌ها ارز خود را متناسب با عرضه و تقاضا در سامانه نیما ارائه دهند و از سوی دیگر، میانگین نرخ نیما مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها قرار داده شود. این سیاست بانک مرکزی توانست به‌نوعی عرضه‌کنندگان بزرگ پتروشیمی را کنترل کرده و مشکل چندنرخی بودن ارز را حل و فاصله نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد را کم کند.
افزایش قیمت و صادرات نفت
چندی‌پیش در گزارشی به بررسی راه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها پرداختیم و چهار راهکار را از نقطه‌نظر کارشناسان حوزه نفت و انرژی برای کمک به دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی پیشنهاد کردیم. برای مثال، عنوان شد با کاهش حجم محموله‌های صادراتی می‌توان امکان ردیابی و رصد ماهواره‌ای حرکت نفتکش‌های کوچک را از دید رادار‌های آمریکایی سلب کرد؛ چراکه حجم بزرگ محموله‌ها و استفاده از نفتکش‌های غول‌پیکر، این امکان را برای آمریکا فراهم می‌کند تا با استفاده از فناوری GPS و رصد ماهواره‌ای، مسیر حرکت نفتکش‌هایی را که از ایران حرکت می‌کنند به‌راحتی تشخیص داده و مانع صادرات نفت کشور شوند. علاوه‌بر این، اشاره شد برای دور زدن تحریم‌ها، با ساخت و افزایش تعداد پالایشگاه‌های کشور بازار فروش فرآورده‌های نفتی به کشور‌های همسایه قابل تغییر است و در نتیجه امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران کاهش می‌یابد.
اگرچه آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام وجود ندارد، اما خبرگزاری «Oil Perice» اعلام کرده صادرات نفت ایران در ماه می (خرداد) ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالی است که گفته می‌شود ایران از تاکتیک خاموش‌کردن ردیاب استفاده می‌کند. این تاکتیک موجب می‌شود ردیابی صادرات نفت ایران از طریق سیستم‌های ماهواره‌ای آمریکا دشوار و مبهم باشد. در نتیجه این خبرگزاری صادرات نفت خام ایران را بیش از مقدار عنوان‌شده تخمین زده است. بدیهی است با افزایش صادرات نفت خام از یک‌سو و افزایش قیمت نفت از سوی دیگر، درآمد‌های ارزی ایران نیز افزایش یافته و نشانه‌های آن در بازار ارز داخلی نمود پیدا می‌کند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/