رئیس مرکز آمار قوه قضاییه تصریح کرد: بعد از شبکه بانکی بزرگترین شبکه گسترده ملی کشور قوه قضاییه است که مجموعه بزرگی از اطلاعات پرونده‌های دستگاه قضایی از طریق این شبکه ثبت شده است.
شهریاری با بیان اینکه اطلس جرایم در کشور به تفکیک شعب در اختیار مدیران شهر‌ها قرار می‌گیرد، گفت: از این طریق در برنامه ریزی و مدیریت کاهش آسیب‌های اجتماعی عملکردی موثر خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه احراز هویت قطعی از طریق سامانه الکترونیک صورت گرفته است، گفت: نخستین مرکز شتاب دهنده کسب و کار‌های نوپا را در قوه قضاییه راه اندازی کردیم و از این طریق توانستیم از ظرفیت جوانان کشور برای طرح‌های تحولی استفاده کنیم.
رئیس مرکز آمار قوه قضاییه بیان کرد: ارائه خط تولید انبوه پابند الکترونیک به همراه نرم افزار آن از دیگر دستاورد‌های مرکز آمار بوده است که سال گذشته ۴۷۵ زندانی از این دستاورد استفاده و در محدوده معین محصور شدند و ۳۰۰ نفر از این تعداد حبس خود را گذرانده اند.
وی با بیان اینکه نرخ نفوذ ابلاغ الکترونیکی بیش از ۸۰ درصد است، ابراز امیدواری کرد که این عدد به حدود ۱۰۰ درصد برسد.
شهریاری در ادامه گریزی هم به سامانه ثبت اموال مسئولان زد و اظهار کرد: مسئول ایجاد این سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است، که اکنون کار طراحی این سامانه تقریبا به اتمام رسیده است.
وی در خصوص نوع بانک اطلاعاتی که قرار است اموال مسئولان در آن ثبت و ضبط شود اظهار کرد: قرار است از شرکت‌های دانشگاهی امنیتی مشاوره گرفته است تا ضرایب امنیت لازم در سامانه دیده شود.
رئیس مرکز آمار قوه قضاییه اظهار کرد: بعد از راه اندازی سامانه، پایلوتی راه اندازی خواهد شد که این پایلوت در شبکه ملی عدالت راه اندازی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از طریق اینترنت امکان دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد، گفت: از این طریق ما مطمئن می‌شویم که امنیت این سایت تضمین شده است و چنانچه بعد از مرحله پایلوت در شبکه ملی عدالت پاسخ گرفتیم، پروژه دیگری که در کنار آن تعریف شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شهریاری با اشاره به اینکه حضور در دادگستری برای برخی از مردم مشکل است، گفت: تلاش می‌کنیم با تضمین امنیت از طریق شبکه اینترنت این دسترسی را برای مردم فراهم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه طرح دوم از امنیت بیشتری برخوردار است،افزود: با استفاده از زبان برنامه ریزی جاوا تضمین بیشتری برای امنیت خواهیم داشت و همزمان با راه اندازی سایت، سامانه در اختیار مدیران قرار خواهد می‌گیرد.
در پایان این نشست، تفاهم نامه راه اندازی اولین شتاب دهنده مرکز کسب و کار قوه قضاییه، هویت سنجی الکترونیکی بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، امضا شد.
انتهای پیام/