عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: فعلا بستر لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات آینده مجلس وجود ندارد و نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.
وی افزود: معمولا تحقیق و تفحص به بازپرسی‌ها و قوه قضائیه ارسال می‌شود و کسی هم در آنجا از این مهم دفاع نمی‌کند، زیرا افرادی که در روند بررسی این گزارش‌ها در محکمه‌ها حاضر می‌شوند، آنقدر در پروند تبحر ندارند و یا تعدادشان کم است که نمی‌توانند به همه پرونده ها رسیدگی کنند.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: معتقدم که ما باید یک مرکز حقوقی قوی درباره مواردی که به قوه قضائیه ارجاع می دهیم، داشته باشیم تا در آنجا از این پرونده‌ها به خوبی دفاع شود؛ درست نظیر یک پرونده قضایی که وکیل همه مطالعاتش را انجام داده و از آن به خوبی دفاع می‌کند، لذا اگر این اتفاق بیفتد قطعا قوه قضائیه به صدور رای عادلانه نزدیکتر شده و وکلای ما هم می‌توانند در صدور رای به قضات کمک کنند.
نماینده مردم قم در مجلس عبارت حقوقی و محکمه پسند بودن را اینگونه تشریح کرد: بعضا اطلاعاتی به هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس می‌رسد که برخی سند داشته و برخی هم سند ندارند، در نتیجه قوه قضائیه بر اساس اسناد مثبته به اینها رای می‌دهد، هرچند بسیاری از این اسناد هم اصلا به دستگاه قضا ارسال نمی‌شوند که باید این امر انجام شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین درباره الکترونیکی شدن انتخابات مجلس خاطر نشان کرد: الکترونیکی شدن انتخابات ایده بسیار خوبی است، اما در درجه اول باید تعهد داده شود که به سلامت انتخابات ضربه وارد نشود زیرا سلامت انتخابات مهم ترین مساله‌ای است که همیشه مدنظر شورای نگهبان بوده است، همچنین این شورا باید اطمینان یابد که آراء مخدوش نشده و سلامت انتخابات به خطر نمی افتد؛ به خصوص در انتخابات شوراها که تعداد صندوق و کاندید‌ها بسیار زیاد است و معمولا همراه یک انتخابات دیگه مانند ریاست جمهوری برگزار شده و روند شمردن آرا به صبح کشیده می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است انتخابات آتی به صورت الکترونیک برگزار شود؟ گفت: من فکر نمی‌کنم که این موضوع انجام شود، زیرا فعلا بستر لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس آینده وجود ندارد و قطعا شورای نگهبان هم در این زمینه برخی نگرانی‌ها را دارد که نگرانی‌هایش هم درست و بجاست، چراکه در برخی نقاط کشور زیرساخت‌های لازم برای این موضوع وجود ندارد و نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرد: اجرای قوانین و مقررات برعهده دولت است و سرنوشت هر قانونی هم که اجرا نشود، قطعا به بایکوت شدن منجر خواهد شد؛ بنابراین معتقدم که دولت در این باره باید اقدامات لازم را انجام دهد زیرا مجلس نقش قانونگذاری، نظارتی و ابزار سوال و تذکر را در دست دارد.
انتهای پیام/