وی افزود: این قانون به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقا سطح مشارکت جوامع محلی در امر حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، به دستگاه‌های اجرایی و منابع طبیعی اجازه داده است با رعایت قانون برگزاری مناقصات، عملیات و پروژه‌های منابع طبیعی را با انعقاد قرارداد با تشکل‌های محلی و تعاونی‌ها اجرایی کند.
خاکپور اضافه کرد: به منظور عملیاتی شدن این ماده قانونی، هیئت وزیران در بهمن ماه ۱۳۹۷ اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نمودند.
وی ادامه داد: در این آیین نامه، نحوه واگذاری کار‌ها و عقد قرارداد و همچنین و ویژگی‌های تشکل‌های محلی بهره برداران منابع طبیعی و تعاونی‌ها آورده شده است.
خاکپور گفت: بر اساس این آیین نامه، دامداران، جنگل نشینان، بهره برداران و فارغ‌التحصیلان حوزه منابع طبیعی در تشکل‌ها و گروه‌های محلی ساماندهی می‌شوند و طبق مقررات مربوطه توسط اداره کل منابع طبیعی مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.
وی افزود: با استفاده از این ظرفیت قانونی، فعالیت‌ها توسط خود مردم انجام می‌شود.
خاکپور اضافه کرد: بر اساس مفاد این آیین نامه، واگذاری فعالیت‌ها به تشکل‌های بومی در اولویت است تا از این طریق انگیزه‌های مشارکتی بهره برداران در فعالیت‌ها و پروژه‌های اصلاح و احیایی و حفاظتی منابع طبیعی افزایش یابد.
انتهای پیام/ف