به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، مسلم ساقی فرماندار کاشمر در کارگروه اجتماعی، فرهنگی کاشمر با تاکید بر اینکه باید به مقوله آسیب‌های اجتماعی به صورت تخصصی پرداخته شود، گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب آمار و داده‌ها حرف اول را می‌زند.
وی ادامه داد: آسیب‌ها باید اولویت بندی شوند و حل آن‌هایی که اورژانسی‌تر هستند با تهیه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار کاشمر گفت: متاسفانه پمپاژ
اخبار منفی روز به روز در حال افزایش است و نشاط و سرمایه اجتماعی کم و بی اعتمادی بیشتر می‌شود لذا ارگان‌های دولتی باید به دنبال ارائه راهکار باشند و اقدامات لازم را انجام دهند.
ساقی افزود: تاکنون در حوزه‌های فرهنگی کار‌های موازی بسیاری صورت گرفته که گاه یکدیگر را خنثی نیز کرده‌اند.
وی تصریح کرد: دانشگاه نباید به صورت جزیره‌ای کار خود را انجام دهد مثلاً پژوهش‌ها و پایان نامه‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف داریم، ولی در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود و کاربردی، عملیاتی و هدفمند نیست لذا به زودی شبکه دانشگاهی در کاشمر راه‌اندازی می‌شود تا ارتباط دانشگاه با صنعت، علوم انسانی و جامعه آسان شود.
نگاه علمی به مسائل اجتماعی کاشمر مغفول مانده
عباس عابدی دبیر کمیته تهیه سند آسیب‌های اجتماع کاشمر گفت: نگاه علمی به مسائل اجتماعی این شهرستان مغفول مانده در حالی که باید به مسائل اجتماعی نگاه طبیبانه داشت و از اظهار نظر‌های سطحی در این خصوص پرهیز کرد.
وی ادامه داد: برای تحلیل وضعیت طلاق کاشمر متولیان، آمار‌ها را به درستی در اختیار قرار نمی‌دهند و آنچه هم بر روی سایت اداره ثبت احوال خراسان رضوی قرار دارد دست کاری شده و نقص دارد و این در حالی است که تا وقتی اطلاعات به طور کامل در اختیار قرار نگیرد نمی‌توان به درستی آسیب‌ها را تحلیل نمود و بدون شک اولین معضل برای تحلیل مسائل کاشمر نداشتن دسترسی سالم به آمار است.
دبیر کمیته تهیه سند آسیب‌های اجتماع کاشمر گفت: آمار‌هایی که از سوی مسئولان برای تحلیل ارسال می‌شود بزک شده و غیر واقعی است و سرمایه اجتماعی در کاشمر رو به افول است و نگاه اداری، بوروکراسی سازمانی و از بالا به پائین در کاستن آسیب‌های اجتماعی دردی را دوا نمی‌کند.
کاهش آسیب های اجتماعی جزء مطالبات نظام است
مرادعلی احمدزاده معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشمر گفت: در جلسه قبل کارگروه اجتماعی، فرهنگی مصوب شد دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و آمار دقیق حوزه کاری خود و پژوهش‌های صورت گرفته با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر که مسئولیت تهیه سند آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد قرار دهند، ولی جزء چند اداره سایر ادارات تاکنون اقدامی نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: برخی مسئولان با عنوان محرمانه بودن آمار ارائه آن را منوط به خود ادارات کل استان کرده‌اند حال آنکه باید برای تهیه سند و تحلیل وضعیت آسیب‌های اجتماعی اطلاعات مورد نیاز در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشمر کاهش آسیب های اجتماعی را جزء مطالبات نظام دانست و گفت: باید این سند هر چه سریع تر تهیه و پس از بومی سازی راه حل‌ها به استان ارسال شود.
انتهای پیام//ف.س