سازمان بازرسی کل کشورطبق قانون برگزاری هرگونه انتخابات در کشور را درحیطه وظایف خود می‌داند، اما مدیریت شهری به دنبال اخذ مجوز از دولت برای برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ۴ مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایای‌ها تعیین شد.
این در حالی است که هنوز بین قانونی بودن و یا نبودن برگزاری این انتخابات بین مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی اختلاف‌های بسیاری وجود دارد.
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها خبر از ارجاع اساسنامه انتخابات شورایاری ها به کمیته ۴ نفره از سوی هیئت وزیران برای رفع برخی از ابهامات آن داد.
این در حالی است که زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها بسیار نزدیک‌تر از آن است که هیئت وزیران مصوبه اجرای آن را تایید کند، از همین رو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برای حل این مشکل خواست با ارسال نامه‌ای از رئیس جمهور بخواهد با مطرح کردن انتخابات شورایاری‌ها در جلسه سران سه قوه مشکل غیر قانونی بودن آن را حل کند.
هاشمی رئیس شورای شهر تهران پس از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور از او می‌خواهد موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را در جلسه سران ۳ قوه مطرح کند که پس از ارسال نامه، از طرف نهاد ریاست جمهوری نامه‌ای دریافت می‌کند با این مضمون که نیازی به مطرح کردن موضوع انتخابات شورایاری‌ها در جلسه سران ۳ قوه نیست.
پس از آن نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور مقرر کرد تا این وزارتخانه همکاری لازم را با مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها انجام دهد.
اندکی بعد رئیس سازمان بازرسی طی نامه‌ای از سران ۳ قوه خواست تا جلوی برگزاری غیرقانونی شورایاری‌ها را بگیرند و در بخشی از این نامه که منتشر شد آمده است: " وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورا‌ها بر خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. "
سراج تشکیل شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات را خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور می‌داند؛ اما مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها بر خلاف صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی با استناد به بند ۷ ماده ماده ۸۰ قانون شورا‌ها تشکیل انجمن شورایاری‌ها را قانونی می‌داند و به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تاریخ از پیش تعیین شده (۴ مرداد ماه) تاکید دارد.
الویری اعتقاد دارد اگر سازمان بازرسی نسبت به انتخابات شورایاری‌ها ایرادی را وارد می‌داند می‌تواند تفسیر بند ۷ ماده ۸۰ را از مجلس شورای اسلامی بخواهد و در صورت لزوم شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت ارجاع دهد.
دیگر دلیل از ادله مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها این است که این انتخابات از دور اول مدیریت شهری برگزار شده و در این دوره نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران مخاطب نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی را اعضای شورای شهر نمی‌داند و معتقد است که سراج از سران سه قوه خواسته اگر انتخابات شورایاری‌ها وجاهت قانونی ندارد زمینه قانونی شدن آن را فراهم کنند.
از دیگر سو پیروز حناچی شهردار تهران درباره نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تابع قانون هستیم و بر اساس مصوبه هیئت دولت پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها را پیش می‌بریم.
حناچی با اشاره به قطعی نبودن قانونی یا غیر قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: به علت آنکه پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار می‌شود دولت پیشتر مصوبه آن را صادر کرده است.
به گفته حناچی اگر قرار باشد تمام مسئولان ذیربط نظرشان برگزار نشدن انتخابات شورایاری‌ها باشد مدیریت شهری آن را برگزار نمی‌کند.
با این حال به دنبال تفسیر صحبت اعطاء مبنی بر اینکه دستگاه‌های مدیریتی مقدمات قانونی شدن انتخابات شورایاری‌ها را فراهم کند می‌توان به چند نکته اشاره کرد.
نکته اول؛ برگزاری هر گونه انتخابات در کشور باید زیر نظر وزارت کشور باشد و مدیریت شهری صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و بر اساس مر قانون برگزاری انتخابات در حیطه اختیار مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) نیست و تنها نهادی که می تواند هرگونه انتخابات را در کشور برگزار کند وزارت کشور است.
نکته دوم؛ بنا به گفته الویری اگر بخواهیم به بند ۷ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها استناد کنیم در این بند صحبت از تشکیل نهاد‌های نظارتی مردمی آمده و نامی از انتخابات شورایاری‌ها مطرح نیست.
نکته سوم؛ در قانون اساسی جایگاهی برای نهاد شورایاری‌ها در نظر گرفته نشده است و موضوع مورد استناد مدیران شهری، شورای محله بود که برای برگزاری انتخابات و تشکیل آن را به شورایاری‌ها تنزل دادند.
نکته چهارم؛ با استناد به نامه دولت به وزارت کشور می‌توان گفت هیئت وزیران، وزارت کشور را ملزم به همکاری با مدیریت شهری کرده است و این بدین معنا نیست که برای این اقدام مصوبه قانونی به تصویب رسیده باشد.
نکته پنجم؛ در بند ۱۷۴ قانون اساسی آمده است؛ "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد که حدو اختیارات و وظایف سازمان را قانون تعیین می‌کند. "
نکته ششم؛ با توجه به دستور هیئت وزیران مبنی بر الزام وزارت کشور به همکاری با مدیریت شهری برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به طور حتم با همکاری وزارت کشور برگزار می‌شود، زیرا این نهاد دستور مقام بالادستی خود را اجرا می‌کند. (پیشتر احمد مسجد جامعی برای اخذ مجوز انتخابات شورایاری‌ها به دیدار رئیس جمهور و معاون اول او رفته بود تا بتواند مجوز برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را اخذ کند.)
نکته هفتم؛ سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد دارد جریان سوئی در حال شکل گرفتن است تا انتخابات شورایاری‌ها را دستگاهی به غیر از وزارت کشور برگزار کند.
نکته هشتم؛ در صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به طور حتم سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کند و مراتب اعتراض خود را به دیوان عالی کشور اعلام می‌کند.
انتهای پیام /