به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، عطازاده مدیر امور منابع آب شهرستان اهر گفت: با تشکیل گشت‌های کنترل و همکاری مقامات قضایی و نیروی انتظامی شهرستان اهر حدود ۸۵۰ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان طی مراحل قانونی و با دستور دستگاه قضائی انسداد یافته که با این اقدام از برداشت بیش از ۱۱ میلیون متر مکعب آب غیر مجاز جلوگیری شده است.
وی گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی اهر متأسفانه بیشترین تعداد حفر چاه‌های غیر مجاز این شهرستان در حاشیه رودخانه‌ها به خصوص رودخانه اهرچای رخ داده است.
عطازاده ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطعانه با متخلفین حفر چاه غیر مجاز گفت: برای حفظ آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از هرگونه تخلف در برداشت بی‌رویه آب‌های سطحی و زیر زمینی، همکاران شبانه روز با گشت‌های منظم به وظایف حفاظتی و حاکمیتی خود می‌پردازند.
وی افزود: باید توجه داشت تمام چاه‌های حفر شده غیر مجاز نبوده و دراین میان ۱۲۸۷ حلقه چاه مجاز نیز در اهر وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن‌ها دارای برق می‌باشد.
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از شناسایی ۴۶ مورد آلاینده‌های زیست محیطی نیز خبر داد و گفت: در راستای حل مشکلات زیست محیطی و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها از جمله کارخانه‌های شن و ماسه، برخی واحد‌های صنعتی، تجاری و ... که آلاینده‌های زیست محیطی آن‌ها وارد رودخانه‌ها می‌شود تمام اخطار‌ها و هشدار‌های لازم داده شده و اقدامات مختلفی براساس قانون دراین راستا صورت گرفته و خواهد گرفت.
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از آزادسازی حدود ۳۸ هکتار از بستر حریم رودخانه‌های شهرستان نیز خبر داد.
اسماعیل عطازاده گفت: طی ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر و خصوصاً بعد از احداث سد ستارخان و تغییرات اقلیمی، بیشترین تصرفات و تجاوز به بستر رودخانه را از جمله گسترش باغات، مزارع و حتی ساخت و ساز‌های غیر مجاز و فروش آن‌ها شاهد بودیم.
عطازاده در ادامه افزود: برای حل تمام مشکلات کم آبی و جلوگیری از هرگونه تخلفات در خصوص بهره برداری غیر مجاز از آبها و تصرفات بستر رودخانه ها، مسئولان به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند بلکه باید مردم نیز با مسئولان همکاری کرده و با فرهنگ سازی مناسب علاوه بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، احترام به قانون و مقررات را سرلوحه خود قرار دهند.
وی یادآور شد: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب دریاها، آب‌های جاری در رود‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، برکه ها، روان آبها، چشمه ها، آب‌های معدنی و منابع آب زیرزمینی از مشترکات بوده و مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری و نظارت بر بهره برداری از آن‌ها بر عهده دولت است.
انتهای پیام/ش