آن‌طور که «خراسان» می‌نویسد، ١٢٨هزار مترمربع زمین متعلق به آقای «غ. م» با موافقت شهرداری وقت لواسان وارد محدوده این شهر شد. طی این توافقنامه که به تأیید شورای شهر لواسان هم رسید، مالک یکی از شرکت‌های پتروشیمی شناخته کشور در ازای واگذاری ٨هزار و ۵۰۰متر زمین و بخش کوچکی از همین زمین‌ها به‌علاوه پرداخت ۳۳۰میلیون تومان به شهرداری اجازه تفکیک ۵۰ قطعه دوهزارمتری را به دست آورد.
آقای «غ. م» از قضا از فعالان باسابقه اتاق بازرگانی است و چند شرکت بزرگ پتروشیمی را هم مدیریت می‌کند. دقیقا در همان روز یعنی ۲۳ خرداد سال ۸۰ این توافقنامه به تأیید شورای شهر لواسان هم رسید، تا ظاهرا همه چیز قانونی باشد! ناگفته پیداست با این موافقتنامه که ظاهرا هیچ مشکل قانونی هم نداشت، ارزش این زمین چندبرابر شد.
حجت‌الاسلام لواسانی، امام جمعه لواسان که از جمله منتقدان این وضع است و اصلا گشودن در‌های این شهرک به تلاش او و خواست مردم انجام شده، این شهرک را نماد اشرافیت و خلاف قانون می‌داند؛ چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری بوده، اما با موافقت مسئولان شهری این زمین تبدیل به یکی از لوکس‌ترین شهرک‌های اطراف پایتخت شده است: «پس از انعقاد این تفاهمنامه سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد. شورای شهر لواسان منحل شد و شهردار هم از کار برکنار و جلوی تفکیک زمین‌ها هم گرفته شد. کار به دادگاه کشید و درنهایت دادگاه هم حکم بر غیرقانونی‌بودن این اقدام داد.».
اما در نهایت با اعمال ماده ۱۸ قطعه‌بندی‌های این زمین ۱۲هکتاری انجام شد. مجوز‌های ساخت یکی پس از دیگری صادر و پروانه‌های لازم دریافت شد و ویلا‌ها یکی پس از دیگری از دل زمینی که تا چند‌سال پیش بخشی از کوه‌های شمالی لواسان بود، سر برآورد. این همه درحالی بود که در هیچ‌کدام از این مراحل به ظاهر قانونی هیچ استعلامی از اداره محیط‌زیست استان تهران دریافت نشد و اعتراض‌های این سازمان هم در این خصوص به نتیجه نرسید.
حالا اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شمیرانات می‌گوید: در یک‌سالی که رئیس این اداره شده است، مجوز زیست‌محیطی صادر نشده و در سنوات قبل هم البته چنین مجوزی درخواست نشده «از اداره محیط‌زیست تنها مجوز حصارکشی و راه دسترسی در این منطقه درخواست شده که این مجوز‌ها هم داده شده است.»
او می‌گوید: «این منطقه حالا وارد حریم شهر شده است و شهرداری و سازمان‌های دیگر باید با این موارد مقابله می‌کردند که این اتفاق نیفتاده و حالا باید خودشان هم پاسخگو باشند.»
به گفته او چنانچه مشخص شود این اراضی، اراضی ملی است؛ سازمان منابع طبیعی باید وارد عمل شود تا شاید بتوان کاری کرد.
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/