سرور دانش در «نشست ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان» گفت: «در این روزها یک بار دیگر بازار اتهامات و شایعات به آدرس حکومت و نهادهای حکومتی داغ شده و برخی از اشخاص و رسانهها در گزارشهای خود، ادارات دولتی را به فساد اخلاقی و رشوه جنسی و اذیت و آزار زنان متهم میکنند، از شخص دادستان به جدیت میخواهم که این شایعات و گزارشها را با دقت تحقیق و بررسی کند و اگر این اتهامات به اثبات برسد، بدون کمترین تردید و با شجاعت تمام این افراد را افشا و بالاترین حد مجازات را بر آنان تطبیق کند.»
معاون ریاست جمهوری افغانستان افزود: چنین جرایم و فسادهایی نه با شریعت ما سازگار است و نه با قانون و به هیچ صورت برای رهبری دولت پذیرفتنی نیست. رهبری حکومت این افتخار را خواهد داشت که از هیچ مجرم و خائنی حمایت نکند.
دانش گفت: «اما اگر این اتهامات به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی اساس و ترویج فحشا میزنند و چهره بانوان عفیف و پاکدامن ما را مخدوش میسازند باید مجازات شوند.»
معاون دوم ریاست جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که بعد دوم این شایعات جنبه سیاسی دارد. افرادی که خودشان مدت زیادی در حکومت بودند، دست به عقده گشایی میزنند تا خود را بسیار پاک و طرفدار قانون نشان دهند تا اذهان عامه را علیه تیم حکومت سازند.
انتهای پیام/