باگذشت چهل سال از انقلاب اسلامی اتفاق خاصی در این حوزه رقم نخورده و تبدیل به یک آرمان شده است.
در دوره هیچ‌یک از روسای قبلی قوه قضائیه، اقدام قابل‌توجهی در این حوزه صورت نگرفته است. تا اینکه رئیس قوه قضائیه تغییر کرد و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی سکان‌داری این قوه را بر عهده گرفتند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از بدو ریاست خود به این موضوع پرداختند و دغدغه‌مند در این حوزه حاضر شدند. حتی این موضوع در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مسئولان قوه قضائیه مورد تأکید ایشان قرار گرفت. ایشان در این زمینه فرمودند: از وظایف گسترده‌ی قوه‌ی قضائیه در قانون اساسی و جایگاه بسیار مهم این قوه احیای حقوق عامه است که گستره‌ی وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه‌ی بین‌المللی را در برمی‌گیرد. احیای حقوق عامه ازجمله موضوعاتی است که به گفتۀ منتظری دادستان کل کشور: قانون مدونی در این خصوص وجود ندارد».
حقوق عامه در یک جمله به چه معناست؟
برای فهم مفهوم حقوق عامه بهتر است که این مفهوم بیشتر توضیح داده شود. دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا به تصمیمات اشتباهی که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهند، جز حقوق عامه تعریف‌شده است گفت: به‌موجب قانون گاهی یک فعل و یا گاهی ترک فعل تخلف یا جرم باشد. عدم عمل به وظیفه ممکن است موجب تضییع حقوق مردم شود.
وی حتی به موضوع حادثه سیل اخیر که کشور را درگیر کرد اشاره نمود و گفت: در حادثه سیل اخیر معلوم شد در این حادثه در هر کشوری و هر نقطه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد، عدم اقدام به‌موقع و ترک یکسری اقدامات گاهی منجر به این اتفاقات می‌شود که باید مسئولان امر جوابگو باشند. درنتیجه هر اقدامی که حقوق مردم را تضییع کند در دایره‌ی احیای حقوق عامه قرار می‌گیرد.
یکی از ابزار‌های اصلی و قوۀ محرکۀ احقاق حقوق عامه، وکلا هستند. وکلا به‌عنوان یک‌نهاد مدنی بسیار در این حوزه می‌توانند مؤثر واقع گردند.
یکی از جا‌هایی که به‌راحتی حقوق مردم تضییع می‌شود در محاکم دادگستری است. البته باید گفت ازآنجاکه پیگیری امور حقوقی امری تخصصی و نیاز به دانش حقوقی دارد حضور وکیل در پیگیری امور حقوقی نیازی مبرم است و درصورتی‌که وکیل با موکل در یک پرونده حضور نداشته باشد احتمال زیاد حق آن فرد تضییع می‌شود. این نیاز در حالی است که ما در کشور با کمبود وکیل مواجه هستیم و به گفته‌ی کارشناسان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل در کشور وجود دارد تعداد وکیل در ایران در مقایسه با دنیا به یک‌چهارم می‌رسد و ما حتی از کشور‌های جنگ‌زده مانند عراق و کویت نیز کمتر وکیل داریم.
در دنیا، نفر اصلی عرصه‌ی احیای حقوق عامه نه دادستان است نه قوه قضائیه، بلکه تنها یک وکیل این امر مهم را برعهده‌گرفته است. اگر جایی تخلف محیط زیستی رخ دهد که خطری برای جان و مال و یا اخلالی درحرکت طبیعی جامعه ایجاد کند همیشه پای یک وکیل در میان است که وقت خود را معطوف به این موضوع کرده و تمام تلاش خود را می‌کند تا این موضوع را حل کند. اگر تأخیری در آژانس‌های هواپیمایی رخ دهد، این وکیل است که از مردم وکالت‌نامه رایگان گرفته و از طرف آنان از آژانس هواپیمایی شکایت می‌کند و درنتیجه حق مردم را در این زمینه احقاق می‌کند. البته این‌ها تماماً مشت نمونه‌ی خرواری است که وکلا در کشور‌های دیگر در راستای احیای حقوق عامه دنبال می‌کنند.
زمانی که رقابت در یک بازار وجود نداشته باشد و فضایی انحصاری بر جو بازار حاکم باشد دیگر عرضه‌کنندگان بازار انگیزه‌ای برای افزایش سطح کیفیت و خدمات خود ندارند و این موضوع آفتی برای ایجاد نوآوری در آن حوزه می‌شود. در بازار خدمات حقوقی چنین فضایی وجود دارد و وکلا تنها به دعاوی بی‌دغدغه و عادی در محاکم حقوقی و کیفری و خانواده رسیدگی می‌کنند.
چنین اکتفایی نتیجه‌ای جز، توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی را به دنبال نخواهد داشت. در این راستا حسن نوروزی سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اگر تعداد وکیل در کشور زیاد باشد، وکلا به دنبال ایده‌های نو برای اشتغال خواهند رفت و بسیاری از حقوق ازدست‌رفته‌ی مردم احقاق می‌شود و درنتیجه سبب توسعه خدمات حقوقی می‌شود.
نوروزی با ذکر مثالی، دلیل توسعه‌نیافتگی این بازار را شرح داد و تصریح کرد: اکنون شرکت‌های هواپیمایی کشور در پروازهایشان تأخیر بسیار دارند و حق بسیاری از مردم سر این موضوع ضایع می‌شود؛ اما چرا تا حالا وکیلی پیدا نشده است تا این موضوع را پیگیری کند؟ دلیل این موضوع کمبود وکیل در کشور است.
با گزاره‌های بالا مشخص شد که مسیر بسیار جدیدی در این خصوص برای وکلا وجود دارد، اما به علت کمبود وکیل و عدم تعادل بین بازار تقاضا که ما حدود ۹ میلیون پرونده در دستگاه قضا داریم که منجر شده وکلا به این سمت‌وسو‌ها تمایلی پیدا نکنند. حال که درجه اهمیت احیای حقوق عامه مشخص شد بهتر است به نقش قوه قضائیه در این خصوص بپردازیم.
یکی از نهاد‌های تربیت وکیل در کشور، مرکز وکلای قوه قضائیه است که در سال ۷۹ به دنبال سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه و شکست انحصار در بازار خدمات حقوقی در قانون برنامه سوم توسعه، ذیل قوه قضائیه ایجاد شد. در این راستا بهمن طاهر خانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تأکید بر نقش مرکز وکلای قوه قضائیه در رابطه با احیای حقوق عامه متذکر شد: «در رابطه با حقوق عامه ما باید رعایت حقوق شهروندی را کنیم و لازمه این موضوع این است که حتی‌الامکان باید از عالمان علم حقوق در خصوص دفاع از حقوق شهروندی استفاده گردد.
به‌هرحال مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در همین راستا و بنا بر مسئولیتی که قوه‌ی قضائیه دارد ایجاد شد»؛ لذا در این راستا این مرکز می‌تواند با افزایش وکیل و زدودن انحصار از بازار خدمات حقوقی گامی جدی در احیای حقوق عامه بردارد؛ زیرا سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی یعنی کمتر پایمال شدن حقوقشان و احقاق حقوق ازدست‌رفته‌ی آنان. در صورت انجام این مهم، بخش بزرگی از وظیفه قوه قضائیه در پیشبرد احیای حقوق عامه که مطالبه‌ی جدی رهبر از قوه قضائیه است میسر شده و امیدواریم دیگر شاهد تضییع حقوق مردم به دلیل نداشتن وکیل نباشیم.
انتهای پیام/