به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تصریح کرد: مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق تبصره ۷ این قانون، وزارت راه و شهرسازی شش ماه فرصت داشت تا این سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت ۴۲ ماه از تصویب این ماده هنوز سامانه املاک و اسکان راه اندازی نشده است گفت: در وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اقداماتی انجام گرفته است اما اطلاعات پایه مورد نیاز ما وجود نداشت و تا کنون تلاش برای حل مسئله جواب نداده است.
این مقام مسئول ادامه داد: دستگاه های ثبت اموال، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات رسان، پست و اپراتورهای تلفن همراه باید اطلاعات خود را ارائه بدهند. با دستگاه‌ها وارد مذاکره شدیم. هر کدام از آنها برای ارائه اطلاعات نیاز به مجوز داشتند.
فرهادیه تاکید کرد: راه شفاف، روشن و اجرایی برای حل این مسئله وجود دارد و الان سیاست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی این سامانه است و مسئولان مالیاتی هم اعلام همکاری کرده اند.
وی افزود: ساختار و الگوریتم این سامانه طراحی شده و مشکل حل شدنی است.
فرهادیه در خصوص مراحل این سامانه گفت: برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان ، دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد، دریافت اطلاعات از سامانه ثبت احوال و پایگاه اطلاعاتی خانوار،دستگاه‌های خدمات رسان آب برق و تلفن لازم است و در مرحله بعد سازمان امور مالیاتی پیامکی برای مالک میفرستد تا برای تکمیل اطلاعات به سامانه مراجعه کند.
این مقام مسئول تاکید کرد:هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است و کل اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. اگر دستگاه‌ها همکاری لازم داشته باشند این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.
بیشتر بخوانید: ضرورت تعیین تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه/ ۷۰۰ خانه تنها به نام یک نفر در شهرری
در ادامه برنامه توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم ، مجلس مقرر کرد برای هدایت بازار‌ها وجلوگیری از عدم تعادل آنها ، دولت بتواند از ابزار مالیاتی استفاده کند و بر همین اساس مقرر شد واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان، خالی شناسایی می شوند، مشمول مالیات شوند.
توتونچی گفت: دستگاه‌های نظارتی، مجلس، سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر حل معضل مسکن برای اقشار کم درامد جامعه هستند که یکی از راه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت مسکن و شهرسازی است. طبق آمار اطلاعات بر اساس آمار سرشماری شده در سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد که از مسکن به عنوان کالا برای حفظ ارزش سرمایه استفاده شود.
توتونچی گفت: خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و ... خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشور‌ها استفاده کنیم.
وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش‌های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند هستیم و در این راه در کنار وزارت مسکن و شهرسازی هستیم، دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می‌تواند کمک کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بستر‌های اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی بخشی از مشکلات مسکن حل خواهد شد.
همچنین روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه برنامه گفت: در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه میشوند، برخی بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند.
روانشادنیا با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: در قانون، مالیاتی که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و در صورت اجرا نیز تاثیری نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در کشورهای پیشرفته تشکیل بانک اطلاعاتی را بر عهده شهرداری ها گذاشته اند چراکه اشراف بیشتر بر خانه ها دارد. مالیات را شهرداری می تواند دریافت کند و در حوزه بازآفرینی شهری هزینه کند.
وی افزود: در کل مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تاثیر بگذارد چراکه واحد‌های خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.
سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در کشورهای اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.
وی افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیر اجرای قانون است، اما عده‌ای از مسئولان هستند که معتقد به اجرای قانون نیستند و به وعده های خود به خصوص در حوزه مسکن عمل نکرده اند. مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است.
انتهای پیام/