بر این اساس و با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تأمین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی دو کشور رئیس جمهوری این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
این قانون همچنین، در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالا‌های وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل کالا‌های یاد شده، از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
انتهای پیام/