به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری آناتولی در مقاله‌ای با عنوان ”اتحادیه اروپا با اسامی جدید، از پنج سال آینده چه انتظاری دارد؟“ نوشت: روسای سه نهاد اتحادیه اروپا شامل شورای اروپا، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ میلادی جایزه صلح نوبل را به خاطر حفظ شصت سال صلح در اروپا به طور مشترک دریافت کردند و به بحث و مناقشه اینکه چه کسی از اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کند، پایان دادند. تعداد نهاد‌های عالی‌رتبه اتحادیه اروپا بعد از ابطال قانون اساسی اتحادیه اروپا و امضای پیمان لیسبون در سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش یافت.
ریاست شورای عالی اتحایه اروپا بر اساس پیمان لیسبون تاسیس شد و هرمن آشیل ون رومپوی، نخست وزیر سابق بلژیک، به عنوان اولین رئیس شورای اتحادیه اروپا برگزیده شد. بعداز وی دونالد توسک، نخست وزیر سابق لهستان، ریاست شورای اروپا را بر عهده گرفت. دوره ریاست توسک در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد و شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، بجای وی خواهد نشست. وی در دوره نخست وزیری، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و قرارداد استرداد پناهندگان بین ترکیه و اتحادیه اروپا را زیر سئوال برده بود. شارل میشل گفته بود: ”نیازی به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای حفظ امنیت مرز‌های اتحادیه اروپا نیست. اتحادیه اروپا باید راسا امنیت مرز‌های خود را تامین و حفظ کند.“
وی با این سخنان خود مانند سایر رهبران اروپایی از گفتمان و زبان پوپولیستی استفاده کرده بود. انتخاب شارل میشل به ریاست شورای اتحادیه اروپا سرنخ‌های روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و سیاست آینده این اتحادیه را نشان می‌دهد.
محصول دیگر پیمان لیسبون، انتصاب نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی است. ابتدا کاترین اشتون و سپس فدریکا موگرینی، مقام وزیر خارجه اتحادیه اروپا را برعهده گرفتند. انتظار می‌رفت یک زن به این مقام برگزیده شود. اما ”جوزپ بورل فونتلس“، وزیر خارجه سوسیالیست اسپانیا، نامزد احراز پست نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی شد و بدین ترتیب سنت زنانه حاکم بر این نهاد را شکست.
جوزپ بورل طی سال‌های ۲۰۰۴- ۲۰۰۷ میلادی رئیس پارلمان اروپا بود. اسرائیل از انتخاب وی، نگران و ناخشنود است. زیرا وی سال گذشته گفته بود دولت مستقل فلسطینی باید تشکیل شود و اگر لازم باشد دولت اسپانیا دولت مستقل فلسطین را به تنهایی برسمیت خواهد شناخت. او از برجام نیز حمایت کرده است و این در حالی است که رژیم صهیونیستی، هم مخالف برجام و هم مخالف طرح تشکیل دو «دولت» فلسطین و اسرائیل در کنار هم است. رژیم صهیونیستی با فدریگا موگرینی نیز به علت حمایت وی از برجام و ایران و تشکیل دولت فلسطین، اختلاف نظر داشت و از وی ناخشنود بود.
آناتولی در ادامه نوشت: از نظر اسرائیل، پیروزی احزاب راستگرا در کشور‌های اروپایی به نفع رژیم صهیونیستی است. اگر جوزپ بورل به مقام نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی انتخاب شود، اختلافات اتحادیه اروپا با آمریکا ادامه خواهد یافت و اتحادیه اروپا از ایران و فلسطین حمایت خواهد کرد.
اورزولا گرترود فون دِرلایِن نیز به عنوان عضو حزب محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی و وزیر دفاع آلمان، نامزد ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا شده است که مسئولیت ارتباطات و دیپلماتیک بین‌المللی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. او دارای گرایش‌های شدید فدرالیستی است و این امر، انتخاب وی را مورد بحث و مناقشه قرار داده است.
اصل احترام به «نامزدان سرلیست» که به معنای صاحب صلاحیت‌ترین گروه سیاسی مسلط بر پارلمان اروپا بعد از انتخابات پارلمان اروپا در تعیین رئیس کمیسیون اروپاست در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد. بر اساس این اصل، حزب مردم اروپا که بزرگترین گروه حزبی پارلمان اروپاست، مانفرد وِبِر آلمانی را نامزد ریاست کمیسیون اروپا اعلام کرده بود و آنگلا مرکل نیز بر اساس همین رویه از نامزدی وی حمایت می‌کرد. اما مخالفت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با این اصل و نامزدی ”اورزولا فون درلاین“، عضو حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان و عضو دولت ائتلافی آنگلا مرکل، نشان می‌دهد نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
بحران احزاب مرکزی آلمان، علت اصلی کاهش نفوذ آلمان تلقی می‌شود. مرکل بعد از مخالفت مکرون و تعداد زیادی از رهبران کشور‌های اتحادیه اروپا با نامزدی مانفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا که بزرگترین گروه حزبی در پارلمان اروپاست از ادامه حمایت از نامزدی مانفرد وبر منصرف شد. مرکل همچنین نتوانست این رویه انتخاب برای تعیین مناصب عالی اروپا را که با مخالفت امانوئل مکرون روبرو شد، حفظ کند. این روند، ضعف نفوذ آلمان را پیش چشم قرار می‌دهد. نامزدی فون درلاین برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا نشان دهنده ایجاد شکاف در حکومت ائتلافی مرکل نیز هست؛ زیرا حزب سوسیال دموکرات آلمان، مخالفت خود با نامزدی وی را اعلام کرد.
رهبران گروه حزب سبز نیز اعلام کردند از نامزدی وزیر دفاع آلمان و انتخاب وی به ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت نخواهند کرد. بدین سبب احتمال بروز اختلاف و بحران در حکومت ائتلافی آلمان به وجود آمده است.
مکرون و ۲۷ کشور اتحادیه اروپا از نامزدی فون درلاین حمایت کرده اند. در نتیجه آلمان فدرال به رهبری مرکل برای اولین بار به ناچار به روند انتخابات، رای ممتنع داد. فون درلاین به علت بکارگیری مشاورانی از شرکت‌های «مکنزی» در وزارت دفاع آلمان زیر سئوال رفته و تحت پیگرد قرار گرفته است. گفته می‌شود ممکن است پارلمان اروپا ریاست وی را بر کمیسیون اتحادیه اروپا تایید نکند. در آن صورت اتحادیه اروپا با بحران جدیدی روبرو خواهد شد.
ریاست پارلمان اروپا را نیز ”دیوید ساسولی“ نماینده از حزب دموکراتیک ایتالیا، که یک حزب چپگرای میانه‌رو است برعهده گرفته است. دیوید ساسولی مانند فون درلاین از ”احیای روح وحدت“ اتحادیه اروپا سخن گفته است. در شرایطی که کشور‌های اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند در انتخاب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نظرات این کشور‌ها مد نظر قرار نگرفته است، انتخاب رئیس پارلمان اروپا از ایتالیا به عنوان یک کشور واقع در اروپای غربی، اختلافات بین کشور‌های اروپای شرقی با غربی را تشدید خواهد کرد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز بر اساس پیمان لیسبون تاسیس شده است. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، بجای ماریو دراگی ایتالیایی، نامزد برعهده گرفتن ریاست بانک مرکزی اروپا شده است. امائول مکرون، عامل معرفی کریستین لاگارد به ریاست بانک مرکزی اتحادیه اروپاست. بدین ترتیب نفوذ فرانسه در اتحادیه اروپا افزایش می‌یابد.
فون درلاین از تشکیل ارتش اروپایی حمایت می‌کند. این روند، تنش بین ناتو و اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد. اتحادیه اروپا با تعداد زیادی از سیاست‌های اجرایی دونالد ترامپ مخالف است و در نتیجه اتحادیه اروپا با ناتو نیز وارد تنش شده است. فرانسه بیش از دیگران بر لزوم تشکیل ارتش اروپایی و تامین استقلال عمل سیاست‌های اتحادیه اروپا تاکید می‌کند.
رؤسای نهاد‌های عالی اتحادیه اروپا دارای گرایش‌های فکری تاسیس نظام فدرالی اتحادیه اروپا هستند. زیرا شاهد روند تقویت جریانات راست افراطی و ملی‌گرا در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا هستند و تلاش می‌کنند با مشکلات پیش رو ناشی از جریانات راست افراطی در سیاست اتحادیه اروپا مقابله و برای حل آن‌ها اقدام کنند.
در روند انتخاب روسای نهاد‌های اصلی اتحادیه اروپا، دیدگاه‌ها و حق سهم نمایندگی کشور‌های اروپای شرقی نادیده گرفته شده است. کشور‌های اروپای شرقی تلاش کردند در تعیین روسای نهاد‌های اتحادیه اروپا مانع انتخاب افرادی که از لحاظ مسئله پناهندگان و دخالت در امور داخلی کشور‌ها اقدامات نگران کننده‌ای انجام می‌دهند، بشوند. ”گروه ویشگراد چهارگانه“ متشکل از جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی تنها دستاوردی که داشتند آن بود که از انتخاب فرانس تیمرمانس، عضو حزب سوسیال دمکرات هلند، و مانفرد وبر، عضو حزب محافظه‌کار اتحاد دموکرات مسیحی آلمان، به کرسی ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا پیشگیری کنند. انتخاب فرانس تیمرمانس که شعار ”حاکمیت نظام حقوقی و قانون“ در اروپا را سر می‌داد با ممانعت احزاب حاکم پوپولیستی راستگرا در کشور‌های اروپای شرقی و گروه ویشگراد چهارگانه که از آن‌ها به عنوان ”بلوک شرق جدید“ نامبرده می‌شود، روبرو شد.
اختلافات فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا در روند دشوار انتخابات سران نهاد‌های اتحادیه اروپا آشکار شد. در نتیجه در پنج سال آینده اتحادیه اروپا با کشمکش داخلی روبرو خواهد شد. بحران اقتصادی، بحران موج پناهندگان، افزایش نفوذ و آراء راست افراطی و نیز پرونده برکسیت نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
انتهای پیام/