این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه پس از چند سال فعالیت در انجمن انبوه سازان به عنوان هیات موسس، به تاسیس انجمن صنعتی ساختمان اقدام کردیم افزود: در این انجمن ساختار تهاتر به صورت مستقیم انجام می‌شد تا مواد اولیه با محصول تولیدی معاوضه شده و فعالیت‌های اقتصادی امکان توسعه پیدا کنند.
وی بیان کرد: امروز برای این منظور مدل جدید اقتصادی طراحی کرده و آن را در ایران و اروپا به ثبت رسانده ایم.
ختایی با بیان اینکه مساله اصلی تولیدکنندگان، تامین مواد اولیه و فروش محصول است، بیان کرد: امروز شاهدیم که بسیاری از کارخانه‌ها محصولات خود را تولید کرده اند، اما امکان فروش آن را ندارند که در چارچوب این مدل اقتصادی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌توانند در ازای فروش خدمات و محصولات، مواد اولیه خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که امکانات بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و تحریم‌ها نمی‌تواند مانع تولید شود.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: بخش‌های مختلف اقتصادی از بخش‌های صنعتی، صنایع شیمیایی، صنایع خودروسازی و صنایع سبک و سنگین گرفته تا مراکز خدماتی مثل آموزشگاهها، پژوهشگاهها، مجموعه‌های ورزشی و یا هتل‌ها ورستوران‌ها می‌توانند در این بازار فعالیت کنند.
ختایی بیان کرد: در بازدید از برخی کارخانه‌ها، شاهد بودیم که بسیاری از آن‌ها محصولات تولیدی با ارزش مالی بسیار و در حجم بالا تولید کرده اند، اما این محصولات که بعضا امکان فاسد شدن دارند، در انبار‌ها نگهداری می‌شود. این درحالی است که در چنین شرایطی به دلیل نداشتن تقاضا برای خرید این محصولات، عملا امکان گردش مالی و تامین مواد اولیه تولید میسر نمی شود و تبعات منفی چنین فرایندی به صاحبان صنایع و درنهایت به بخش نیروی انسانی وکارگری مجموعه سرایت پیدا می‌کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید به هر طریقی مسیر تولید و فعالیت اقتصادی را تسهیل کرد، گفت: در حوزه بین الملل و در بخش واردات و صادرات همراهی و همکاری گمرک قطعا موثر است، اما برای بخش داخلی بازار تهاتر ایرانیان حتی برای مشاغل خانگی هم مفید است و زنان خانه دار و یا شاغل در منزل می‌توانند محصول و یا خدمات خود را از این طریق به فروش برسانند و همزمان مواد اولیه خود را بدون خروج از منزل تهیه کنند.
ختایی تاکید کرد: نکته مورد توجه در چارچوب خرید و فروش بازار تهاتر این است که بخش عمده‌ای از نیاز‌های اعضا برطرف شود و حتی آن‌ها می توانند بخشی از حقوق پرسنل خود را هم پرداخت کنند، چرا که خرده فروشی هم در این بازار وجود دارد.
وی افزود: اگرچه در این بازار نقدینگی نداریم، اما می‌توانیم منابع مورد نیاز مشتری را در اختیار وی قرار دهیم.
این فعال اقتصادی به این نکته هم اشاره کرد که اساسا پول آثار تورمی دارد، چرا که می‌تواند بدون کنترل در بخش‌ها و بازار‌های غیر هدفمند متمرکز و به رشد تورم منجر شود. در حالی که اگر پول تنها به بخش‌های هدفمند هدایت شود آثار مثبت خواهد داشت.
ختایی همچنین در خصوص بخش‌های بین المللی و توسعه بازار تهاتر و امکان اجرای آن با کشور‌های اروپایی گفت: شرکت‌ها و تجار اروپایی تمایل بسیاری برای تهاترکالا و خدمات با شرکت‌ها و تجار ایرانی دارند و به نظر می‌رسد که شرایط برای ایجاد بازارتهاتر در برخی کشورها و در نهایت تهاتر و مبادله کالا وخدمات بین فعالان اقتصادی فی مابین دو کشور آماده است.
وی بیان کرد: این مدل تحت عنوان بازار تهاتر خاورمیانه در امارات و تحت عنوان بازار جهانی در کانادا ثبت شده است و در تلاشیم بخش‌های بین المللی آن را توسعه دهیم تا تامین مواد اولیه، بازاریابی و فروش با سایر کشورها هم انجام گیرد.
ختایی افزود: با بسیاری از کشور‌های منطقه رایزنی شده و همه آن‌ها برای حضور دراین بازار اعلام امادگی کرده اند.
ختایی با اشاره به اینکه پیشنهادی هم برای سازمان ملی استاندارد دارم افزود: پیشنهاد می‌کنم «استاندارد شهروندی» برای دستگاه‌های دولتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی پیاده شود و از آن‌جا که هم در منویات دینی ما حق الناس از حق الله تفکیک و همواره تاکید شده و هم از نظر حقوق بین المللی به آن توجه شده، حقوق مردم باید بیش از پیش در کشور ما رعایت شود.
وی همچنین درباره استاندارد کیفی محصولات داخلی اظهار کرد: بسیاری از محصولات ایرانی قابل رقابت با استاندارد‌های کشور‌های توسعه یافته و حتی فراتر از آن است و قطعا بخش خصوصی به استاندارد محصولات خود اهمیت می‌دهد چرا که این موضوع از الزامات حفظ بازار، مشتری و اعتبار محصول است.
انتهای پیام/