شورای قانون اساسی الجزایر تاکید کرد بن صالح تا زمان واگذاری قدرت به رئیس جمهور منتخب، در قدرت باقی خواهد ماند.
الجزایر به دنبال اعتراضاتی که از ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۹۷) در این کشور آغاز شده است، با بحران سیاسی بی سابقه‌ای مواجه شده است.
عبدالقادر بن صلاح که نهم آوریل (۲۰ فروردین)، یک هفته بعد از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر مطابق با قانونی اساسی این کشور به مدت ۹۰ روز به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شده است، ششم ژوئن (۱۵ خرداد) معترضان را به گفت‌وگو دعوت کرد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید امکان پذیر شود.
هر چند که قانون اساسی بن صلاح را ملزم می‌کند نهم ژوئیه (۱۸ تیر) از قدرت کناره‌گیری کند، اما وی اعلام کرده است تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید که قانون اساسی آن را به عهده وی گذاشته است، در سمت خود باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/