بیشتر بخوانید: معامله رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است/استخراج ارز دیجیتال نیازمند تصمیم دولت
مهدی زاده افزود: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، بیان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در پایان تصریح کرد: هرچند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفند ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوریکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهر سال گذشته به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند این سال رسیده است.
انتهای پیام/