به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: همان گونه که آگاهی دارید یکی از اصول اولیه مدیریت بحران، اولویت بخشی به اقدامات پیشگیرانه از جمله رعایت ضوابط و مقررات، بهسازی و مقاوم سازی سازه‌ها، جانمایی علمی سازه‌ها در بستری امن به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی، نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت‌های عمرانی و نهادینه کردن امر ایمنی در آحاد جامعه در تمامی فعالیت‌هاست که با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای نیل به اهداف یادشده این دستور العمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب ابلاغ شده است.
وی افزود: در این دستورالعمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواسته شده که در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی رعایت دقیق ملاحظات فنی در جانمایی به لحاظ حریم و بستر گسل و حریم و بستر رودخانه، طراحی و نظارت بر ساخت و ساز را در برابر زلزله مدنظر قرار دهد، در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان روستا‌های فرسوده و آسیب پذیر و در معرض خطر حوادث و سوانح در اولویت اقدام قرار گیرد، با هدف کاهش خطر پذیری روستاها، نظام فنی و اجرایی روستایی در سراسر روستا‌های استان به مورد اجرا گذارد و در جابجایی، در جاسازی و در تهیه و اجرای طرح هادی و توسعه روستا‌های استان، بر اساس سیلاب‌های با دوره بازگشت ۲۵ ساله، ۱۰۰ ساله، ۲۰۰ ساله و ۵۰۰ ساله اجرای تمهیدات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد و مجوز‌های مکتوب مبنی بر ایمنی در برابر سیلاب از شرکت آب منطقه‌ای استان اخذ شود.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور توضیح داد: همچنین در این دستور العمل ایمنی از سازمان جهاد کشاورزی خواسته شده که در اجرای طرح‌های آبخوان داری و آبخیز داری مناطق در معرض خطر سیلاب در اولویت قرار گیرد، در اجرای برنامه‌های نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای مناطق دارای محدودیت منابع آبی در اولویت قرار گیرد و طوری برنامه ریزی شود که در نتیجه اجرای آبیاری نوین حداقل یک سوم سطح زیر کشت و ۳۰ درصد مصرف آب در این مزارع کاسته شود و در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی از کشت‌های نیازمند آب زیاد از جمله هندوانه، برنج، چغندر قند و نظایر آن جلوگیری و اجرای کشت‌های گلخانه‌ای در اولویت قرار گیرد.
نجار اضافه کرد: در این دستور العمل ایمنی از شرکت آب منطقه‌ای خواسته شده که با هدف کاهش خطر پذیری سیلاب، مدیریت علمی رودخانه‌ها و مسیل‌های سیلابی از جمله تسریع در تعیین حریم و بستر رودخانه، تملک و آزادسازی این حرایم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند، به طور مستمر نظارت لازم را با هدف جلوگیری در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اعمال کنند، تعیین حریم و بستر، تملک وآزاد سازی حریم وبستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها بر اساس سیلاب‌های با دوره بازگشت ۲۵ ساله، آن بخش از رودخانه‌ها ومسیل‌ها که در مراکز جمعیتی، تولیدی وصنعتی قرار گرفته حداکثر ظرف ۲ سال (سال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹) انجام شود و همچنین نسبت به محاسبه میزان حداکثر دبی این رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پهنه‌های سیل‌گیر آن‌ها در سیلاب‌های با دوره‌های بازگشت ۱۰۰، ۲۰۰ و۵۰۰ ساله تعیین و اطلاعات مربوطه را در به صورت رسمی به استانداران، فرمانداران، بخشداران و ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداران مربوطه منعکس کنند.
دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور افزود: همچنین از شرکت آب منطقه‌ای خواسته شده در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی تمامی چاه‌های غیر مجاز با همکاری دستگاه قضائی پلمپ و از طریق تعاملات لازم با سازمان جهاد کشاورزی اجرای کشت‌های گلخانه‌ای درمزارع مربوط به چاه‌های مجاز در اولویت اقدامات استان قرار گیرد و از طریق شرکت برق استان با قید فوریت نسبت به قطع آب وبرق آن دسته از بنا‌های غیرمجاز ساخته شده در حریم وبستر رودخانه‌ها درسطح استان اقدام شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در ابلاغ این دستور العمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه‌ها ناشی از سیلاب از شهرداری‌ها هم خواسته شده که به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حفظ شهر و جان شهروندان در برابر سیلاب برعهده شهرداری‌ها است، بنابرین شهرداری‌ها دراین خصوص مسئول و بایدپاسخگو باشند وضرورت دارد با جدیت برای تحقق اهداف قانون گذار تلاش کنند، صرفأ با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای استان) نسبت به انجام عملیات عمرانی و صدور پروانه‌های ساختمانی در همسایگی حریم وبستر رودخانه‌ها ومسیل‌ها اقدام کنند، در اجرای پل‌ها و ابنیه فنی، تأسیسات حفاظتی، کانال‌های دفع آب سطحی و نظایر آ در حریم و بستر رودخانه‌ها ومسیل‌ها در محدوده وحریم شهر صرفأ با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای استان) اقدام کند، در صدور پایان کار پروانه‌های ساختمانی یکی از شروط اصلی وجود گزارش مکتوب تاییدیه ناظر ساختمان مبنی بر رعایت تمامی ضوابط فنی ومقررات نظام فنی ساختمان در پرونده سازه به عنوان ملاک و معیار قرار گیرد، چنانچه این معیار رعایت نشود با تخریب یا بروز خسارات جانی و مالی به سازه در نتیجه وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرداری به عنوان یکی از مقصرین شناخته می‌شود و بر ساخت و بهره برداری ساختمان‌های بلند مرتبه دولتی، عمومی و خصوصی درشهر (به لحاظ پاسخگویی تجهیزات آتش نشانی در اختیار شهرداری) با هدف رعایت مباحث ایمنی و امکان اطفا ء حریق احتمالی در این سازه‌ها اعمال نظارت داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همچنین در ابلاغ این دستور العمل از اداره کل راه و شهرسازی خواسته شده که با هدف کاهش خطر پذیری سازه‌ها در برابر زلزله بطور مستمر ضمن نظارت عالیه بر فعالیت‌های دفاتر نظام مهندسی در سطح استان در اجرای ساختمان‌های غیر دولتی ضوابط مربوطه را رعایت کند، در نگهداری ابنیه فنی و پل‌ها به ویژه در مقاطع رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برابر سیلاب در برنامه‌های توسعه‌ای با هماهنگی کامل شرکت‌های آب منطقه‌ای عمل کند و در طراحی و اجرای ساختمان‌های دولتی و عمومی با حساسیت و دقت نسبت به اعمال نظارت لازم در رعایت ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور معمول کند.
نجار اظهار داشت: در این دستور العمل ایمنی از شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی نیز خواسته شده که با همکاری اداره کل استاندارد استان در نگهداری و اجرای برنامه‌های توسعه جایگاه‌های توزیع سوخت و وسایل حمل و نقل موادسوختی ضوابط و مقررات ایمنی را به طور کامل رعایت کند و در واگذاری انشعابات گاز به مشترکین مقررات و ضوابط مربوط به نظام مهندسی گاز به طور دقیق رعایت شود.
انتهای پیام/