به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، احسان رضایی، کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشت اقتصادی تصریح کرد: تأکید بر تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط سران کاخ سفید به رغم ناکامی در مسیر طی شده در طول ماه‌های اخیر ناشی از این برآورد دشمن است که به دلیل قدرت و توان ایران در عرصه نظامی وامنیتی و رسیدن به بازدارندگی متعارف و درون زا، امکان تهدید وشکست ایران در آن عرصه‌ها وجود ندارد و عرصه اقتصادی مهمترین عرصه باقیمانده برای مقابله با ایران است، به ویژه آنکه دشمن به این باور و برآورد رسیده است که آسیب پذیری ایران در این بخش بیش از دیگر عرصه هاست. از منظر امریکایی‌ها نیز این جنگ برایشان کم هزینه تر وامکان ایجاد اجماع علیه ایران با همکاری برخی از کشور‌های اروپایی ومنطق‌های وجود دارد.
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدید‌های داخلی وخارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آن‌ها در حوزه اقتصاد، قدرت بازدارندگی اقتصادی است. زمانی یک سیستم اجتماعی بازدارنده است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
۱ -سلامت سیاست مالی: این شاخص نسبت بدهی عمومی به GDP است. آمار‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد نسبت بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ سال دولت روحانی از حدود ۱۲ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
لازم بذکر است در طول این ۶ سال رقم تولید ناخالص داخلی از ۵۱۱ میلیارد دلار به ۶.۳۳۳ میلیارد دلار سقوط کرد که بخشی از افزایش نسبت بدهی‌ها ناخالص به تولید ناخالص داخلی مربوط به همین موضوع است.
۲ -سلامت سیاست پولی: این شاخص شامل تفاوت بین نرخ تورم داخلی و تورم کشور‌های معروف به گروه G۷ است.
۳ -اثربخشی دولت: هرچه توانایی دولت در دنبال کردن طرح هایش بهتر باشد، احتمال اینکه بخش خصوصی هم زمانی اقدامات مثبتی انجام دهد، بیشتر خواهد شد.
۴ -حکمرانی کلی: به نظر می‌رسد که حاکمیت خوب با نهاد‌های مستقل، حاکمیت قانون، شفافیت، کنترل فساد، رتبه بندی اعتبار بانک، حقوق سهامداران و دسترسی به داده‌های استاندارد بخش خصوصی و عمومی، شالوده یک اقتصاد کاراست.
۵ -سلامت سیستم بانکی: اجزای این شاخص، متغیر‌هایی برای کیفیت دارایی، پایه سرمایه و ریسک درآمد هستند که از شاخص‌های سلامت مالی صندوق بین المللی پول مشتق می شوند.
۶ -گوناگونی صادرات: هر چه صادرات متنوع‌تر باشند، اقتصاد نیز بازدارنده خواهد بود. متغیر‌های این شاخص هم تنوع در محصول و هم مقصد را در نظر می‌گیرد.
۷ -وابستگی به صادرات: هرچه وابستگی به صادرات بیشتر باشد، بازدارندگی و تاب آوری اقتصاد نسبت به برخی شوک‌های معین کمتر خواهد بود. متغیر این شاخص، نسبت صادرات به GDP است. آمار‌های اقتصادی بانک جهانی بیانگر آن است که نسبت ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی در ۶ کشور جهان شامل لوکزامبورگ منطقه خودمختار هنگ کنگ ، سنگاپور، مالت، ایرلند و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
۸ -قدرت خارجی: هر چه بخش خارجی قوی‌تر باشد، اقتصاد بازدارنده است. متغیر‌های این شاخص، تراز حساب جاری به عنوان نسبتی از GDP، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی کوتاه مدت است.
۹ -بدهی بخش خصوصی: بدهی بخش خصوصی شامل بدهی خارجی و بدهی داخلی است. بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در پایان آذرماه سال ۹۷ به بیش از ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم در پایان سال ۱۳۸۵ کمی بیش از ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ لذا در این مدت، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها نزدیک به ۱۰ برابر شده است.
۱۰ -وضعیت نسبت سرمایه گذاری و ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی: سهم باالیی از ذخایر این امکان را برای سیاست گذاران فراهم می کند که در شرایط رکود، سیاست‌های انبساطی را بپذیرند. بنابراین، حجم بالایی از ذخایر، نوعی بیمه در مقابل شوک‌های خارجی فراهم می‌کند. کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میالدی معادل ۳۲.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۹۷.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
مهمترین علل و عوامل برانگیزاننده و تقویت کننده اقتصاد را در دو سطح داخلی و خارجی می‌توان تقسیم بندی کرد در سطح داخلی اموری همچون قناعت داشتن، پرهیز از اسراف و تبذیر، تقویت فرهنگ جهادی در حیطه اقتصادی، صرفه جویی و اعتدال در امور، و تمرکز بر رونق تولید و در سطح خارجی و بیرونی اموری همچون پرهیز از مصارف کالاهای خارجی، اتکا بر توانایی خویش و بی توجهی به تحریم‌ها و تهدید‌ها و کاهش واردات از عوامل تقویت کننده و برانگیزاننده اقتصاد است و در رابطه با عوامل بازدارنده نیز می‌توان آن‌ها را در دو سطح داخلی و خارجی تقسیم بندی و مطرح کرد که در سطح داخلی اموری همچون اسراف، تبذیر و رواج مصرف گرایی و عدم توجه به توانایی و دانش خویش و تجملگرایی و در سطح خارجی عواملی، چون توجه شدید به مصرف کالای بیگانه، از خود بیگانگی مصرفی، واردات بی رویه از عوامل بازدارنده اقتصاد است به همین خاطر ضرورت دارد این علل و عوامل بهتر شناخته شده و علل و عوامل برانگیزاننده در همه سطوح جامعه معرفی و تقویت و علل و عوامل بازدارنده نیز از جامعه طرد و کنار زده شوند.
انتهای پیام/