معاون وزیر کشور از اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی به عنوان موضوعهای اساسی مورد تاکید رهبری در حوزه آسیبهای اجتماعی نام برد و افزود: همه دستگاهها باید بر این موارد تمرکز کنند، اما به این معنا نیست که سایر موضوعات از دستور کار خارج شوند.
وی بیان داشت: از مرداد ماه ۹۵ یک تقسیمبندی کلی انجام دادیم و ۲۲ آسیب اجتماعی به تفکیک دستگاهها مشخص شد که دستگاههای اصلی و معین و دستگاههای همکار هم مشخص شدند و ما موضوعات را پیگیری میکنیم.
رستموندی اضافه کرد: هر موضوعی که مقام معظم رهبری در آسیبهای اجتماعی مشخص کردند دارای برنامه ملی است که به همه دستگاهها ابلاغ شده است.
وی عنوان کرد: طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی از دو سال قبل اجرایی شده و تا دو ماه آینده نتیجه کار در گروه فعال این حوزه جمعبندی میشود و به دستگاهها ابلاغ میکنیم که بر این اساس هر یک از دستگاهها تکلیف خود را میدانند.
رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی در تهران ابراز داشت: اختلافات ۴۰ ساله در کشور برای ساماندهی کودکان خیابانی وجود دارد و ما تلاش میکنیم این اختلافات را کم کنیم.
رستموندی ادامه داد: در سال جاری با مشکلات اعتباری مواجه هستیم و هنوز حتی ابلاغ اعتبار هم برای آسیبهای اجتماعی انجام نشده است و باید سراغ روشهای جایگزین برای تامین اعتبار برویم.
وی تصریح کرد: در هر استان باید یک حرکت اجتماعی برای آسیبهای اجتماعی شکل گیرد، زیرا اعتبارات دولتی کفاف نمیدهد و به مشارکت سمنها و خیران نیاز داریم و مسؤولیت اجتماعی صنایع استانی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
این مسؤول در ادامه سخنان خود تاسیس دفاتر تسهیلگری را بهترین ساز و کار برای کاهش آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و افزود: ما در کشور سند و طرح و قانون کم نداریم و آن چیزی که در حوزه آسیبهای اجتماعی کم داریم، الگو و عمل است.
رستموندی ابراز داشت: آموزشها و مشاوره در حوزه ازدواج و طلاق باید به صورت جدی پیگیری شود، زیرا تاثیرگذاری زیادی در ایجاد صلح و سازش دارد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم شمار حاشیهنشینان زیاد نشود و ایجاد کمربند سبز و طرح کاداستر باید در دستور کار باشد و نباید این طور باشد که با ایجاد مراکز تسهیلگری شاهد افزایش جمعیت حاشیهنشین باشیم و باید از توان بسیج و سپاه در این مناطق استفاده کرد.
معاون وزیر کشور عنوان کرد: توسعه روستایی مورد تاکید رهبری است و با وجود اینکه یک و نیم میلیارد از صندوق توسعه ملی تصویب شد، اما نمیدانیم چرا این ظرفیت وجود ندارد که اشتغال روستایی را افزایش دهیم.
رستموندی متذکر شد: سرقت و خشونت و منازعه در سال گذشته به علت مشکلات اقتصادی افزایش زیادی در کشور داشته است.
استاندار کرمان هم در این نشست اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید وظیفه خود را انجام دهند تا به اهداف مدنظر برسیم.
محمدجواد فدایی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه اهداف و نقش دستگاهها تبیین شده است، اما ابهاماتی وجود دارد که باید برای دستگاهها رفع ابهام انجام شود.
انتهای پیام/ز