به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: حریم جدید پساسیل رودخانه‌های استان معقول به نظر نمی‌رسد و تجدید نظر و بازنگری در این راستا لازم است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، احمد مرادپور در جلسه شورای مسکن استان افزود: بر اساس حریم جدید باید تعداد بسیاری از واحدهای مسکونی شهر و روستا‌ها را جابجا کرد که این امکان نه از نظر اعتباری و نه زمانی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: باید به جای تغییر گسترده حریم رودخانه، نسبت به ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه اقدام شود در غیراینصورت جابجایی واحد‌ها سال‌های بسیاری با اعتبار بالا به طول می‌انجامد.
وی با اشاره به وجود معارضان برای جابجایی‌های جدید گفت: چنانچه نگاه مهندسی داشته باشیم، علاوه بر حفط امنیت حواشی روخانه می‌توان منفعت اقتصادی را نیز در نظر گرفت چراکه امکان جابجایی همه روستا‌ها از نظر مالی و جغرافیایی وجود ندارد.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: جابجایی گسترده و انتقال سکونتگاه‌ها به محل‌هایی که احتمال هیچ‌گونه حادثه همچون سیل، زلزله و رانش وجود دارد از ساده‌ترین اظهارنظر‌ها است که امکان اجرای آن در عمل وجود ندارد.
مرادپور همچنین تاکید کرد: شرایط کنونی مناطق سیل زده عادی نیست و دستگاه‌های اجرایی نباید در این وضعیت به هیچ عنوان مبالغ انشعاب یا سایر خدمات را مطالبه کنند چراکه اکنون همه وظیفه داریم مشکل سکونت سیل زدگان را برطرف کنیم.
وی همچنین در خصوص وضعیت مسکن مهر استان گفت: پرونده این طرح باید تا پایان امسال بسته شود.
مرادپور یاداور شد: قرار بود مسکن مهر با هدف ساخت و تحویل مسکن ارزان قیمت اجرایی شود و به همین دولت وظیفه تأمین زمین بر عهده دولت گذاشته شد و دستگا‌های خدمات رسان و شهرداری‌ها نیز موظف به تسهیلگری شدند، اما به نظر می‌رسد به دلیل گذشت سال‌ها از این طرح، اهداف اولیه آن فراموش شده و برخی دستگاه‌ها به دنبال مطالبات خود هستند.
وی این نگرش را خارج از هدف گذاری مسکن مهر دانست و اظهار داشت: باید تیمی متشکل از اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه شهرداری‌ها از سایت‌های مسکن مهر بازدید کرده و برآورد دقیقی از تعداد واحدهای نیمه تمام و اعتبار مورد نیاز انجام دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ادامه داد: احداث حدود یک میلیون واحد مسکن جدید در کشور نیاز است که دولت با دیدگاه راه اندازی نهضت مسکن و کاراجرایی در بافت‌های فرسوده، بر این مساله متمرکز شده است.
مرادپور افزود: همه در قالب نهاد جمهوری اسلامی و از منابع مالی مشترک کشور استفاده می‌کنیم بنابراین باید در تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر نیز به دور از دیدگاه‌های جزیره‌ای، همکاری کنیم.
انتهای پیام/ر