عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: در شرایط تحریم، به جز کار‌های جاری و عمومی که به عنوان توسعه دریایی کشور مطرح است، باید اقدامات مقابله‌ای با تحریم‌ها را نیز در دستور کار داشته باشیم تا بتوانیم حاکمیت دریایی کشور را بیش از پیش توسعه دهیم.
اسلامی با اشاره به توسعه استانداردهای بین المللی دریایی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری، گفت: در این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور، سازمان‌ها، موسسات و انجمن ها، سعی خواهیم کرد حوزه‌های تخصصی را توسعه دهیم.
به گفته معاون جدید امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، حضور در مجامع بین المللی، ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور را در حوزه دریایی بروز و ظهور می‌دهد، لذا این موضوع باید در برنامه توسعه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: پیشرو بودن حوزه دریا باید حفظ شود و بیش از گذشته توسعه پیدا کند و این پیشرو بودن در همه حوزه‌ها شامل آموزش، تکنولوژی و تجهیزات مدرن و ... است.
اسلامی حوزه خدمات دریایی را بخش گسترده و بسیار مهمی برشمرد و تاکید کرد: در این حوزه، بخشی از کار‌ها برون سپاری شده و بخشی در معرض برون سپاری قرار دارد.
به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، حوزه خدمات دریایی جای کار بسیار زیادی دارد؛ از تجاری سازی گرفته تا رقابتی سازی. به همین دلیل برون سپاری و در نهایت آزاد سازی که شرکت‌های داخلی بسیار زیادی را تحت پوشش دارد، مورد توجه ویژه خواهد بود.
معاون جدید امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در تمام حوزه‌ها اصل شفافیت محور امور دریایی خواهد بود و سعی خواهیم کرد بر اساس سند جامع دریایی کشور شرایط نوین دریایی را تبیین، تنظیم و اجرا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در مسیر تعالی و پیشرفت حوزه دریایی سازمان بنادر از نظرات و دیدگاه‌های فعالان صنعت دریایی کشور استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/