به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، علی اصغر مرادزاده رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: برای کنترل افزایش بی رویه
اجاره مسکن و بیکاری مشاوران املاک باید نرخ اجاره مانند نرخ بسیاری از محصولات دیگر تحت کنترل سازمان تعزیرات حکومتی درآید.
وی تصریح کرد: هم اینک سازمان تعزیرات حکومتی بر روی همه اقلام نظارت دارد و نسبت به افزایش قیمت یا کیفیت آن نظارت می‌کند، اما بر قیمت اجاره مسکن هیچ نظارتی نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: همچنین بیشتر موارد مربوط به تمدید اجاره مسکن بین موجر و مستأجر بدون اطلاع مشاوران املاک و به صورت توافقی بین طرفین انجام می‌شود و بسیاری از مشاوران بیکار مانده‌اند.
مراد زاده افزود: افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره مسکن و مراجعه نکردن مالکان و مستاجران به بنگاه‌ها باعث افزایش درخواست ابطال پروانه توسط بسیاری از مشاوران املاک در شهر مشهد و بیکاری آنان شده است.
وی ادامه داد: به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می‌یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد گفت: بهتر است برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن، واحد‌های مسکونی خالی در سطح شهر‌ها شناسایی و از احتکار خانه جلوگیری شود، زیرا واحد‌های خالی بسیاری وجود دارند که به بازار عرضه نمی‌شوند و این موضوع نیز تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم زده است.
انتهای پیام//ف.غ
هیچ قانونی برای تعیین نرخ اجاره بهای مسکن وجود ندارد