به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بیست و هشتم خرداد امسال بود که خبر ابلاغ آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو توسط حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. یکی از مواد جالب توجه در این آئین‌نامه که تاسیس نسبتاً جدیدی هم محسوب می‌شود، ماده ۴۷ آئین‌نامه مزبور است که می‌گوید: چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
پس از ابلاغ این آئین‌نامه برخی افراد ایراداتی را مطرح کردند که همان موقع غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به مسائل مطرح شده اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.
اسماعیلی تأکید کرد: بر همین اساس، در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و ... که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
با وجود این اظهارنظرها، چند روز پیش ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان نامه‌ای را به رئیس قوه‌قضائیه نوشته و گفته است: ماده ۴۷ آئین نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیاز‌های مردم مصروف داشته‌اند. استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سئوال خواهد برد.
او تصریح کرده است: اینجانب به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک هستند.
امروز (شنبه) ۱۵ تیر نیز عباسی معاون حقوقی وزارت دادگستری تحت عنوان رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران مصاحبه‌ای را با یکی از رسانه‌ها کرده و گفته است: هرچند اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین آیین نامه‌ای است که باید توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود، ولی با توجه به تنافی این موضوع با ارزش‌های اخلاقی بعید می‌دانم چنین آیین نامه‌ای تدوین شود. اگر آیین نامه آن هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به جرگه مقررات متروک می‌پیوندد همچنین حیثیت و اعتبار بین المللی کشور را به عنوان یکی از کشور‌های پیشتاز در زمینه پیوند اعضا مخدوش می‌کند و از سویی دیگر ممکن است زمینه ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند.
در وهله نخست به نظر می‌رسد این آقایان یا سایر منتقدان ماده ۴۷ آئین‌نامه مزبور را به درستی مطالعه نکرده‌اند وگرنه قطعاً متوجه می‌شدند که طبق تصریح این ماده، هر فردی محکومی که داوطلب باشد می‌تواند اهدای عضو کند بنابراین آنچه در این مسئله اهمیت و شاید بتوان گفت شرط اصلی است، داوطلب بودن و خواست فرد است و هیچ زور و اجباری وجود ندارد.
ثانیاً برخی دیگر از آقایان گفته‌اند که این مسئله موجب بوجود آمدن پدیده بازار سیاه برای اهدای عضو می‌شود در حالی که طبق تصریح ماده ۴۷ قرار است آیین‌نامه اجرایی نحوه اهدای عضو توسط وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه‌قضائیه و سازمان پزشکی قانونی تدوین شود؛ بنابراین هر فرد محکوم به قصاص یا اعدامی که داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از مجازات باشد، طبق آئین‌نامه اجرایی تدوین شده و در چارچوب آن می‌تواند این کار را انجام دهد.
ثالثاً منتقدان این اقدام را غیراخلاقی و تهدید کننده آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء دانسته‌اند، اما سوال این است که پیوند اعضای بدن یک فرد محکوم به قصاص یا اعدام به یک بیمار نیازمند، چه آبرویی از پدیده پیوند عضو می‌برد؟ به عنوان مثال آیا کسی که به هر دلیلی مرتکب قتل و محکوم به قصاص شده و اکنون می‌خواهد از این طریق، قدری از بار گناهان خود بکاهد و برای آن دنیا دعای خیری بدرقه‌اش باشد، توهین به اهداکنندگان عضو یا گیرندگان اعضاست؟ یا مگر قرار است هویت اهداکننده برای همه مشخص شود که چنین ایراداتی مطرح می‌شود؟ آقای ایرج فاضل باید به این سوال پاسخ دهد که آیا پیش از این، اهداکنندگان عضو یا بستگان آنها، ملزم به ارائه گواهی سوءپیشینه یا پرونده شخصیت بوده‌اند؟
رابعاً معاون وزیر دادگستری که در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها سمت خود را تغییر داده، گفته است به نظر می‌رسد آئین‌نامه اجرایی این موضوع تدوین نشود؟ مگر وزارت دادگستری یا هر نهاد دیگری می‌تواند از اجرای آنچه قانون بر عهده‌اش گذاشته شانه خالی کند؟ ضمن اینکه بر خلاف اظهارات عباسی، وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه ماده ۴۷ هیچ نقشی ندارد و آیین نامه مزبور توسط سازمان پرشکی قانونی، معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تدوین خواهد شد.
در پایان باید گفت، اقدام افرادی، چون دکتر ایرج فاضل و آقای عباسی معاون وزیر دادگستری، یادآور مثل ایراد گرفتن از دیکته نانوشته است؛ در صورتی که فقط چند روز از ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گذشته و طی آن ۳ ماه زمان برای تدوین و نگارش دستورالعمل ماده ۴۷ مربوط به اهدای عضو درنظر گرفته شده است، این افراد اقدام به حمله از دستورالعملی کرده اند که اساسا نگارش نشده است و در این راه مرتکب گاف‌های عجیبی شده‌اند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/