انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
علی برکت الله
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها فشار افکار عمومی دولت را بر آن داشته که برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن و اجاره‌بها تصمیمات فوری و زودبازدهی اتخاذ کند. «وام رهن» آخرین راه‌حلی است که نه وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرده است.
موضوع وام به مستاجران در روز‌های اخیر سبب انتقاد زیاد کارشناسان و فعالان حوزه مسکن شده است؛ موضوعی که بعضی‌ها آن را پول‌پاشی می‌دانند و برخی‌ها درباره شبهات شرعی آن سخن می‌گویند.
دستگاه‌های متولی به‌جای تصمیم‌گیری به روش‌های اصولی برای حل دائمی مشکلات، برای کاستن از بار فشار افکار عمومی، به ابزاری متوسل می‌شوند که با وجود ظاهر جذاب، به تشدید مشکلات در آن حوزه و افزایش دشواری‌های جامعه هدف منجر می‌شود.
این روز‌ها فشار افکار عمومی به دولت برای مهار نرخ‌های نجومی اجاره‌بها، دولت را برآن داشته تا با اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران، از شدت انتقادات بکاهد؛ اما در شرایطی که بازار اجاره‌بها تابعی از بازار خریدوفروش مسکن است، دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی را تعیین تکلیف نمی‌کند. سرانجام آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو هفته قبل از طراحی پیشنهاد جدیدی برای راه‌اندازی صندوق رهن و اجاره برای اعطای تسهیلات به مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها خبر داد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود؛ ولی مبلغ آن به مؤجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز که الان معادل‌سازی می‌شود، تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.
بازار افسارگسیخته مسکن
کافی است سری به یکی از مشاوران املاک بزنید و قیمت چند ملک را جویا شوید. اجاره‌بها در آپارتمان‌های قدیمی مرکز و جنوب‌شهر از متری دومیلیون تومان شروع می‌شود و به متری پنج‌میلیون تومان می‌رسد.
این روز‌ها در حالی از وام برای رهن مسکن صحبت می‌شود که وزارتخانه متولی ساماندهی بازار مسکن خود را کنار کشیده و عملا راهکاری برای سامان‌دادن اوضاع ارائه نمی‌دهد. به‌طورمثال، چند دهه است که از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی‌های بخش مسکن کشور یاد می‌شود. نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف و وزرای سابق و حاضر مسکن و راه و شهرسازی در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت ورود این واحد‌ها به بازار مسکن با هدف ساماندهی بخشی از نیاز کشور به‌ویژه در کلانشهر‌ها تأکید کرده و می‌کنند. با‌این‌حال، مسوولان راهکار عملی برای حل آن به‌ویژه در این شرایط ارائه نکرده‌اند.
«مسکن مهر» یکی از عواملی بود که با شروعش باعث رونق درخورتوجهی در بازار مسکن شد. خانوار‌هایی که هرگز تصور خانه‌دارشدن را نمی‌کردند، بالاخره صاحبخانه شدند. مسکن مهر اگرچه مشکلات فراوانی داشت، به‌تن‌هایی توانست بازار مسکن را برای مدت‌ها از رکود و افسارگسیختگی دور کند. از همان روز‌ها که مسکن مهر را آقای عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، بی‌ارزش خواند، نوسانات در بازار مسکن هم شروع شد. آخوندی با اجرانکردن این طرح و ادامه‌ندادنش رسما بر طبل رکود و افزایش قیمت‌ها کوبید و به‌جای برطرف‌کردن مشکلات این طرح، به‌طورکلی آن را کنار گذاشت.
این در حالی است که آقای پیروز حناچی، شهردار تهران در نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها به موضوع مسکن هم اشاره کرد و گفت: «امروز مسکن به موضوع مهمی تبدیل شده و در این حوزه باید برای کم‌درآمد‌ها کاری کنیم. مسکن مهر اقدامی مناسب و فرصتی مغتنم بود تا دولت به بخشی از وظایف خود عمل می‌کرد و نباید بدین‌شکل فراموش شود». حناچی در حالی به مفیدبودن مسکن مهر اعتراف می‌کند که خود در زمان ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه‌و‌شهرسازی، در سِمَت معاون وی مشغول فعالیت بود و هرگز نظری خارج از نوع نگاه آخوندی به مسکن مهر ارائه نکرد.
آقای محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری «مهر» درباره ارائه این پیشنهاد به‌صورت لایحه به‌وسیله دولت به مجلس گفت: «این برنامه صرفا پیشنهادی است که به رییس‌جمهوری داده خواهد شد و قرار نیست لایحه‌ای برای آن تنظیم شود». وی نام این برنامه وزارت اقتصاد را «صندوق رهن و اجاره» نامید و ادامه داد: قرار نیست از فردای تأسیس این صندوق همه مردم خانه‌دار شوند. به‌گفته معاون وزیر اقتصاد، از دیگر شرایط این تسهیلات این است که مستأجر صرفا اقساط این وام را می‌پردازد که به‌عنوان ودیعه مسکن (پول پیش) به مؤجر یا صاحبخانه داده می‌شود و از پرداخت اجاره‌بها خلاصی خواهد یافت.
نقد تند کارشناسان به صندوق رهن و اجاره
کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن چند ایراد مهم به این طرح وارد دانسته‌اند که درادامه، خلاصه‌ای از آن‌ها آورده شده است: اول آنکه هنوز مشخص نیست این تسهیلات قرار است از چه منابعی تأمین شود. دوم آنکه اگر دولت یا بانک‌ها یا بانک تخصصی بخش مسکن منابع دیگری غیر از منابعی دراختیار دارد که به‌عنوان وام خرید یا ساخت مسکن پرداخت می‌کند، چرا سقف این نوع وام‌ها را افزایش نمی‌دهد؟
برخی کارشناسان می‌گویند اگر قرار است این تسهیلات یارانه‌ای باشد و با نرخ سود کم ارائه شود، آیا باعث افزایش پایه پولی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، برداشت از منابع بانک مرکزی، انتشار پول بدون پشتوانه و نهایتا ازدیاد نقدینگی و تورم نخواهد شد؟ آیا فکری برای دورزدن این برنامه به‌وسیله برخی مشاوران املاک و سوءاستفاده آن‌ها از کد رهگیری شده تا به عقد قرارداد‌های صوری اجاره مسکن و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از محل این قرارداد‌های صوری برای سفته‌بازی در بازار مسکن اقدام نکنند؟
سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این اقدام به افزایش بیش‌از‌پیش نرخ اجاره‌بها و ودیعه مسکن منجر نخواهد شد؟ مؤجران با این استدلال که «وقتی دولت قرار است ودیعه را وام بدهد، ودیعه را بیشتر بگوییم هم مشکلی پیش نخواهد آمد»، ودیعه را افزایش نخواهند داد؟ در آخر یکی از مهم‌ترین نقد‌های کارشناسان به این برنامه، این است که اگر دستگاه سیاستگذار در حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، دلیل اصرار ورود وزارت اقتصاد به بخش مسکن و موضوع ساماندهی بازار اجاره با وجود مخالفت وزیر راه و شهرسازی با آن و بروز موازی‌کاری میان دستگاه‌ها چیست؟
منبع: صبح نو
انتهای پیام/