به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ آیت‌الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار داشت: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران که می‌خواهد پرچم اسلام را در دنیا به حرکت درآورد و با استکبار جهانی و با ظلم و فساد مبارزه کند کار هر کسی نیست.
وی تصریح کرد: مسئولان نظام از صدر تا ذیل در صورتی می‌توانند در مسئولیت و انجام وظیفه خود موفق شوند که ابتدا اهل نماز اول وقت باشند و با خدا ارتباط قوی داشته باشند.
نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه ارتباط مستمر با خداوند و تقوا برای مسئولان امری ضروری است، گفت: ارتباط با خدا سبب می‌شود که در مسیر مسئولیت و کارهایمان به موفقیت برسیم.
امام جمعه اردبیل افزود: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اردبیل که اخیرا برگزار شد خیرین 16 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ساخت مدرسه تعهد کردند که از طرف خودم و اهالی استان صمیمانه از خیرین عزیز تشکر می‌کنم و از اهالی محترم استان تشکر ویژه دارم که سال گذشته 33 میلیارد تومان به کمیته امداد مساعدت کردند.
عاملی گفت: دولت اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می‌کنیم و آن را ارج می‌نهیم و در کنار آن از دولت می‌خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند.
وی بیان کرد: دولت باید جرم‌هایی که شفاف است آنها را نیز پیگیری کند و کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات کردند اما ارز نیاوردند جرم آنها کاملا شفاف است. ریش و قیچی هم کاملا دست دولت است در یک لحظه می‌تواند آنها را برای فعالیت خفه کند کافی است خوراک گاز آنها را قطع کند آنها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.
عاملی افزود: کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه‌ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولیدکننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت 30 میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز این گونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد.
امام جمعه اردبیل گفت: کسانی که کالاهای اساسی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آنها داده و آنها خیانت کرده‌اند جرم آنها کاملا شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف‌کننده نرسانده‌اند کاملا شفاف است. آنها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده‌اند کاملا شفاف است. لطفاً دولت محترم به این ها رسیدگی کند.
عاملی گفت: یک جوان در اردبیل از همین طریق در محصولات پتروشیمی به 150 میلیارد تومان دست پیدا کرده است. این هفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی گفت که «واردکنندگان از محل مابه التفاوت نرخ ارزدولتی و آزاد، سالانه حدود 80 هزار میلیارد تومان سود می‌کنند». نتیجه این می‌شود که با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی باز قیمت آنها بالا رفت و دولت و ملّت خیری ندیدند. دولت 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به‌جای مصرف‌کننده نصیب دلالان می‌شود.
وی اظهار کرد: در این مورد بعضی از کارخانجات برای اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را 100 درصد اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات این گونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت 100 درصد کار می‌کند بلکه همان کارخانه‌دار به امور مالیاتی می گوید کما فی السابق با ظرفیت 20 درصد کار می‌کنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می دهد که فورا ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند این فقط یک نمونه است.
امام جمعه اردبیل گفت: از این که دولت تصمیم گرفته به کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده‌اند اما مسکن و خودرو از اصلی‌ترین کالاهای سرمایه‌ای است. عکس‌های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است. دولت حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را برطرف کند. در کل دنیا روی کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می‌زنند. دولت برای خانه‌های اضافی نیز باید مالیات وضع کند. در خارج از کشور آنچنان مالیات خانه‌های اضافی سنگین است که در عرض چند سال دولت همان خانه را بابت بدهی مصادره می‌کند. فقط در تهران 600 هزار خانه خالی است و غالبا آنها مال بانک‌ها و نهادهای دولتی یا شرکت دولتی است. در کل کشور 2 میلیون خانه خالی است.
وی تصریح کرد: تخطی دولت از این اصل مهم و ضروری اقتصادی در وهله اول خود دولت و سپس نمایندگان را متهم می‌کند. در اینجا بعضی‌ها می‌گویند اجبار فایده ندارد و باید تولید زیاد شود من از آنها می‌پرسم اگر زمانی تولید فراوان بود و تولیدکنندگان تبانی کردند آنجا چاره چیست؟
عاملی افزود: تقویت سیستم نظارتی بر قیمت‌ها و بر صادرات و این در چند بخش لازم است به طوری که نظارت بر قیمت‌ها در مبدأ تولید و گاهی تولیدکنندگان یک محصول پر مصرف که به هیچ وجه تولید آنها متوقف بر واردات و دلار نیست تصمیم می‌گیرند قیمت جنس خود را در بازار 100 درصد و گاهی بیشتر از 100 درصد افزایش دهند و این کار را به راحتی انجام می دهند اما انگار این مسأله در دولت متصدی ندارد.
وی بیان کرد: با توجه به پایین آمدن ارزش پول ایران در حال حاضر هر کس صادرات کند سودآوری فوق‌العاده دارد از طرفی دولت نیز احتیاج به ارز دارد. برای نخستین بار در کشور صادرات از واردات پیشی گرفته و نسبت به بعضی از کشورها مثل عراق صادرات صد درصد نسبت به سابق اضافه شده است. این سخن معنایش این است که تجار بین‌المللی هر چه به دستشان در داخل می‌رسد آن را صادر می‌کنند. در نتیجه تولیدکنندگان عمده هم در کشاورزی و هم در صنعت، راضی نیستند محصول آنها در داخل مصرف شود و در نهایت اجناس تولیدی در داخل نایاب می‌شود و هم ملت مخصوصا طبقه ضعیف گرفتار می‌شوند و هم فروشندگان سنتی آن محصول جز تغییر شغل چاره‌ای دیگر ندارند.
عاملی گفت: تولیدکنندگان مس به بازار نمی‌دهند در نتیجه مس فروشان در مغازه خالی نشسته‌اند و جز تغییر شغل یا رفتن به سراغ مس کهنه چاره‌ای ندارند و با آن نیز زندگی نمی‌چرخد. بسیاری از محصولات پتروشیمی و ساختمانی این گونه شده‌اند در حال حاضر پیمانکاران به یک بلا مبتلا شده‌اند و بعد از قرارداد با نهادهای دولتی یا بخش خصوصی قیمت اجناس لازم در ساختمان به خاطر صادرات سرسام‌آور بالا می‌رود و قرارداد کاملاً بر ضرر آنها می‌شود و این امر خود را در قالب فرار از تعهد، نزاع و انباشته شدن پرونده در قوه قضائیه نشان می‌دهد.
انتهای پیام/س