به گزارش
خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفتوگوی ویژه خبری امشب ۱۳ تیرماه با موضوع هم افزایی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین با حضور حسین میر محمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، برگزار شد.
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ابتدا با اشاره به اینکه در طول صد و سیزده سال گذشته قانونگذار راجع به کمک به اشخاص یا نهادی قوانینی را تدوین کرده است که ممکن است در دوره کنونی مورد استفاده قرار نگیرد گفت: ممکن است مواردی از قانون وجود داشته باشد که منتفی و یا نسخ شده باشد.
وی با اشاره به اینکه افراد باید تکلیف خودشان را بدانند خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی در کشور این است که قانون احترام لازم را ندارد بنابراین باید قانون در کشور به خوبی اجرایی و قابل استناد باشد.
صادقی با اشاره به اینکه در هر حوزه‌ای که بخواهیم فعالیت کنیم قانون باید مبنای کار باشد اظهار کرد: ابزار کار قاضی قانون است اگر قاضی بخواهد حکم درستی را صادر کند قوانین باید مشخص باشد.
معاون قوانین مجلس با اشاره به اینکه اگر بنا باشد فعال اقتصادی درست فعالیت کند باید قوانین مشخص باشد تا تکلیف خود را بداند عنوان کرد: مبارزه با فساد و جلوگیری و پیشگیری آن منوط به شفاف شدن قوانین در حوزه مبارزه با فساد است.
وی با اشاره به اینکه در هر سه قوه بحث تنقیح انجام میشود گفت: در معاونت قوانین مجلس و سایر قوا کار تنقیح قوانین صورت می‌گیرد، اما کشور در وضعیتی نیست که موازی کاری و تکرار و هزینه‌های مضاعف برای کار واحد را تحمل کند بنابراین همه دستگاه‌ها موظف هستند تا قوانین حوزه خود را تنقیح کنند این کار تا سال ۹۰ انجام می‌شد باید تکلیف استفاده کنندگان از قانون مشخص شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه برنامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری قوای سه‌گانه در خصوص تنقیح قوانین در هفته جاری در محل مجلس شورای اسلامی گفت: این تفاهمنامه به امضا رسید لذا مهمترین پیام آن این بود که تنقیح را از جنبه درون قوه‌ای خارج و به موضوعی فراقوه‌ای تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در قوه قضاییه اداره تنقیح داریم که به کار تنقیح قوانین می‌پردازد افزود:در دوره جدید ریاست قوه قضاییه موضوع تحول قضایی مطرح شد یکی از برنامه‌های تحول در معاونت حقوقی بحث تنقیح قوانین است امیدواریم تا سه سال آینده کلیه قوانینی که از ۱۱۳ سال پیش تدوین شده به قانون جامع تبدیل شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به دو قانون مادر یعنی آیین نامه دادرسی کیفری و مجازات اسلامی گفت: وحدت رویه در محاکم نسبت به رای دادن وجود ندارد در خصوص قوانین شاید بیشترین بهره برداری را دستگاه قضایی داشته باشد بنابراین راهبرد‌ها باید مشخص شود که چگونه کار را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: این مطلب در این مورد دقیقا صادق بوده و ما نیز به همین دلیل معتقدیم که یک تنقیح پیشینی و یک تنقیح پسینی داریم و مثال به جایی را حجت الاسلام مصدق در این باره بیان کردند که گاهی قوانینی تصویب شده که گفته میشود کلیه قرانین پیشین منسوخ است نکته‌ای که نیازمند ذکر نیست، زیرا روشن است که قانون لاهه قوانین مغایر خود را نسخ میکند و مهم این است که ذکر کنیم کدام قانون تا جلوی اختلافات گرفته شود.
میر محمد صادقی با اشاره به لزوم همکاری سه قوه برای تدوین ضوابط تنقیحی تاکید کرد: اتفاقا ما در این تفاهم نامه همین مساله را پیش بینی کردیم که بایستی با همکاری سه قوه یک اصول و ضوابط تنقیح پیشینی تدوین شود مبنی بر این که اگر طرحی را نمایندگان مجلس داده و یا لوایحی را دولت و یا دستگاه قضایی ارائه میکند این‌ها بر چه اساسی نگاشته و تحویل مجلس داده شود البته درحال حاضر برخی فرمت‌ها وجود دارد که خیلی دقیق نیست لذا باید دقیقا مشخص شود که یک مقدار هم ما در معاونت قوانین این اصول را ایجاد کرده ایم باید با همکاری دوستان تکمیل شود در نتیجه باید این تنقیح پیشینی انجام شود که از این به بعد اگر قانونی تصویب شد این ابهامات و اجمالی که گاهی در آن وجود دارد دیگر موجود نباشد.
وی افزود: موصوع بعدی هم بحث قوانین موجود است که گفته میشود حدود ۱۳ هزار قانون طی این ۱۱۳ سال قانون گذاری ما وجود دارد لذا تنقیح پسینی هم مبتنی بر این است که باید قوانین موجود را تنقیح کنیم که ما در این تفاهم نامه به هردو مساله پرداختیم و از جمله اولین اقدامات این کارگروه این خواهد بود که این اصول و ضوابط را در هردو مورد مشخص کنند و به نظر معاونت‌های مربوطه برسانند و احتمالا در شورای عالی تنقیح که با ریاست مجلس وجود دارد نهایی شده و بر این اساس هم قوانین تصویب شود و هم دستگاه‌ها بدانند که چگونه قوانین موجود را تنقیح کنند.
وی در ادامه با تایید این موضوع که لوایح از کارشناسی دقیق تری نسبت به طرح‌ها برخوردار هستند و همچنین این امر که در بدنه مصوبات نیز باید تغیراتی لحاظ شود، اظهار کرد: این مطلبی است که ما نیز به آن منتقد هستیم و با نگاهی به قوانین متوجه خواهیم شد که اکثریت قوانین بر طرح مبتنی هستند طرح‌هایی که حدود ۱۵ نماینده امضا کرده و درنهایت به تصویب مجلس رسیده است، اما ما معتقدیم که این موضوع باید روند معکوس به خود بگیرد یعنی باید قوانین مجلس مبتنی بر لایحه باشد، زیرا لایحه‌ای که دولت یا دستگاه قضا ارایه میکند امکان بیشتری برای انجام کار تخصصی در خود دارد و آنها بیشتر با این موضوع دست به گریبان بوده و می‌توانند با پیش نویس منقح تری عمل کنند.
صادقی افزود: البته این درست است که در طرح‌هایی هم که در مجلس وجود دارد معمولا نمایندگان دستگاه‌های مربوطه به کمیسیون دعوت می شوند و حتی ما یک کار گروهی را قرار دادیم که بعد از اینکه کمیسیون طرح را تصویب می کند مجددا در آن کمیسیون حضور یافته و نمتیندگان دستگاه‌های مربوطه توصیه‌هایی را به کمیسیون لحاظ می کند مبنی بر اینکه می‌توان این طرح را به این شکل تغییر دهید و در نهایت آنها مختار هستند که آن پیشنهاد را پذیرفته و یا رد کنند. اما در نهایت معتقدم که اگر قوانین به شکل لایحه تنطیم شود بسیار تخصصی‌تر بوده تا منشا طرح‌هایی باشد که نمایندگان آنها را تصویب میکنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا منشا اکثر قوانین را طرح نمایندگان تشکیل می دهد بیان کرد: شاید بخش‌های مربوطه در دولت باید در این زمینه که طرح‌های مورد نظر را ارائه دهند قدری فعال‌تر عمل کنند، زیرا به هرحال این طرح آسان‌تری نسبت به سایر لوایح است چرا که در اکثر لایحه ها حدود ۱۵ نماینده طرحی را ارائه داده و به کمیسیون‌ها ارجاع می شود در حالی که این لایحه باید در دستگاه مربوطه و هیات دولت مطرح شود و لایحه فرآیند سخت تری را نسبت به طرح طی می کند.
حجت الاسلام مصدق در ادامه برنامه و در پاسخ به این سوال که آیا در دستگاه قضایی موضوع تراکم و یا کمبود قوانین وجود دارد، اظهارکرد: موضوع تورم قانون در تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضا وجود دارد و شاید بیشتر استفاده کننده از قوانین دستگاه قضایی باشد، اما بسیاری از این قوانین مورد ابتلا دستگاه قضا نبوده برای مثال تنها تعداد خاصی از این عناوینی که ذکر شد مورد ابتلا است.
وی ادامه داد: اما در برخی مواقع در برخی پرنده‌ها دستگاه قضا استناد میکند به قوانینی که ممکن است مربوط به ۷۰ سال پیش باشد در حالی که آن قانون برای وضعیت همان زمان تصویب شده، اما چون در این باره قانون جدیدی تصویب نشده، همچنان به قوت خود باقی است و ما نیز باید به همان قانون استناد کنیم و چون زمان پیش رفته است ما دچار مشکل خواهیم شد. در نهایت باید گفت خروجی رای که باید در اجرای عدالت باشد تضمین کننده عدالت نبوده و این موضوع مشکل ساز است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه با تایید وجود تورم قوانین در دستگاه قضا تاکید کرد: الان درباره ابهاماتی که در موضوع قانون وجود دارد نهادی به نام اداره کل قوانین داریم که از قدیم و قبل از انقلاب وجود داشته است که وظیفه شان این است که ۷ نفر از اساتید دانشگاه و پیشکسوتان امر قضا که بالای ۳۰ سال سابقه قضایی دارند به سوالی که یک قاضی درباره پرونده‌ای که دچار ابهام شده را استعلام میکند که اصطلاحا به آن نظریات مشوریتی اداره حقوقی گفته می شود هرچند که برای قاضی لازم الاجرا نیست، اما برای بصیرت افزایی بسیار خوب است.
صادقی درباره راهکارهای وحدت رویه آراء افزود: البته ما راه‌های قانونی هم داریم که قانونگذار در آیین دادرسی موضوع وحدت رویه را پیش بینی کرده است، اما رای وحدت رویه اینگونه نیست که ۱۲۰ قاصی دیوان عالی کشور نشسته و درباره هر ابهامی فرصت داشته باشند که قانون وضع کنند البته قانونی هم وضع نمیشود بلکه آن را تفسیر میکنند منتها آن دیگر در حکم قانون است.
وی در ادامه نیز درباب مقایسه تولید قانون کشور نسبت به سایر کشو‌ها خاطرنشان کرد: به نظر من این مشکل که ما در‌مقایسه با سایر کشور‌ها تورم قانون داریم وجود دارد و باید گفت ما در خیلی از مواردی که از راه‌های دیگر ممکن بود حل شود به قانون مراجعه کرده و از قانون و هم از قانون کیفری بسیار استفاده کردیم در حالی که گفته میشود مراجعه به قانون آن هم از نوع کیفری باید گام آخر باشد و این موصوع درست نیست ناگفته نماند که ما بسیاری مرجع قانون نیز در کشور داریم که خود مشکل دیگری است.
صادقی گفت: مثلا برای فعالان اقتصادی بیش از آنکه قوانین دست و پاگیر مشکل ساز باشد مقررات و آیین نامه‌های در حال تغییر مشکل ساز است و آن فعال تا بخواهد خود را وفق دهد این مقررات ممکن است تغییر یابد این امر هم که در همین تدوین قانون و مقررات کشور امدهده است که مقررات و آیین نانه هم اید هر دستگاهی ان‌ها را تنقیح کرده و در اختیار معاونت خقوقی رئیس جمهور قرار داده و آنجا تنقیح آن انچام شود که ما هم در تفاهم نلمه به این موصوع اشاره کردیم که دو قوه دیگر هم همکاری فرعی را در این باره لحاظ کنند البته من معتقدم که بیش از تورم قوانین پراکندگی قوانین در کشور ما مشکل ساز است بنابراین در مساله تنقیح موضوع بعدی پیش بینی یک قانون جامع است که تمامی مسائل در آن پیش بینی شود.
وی افزود: به طور کلی باید گفت که تنقیح قوانین امری است مستمر که کشور‌های دیگری همچون فرانسه مدام در حال تنقیح است.
حجت الاسلام مصدق در تایید صحبت‌های صادقی ادامه داد: تنقیح امری است که تمامی کشور‌های داریا نظام قانون گذاری دارند، زیرا قوانین جدیدی که تصویب میشود باید تکلیف قوانین پیشین را روشن کند، اما همانطور که گفتم موصوع تنقیح امر پیچیده‌ای است و با توجه به لینکه هرکشوری از یک کشوری از یک الگویی پیوری میکند این هیات ۹ نفره ما تیز باید مشخص کننو که از کدام الگو برای تنقیح میخواهند استفاده کند
وی بیان کرد: نظام ما هم با سایر کشور‌ها متفاوت است، زیرا بسیاری از نهاد‌های کشوری ما در سایر کشور‌ها وجود ندارد لذا بدون اطلاع آنها نمی‌توان تنقیح را انجام داد ما الان خودمان در قوه قضاییه در دستور کارمان قرار دادیم که هر لایحه قضایی را که مربوط به هر صنفی است باید از آن صنف دعوت کنیم و دعوت هم خواهیم کرد.
وی بیان کرد: همچنین با توجه به طولانی بودن فرآیند لایحه معمولا در کشور مان طرح برای قانون گذاری داریم، زیرا برای مثال برای یک موضوع فوری ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس طرح را ارائه میکنند و، چون نپخته است پس از مدتی نیاز به تغییر ان احساس می‌کنیم.
صادقی در ادامه گفت: طبعا نباید قبل از اینکه تکلیف آیین نامه‌های پیشین مشخص شود آیین نامه‌های جدیدی مطرح شود و افراد مکلف را در یک دوراهی قرار دهد لذا یک مسئله مهم فرهنگ سازی در این زمینه است که در آن تفاهم نامه نیز ما به خوبی به آن اشاره کردیم که من بسیار امیدوارم با حسن نیتی که درمعاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستگاه قضایی وجود دارد ما بتوانیم فرآیند خوبی را در امر قانون گذاری کشوری طی کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این پس از مشخص شدن کارگروه تکلیف اولویت بندی‌های آن مشخص خواهد شد، اذعان کرد: در تفاهم نامه آمده است که طی دو ماه باید شیوه نامه اجرایی را تدوین کند و پس از آن شرح کار مشخص شود و شیوه نامه تنقیحی مشخص شود برای مثال ما کدها را در ۴۰ موضوع در معاونت قوانین آورده‌ایم که تعداد این کدها در معاونت رییس جمهور بیشتر هستند یعنی در همین قوانین ما باید تعداد کدها را با یکدیگر هماهنگ کنیم و سپس آنها را اولویت بندی کنیم به هرحال باید گفت که گام‌ها مشخص است، اما شاید خیلی نشود مدت زمان مشخص کرد البته سه کد در مرحله اعلام وصول در مجلس است، اما باید طبق این تفاهم نامه به سرانجام نهایی برسد.
حجت الاسلام مصدق هم در پایان با تایید صحبت‌های صادقی خاطر نشان کرد: ما تاکنون ۴۸ کد در قوه قصاییه تعریف کردیم و امیدواریم تا پایان سال ۲۰ عدد از آنها به سرانجام برسد و با تشکیل جلسات سه نفره با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کارگروه فعال شده و به نتیجه برسد.
انتهای پیام/