وی با بیان اینکه در بلند مدت هم حتما ساختار دستگاه قضا بسیار امیدوار کننده خواهد بود، ادامه داد: موضوع بسیار مهم این است که مجلس، قوه قضاییه و دولت باید در موضوع پیشگیری اهتمام بورزند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: پیشگیری و قضازدایی را باید در دستور کار قرار دهیم، زیرا این دو مکمل هم هستند، البته این اقدام فراتر از دستگاه قضا بوده است و دولت و مجلس هم در کنار یکدیگر در بحث پیشگیری و قضازدایی انرژی بگذارند.
عضو فراکسیون ولایی مجلس با اشاره به اقداماتی که باید در قوه قضائیه انجام شود، ادامه داد: متأسفانه به نسبت جمعیت، دومین کشور جهان در تشکیل پرونده‌های قضایی هستیم، موضوعی که اصلاً زیبنده کشورمان نیست و دلیل این موضوع هم این است که به طور کلی ساختارهای ما پرونده تولید می‌کند و ما هم تا به حال بحث پیشگیری را مدنظر قرار ندادیم.
وی افزود: نمونه بارز پیشگیری، طرحی به نام اصلاح قانون چک بود که این قانون می‌تواند نمونه خوبی باشد تا ما به صورت ساختاری ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی را با اصلاح قوانین کاهش دهیم پس قدم اول ما در این مسیر اصلاح قوانین است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس یکی از معضلات اصلی کشور را اعتباربخشی به اسناد عادی دانست و اظهار کرد: اعتباربخشی به اسناد عادی حدودا ۳۰ درصد پرونده‌های دادگستری را افزایش داده و این آمار بسیار بالایی برای کشورمان است؛ علاوه بر آن، با این اعتباربخشی به اسناد عادی پولشویی، زمین خواریِ زمین‌های ملی و فرار سرمایه‌گذاران را رواج می‌دهیم.
وی در پایان بیان کرد: زمانی که اسناد رسمی ما به رسمیت شناخته نشده است و اعتباری ندارند، سرمایه‌گذار از کشور فرار می‌کند لذا باید انرژی خود را زیر نظر شورای نگهبان معطوف به بی اعتبار ساختن اسناد عادی کنیم، اگر این اتفاق نیفتد همچنان دادگستری‌ها با ازدحام جمعیت مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/