انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از سامانه نیما موجب شد تا به بررسی علل به‌وجود آمدن این تخلف و راه‌های مقابله با آن بپردازیم.
وی مدعی است که حدود ۲ هفته پیش از طریق سامانه نیما یک صرافی مجوزدار در شهر اهواز را برای دریافت ارز انتخاب کرده است و پس از واریز پول به حساب این صراف، هیچ ارزی دریافت نمی‌کند. پس از پیگیری‌های متعدد تا متوجه می‌شود که این صراف کلاهبرداری کرده است.
بنابر ادعای این فعال اقتصادی این صراف سه هزار میلیارد ریال یعنی ۸۰ برابر سرمایه اولیه خود تعهد مالی به مشتریان داشته است، این درحالیست که دستور العمل سامانه نیما افزایش بیش از ۲ برابر سرمایه اولیه صرافان را منع کرده است.
پس از منتشر شدن این مطالب دستگاه‌های نظارتی و همچنین بانک مرکزی وارد عمل شده و حساب‌های این صراف در استان خوزستان را با دستور قضایی مسدود کردند.
نکته قابل توجهی که منجر به واکنش اذهان عمومی می‌شود اینجاست که چرا سامانه نیما نظارت کافی برای چنین مواردی ندارد؟ نظارت دستگاه‌هایی که به عنوان ناظر به این سیستم متصل شده‌اند به چه صورت است که یک صرافی مجاز و دارای کد معاملات مرتکب چنین تخلفاتی می‌شود؟
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اتفاق اخیر و تخلف صرافان در سامانه نیما اظهار کرد: نباید سامانه‌ای را که بیش از ۱۸ میلیارد دلار در آن تراکنش مالی انجام شده است را با یک اتفاق قضاوت کرد. ما در سامانه نیما درج کرده‌ایم اگر فعالان اقتصادی به کارگزار خود اعتماد ندارند اول ریال خود را نپردازند، بلکه ابتدا ارز خود را در سامانه رؤیت کنند و سپس ریال آن را پرداخت کنند.
یکی از صرافان رسمی بازار ارز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تکذیب ورود صرافان غیرمجاز به سامانه نیما گفت: به هیچ وجه صراف غیر مجاز و بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی در سامانه نیما اجازه فعالیت ندارند، زیرا برای ورود به این سامانه باید بانک مرکزی کد وی را تأیید و راستی آزمایی کند. در واقع کد ورود و فعالیت سامانه نیما فقط برای صرافان دارای مجوز رسمی از بانک‌مرکزی فعال است.
وی افزود: در این مراودات ارزی قطعا افراد سودجو به دنبال کسب منفعت هستند، در ماجرای اخیر سوءاستفاده از سامانه نیما؛ صراف مذکور ظاهرا از یک واردکننده در سامانه ارز خریداری کرده و ارز مورد نیاز توسط تاجر مذکور تأمین نشده است و از آن طرف هم صراف توانایی ارز درخواستی از وی در سامانه نیما را نداشته است در نتیجه زنجیره ای از عدم وصول تعهدات منجر به بروز چنین مشکلی شده است.
بهزاد خسروی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از راهکارهای برون رفت از خلاء‌های سامانه نیما را تشکیل هر چه سریع بازار متشکل ارزی دانست و گفت: فقدان شفافیت در این سامانه منجر می‌شود که شاهد برخی تخلفات و رانت ها باشیم و به نظر می رسد بانک مرکزی با درنظر گرفتن تمام مراحل فنی سرعت راه اندازی این بازار را مد نظر بگیرد.
وی افزود: سامانه نیما با تبادل حواله‌های ارزی تا حدودی تحت سلطه دولت ها و نرخ دستوری بوده است و همین امر موجب می شود که افراد به دنبال راهی برای استفاده از ارز ارزان تر به عدم شفافیت ها دست ببرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ورود بازار متشکل ارزی آن هم با دستور العمل‌های دقیق و کامل قطعا دست را برای سوءاستفاده دلالان در فضا مجازی و حتی از طریق سامانه نیما یا سایر دسترسی ها قطع خواهد کرد.
خسروی به یکی از مشکلات سامانه نیما که دولتی‌ها را به چالش کشاند اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ سامانه نیما و سامانه سنا یکی از دلایل بروز مشکل برای بازار ثانویه است. این امر موجب می‌شود تا صادرکننده رغبتی به بازگرداندن ارز به بازار نداشته باشد و در نتیجه تعادل در سامانه نیما برای عرضه و تقاضا به هم بریزد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم تشکیل بازار متشکل ارزی افزود: اهداف تشکیل این بازار باید فراتر از سامانه نیما باشد و جلوی دست اندازی ها و دستکاری نرخ ارز برای سودجویان گرفته شود.
اتفاقات هفته گذشته در سامانه نیما و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه سامانه نیما هیچ تعهدی درباره ریسک معاملات را پذیرا نیست، منجر شد تا صرافان و بازرگانان دغدغه های زیادی درباره بازار ثانویه را مطرح کنند تا جایی که محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران می گوید: زمان آغاز به‌کار سامانه نیما را بانک مرکزی اعلام کرد که در این بستر، تنها صرافی‌های مجاز و مورد اعتماد بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند، بنابراین این انتظار وجود داشت که فعالیت صرافی‌های مجاز در این سامانه به دنبال یک راستی‌آزمایی دقیق و حتی با اخذ تضامین لازم انجام شود تا از بروز مشکلات این‌چنینی پیشگیری می‌شد.
به گفته لاهوتی، شایسته بود این اطلاعیه و این توضیحات به‌صورت شفاف و درج اگهی پیش از شروع فعالیت سامانه نیما صادر می‌شد و به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسید.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این اتفاقات قطعاً باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سامانه نیما می‌شود، تصریح کرد: گرچه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر چاره‌ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند، ولی این بی‌اعتمادی و دغدغه باعث خواهد شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و از طرف دیگر فضا برای فعالیت‌های پوششی و افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف فراهم شود.
متأسفانه سامانه نیما هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی و وزرای دولت دوازدهم بستری برای انسجام بخشیدن به معاملات ارزی است؛ اما به علت رعایت نکردن تعهدات ارزی راهی برای بروز سایر مشکلات و در نهایت تخلفات شده است و بیانگر آن است که باید برای بهتر شدن شرایط ارزی و ناکامی دشمنان برون مرزی بازاری واحد و دارای شفافیت بنا شود تا ارز تنها با یک نرخ و با شرایط واقعی اقتصادی قیمت گذاری شود.
انتهای پیام/
همراه داشت به ورشکستگی کشاندند.خصوصاعوامل دخیل درتولیدقطعات وانجمن قطعه سازان که اگراموالشان مصادره کنندمیشوداین دوشرکت رانجات داد.