وی ادامه داد: ۱۱ مدرسه تهران دچار مشکل هستند و در این زمینه توافقاتی برای رفع این مشکل انجام گرفته است اما برخی نهادهای مالکیتی هنوز با آموزش و پرورش به توافق نرسیده‌اند و صرفا با نگاه اقتصادی کار را پیش می‌برند.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی عسگری با اشاره به اینکه اختلاف ملکی بین آموزش و پرورش و برخی نهادهای مالکیتی حاد نبوده و به راحتی قابل رفع است، بیان کرد: مدارس کاربری آموزشی دارند و قیمت گذاری کارشناس بر مبنای همین کاربری بوده است اما طرف مقابل سعی دارد این موضوع را با کاربری تجاری یا مسکونی به فروش برساند که این موضوع خارج از قانون است؛ این در حالی است که برای خرید ملک مدرسه هم تامین اعتبار شده بود اما طرف مقابل حاضر به همکاری نشد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای تامین استان و نظر آقای محسنی بندپی استاندار تهران نباید تعرضی به فضای آموزشی صورت گیرد، گفت: اما نهادهای مالکیتی سعی دارند با حکم گرفتن از محاکم قضایی این مدارس را پلمپ کنند در وضع فعلی به دنبال اجرای مصوبه شورای تامین استان و جلوگیری از پلمپ مدارس هستیم.
وی با اشاره به اینکه کل اموالی که درباره آنها اختلاف نظر داریم مربوط به جمهوری اسلامی است و باید نگاه بهتری به این مقوله شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بنیاد شهید همواره همراه ما بوده است و پیگیری‌های لازم هم برای رفع مشکل اختلافات ملکی را حتی از طریق نامه به دفتر رهبری پیگیری کردیم امیدواریم هر چه زودتر این اختلاف نظرها بر طرف شود.
انتهای پیام/