وی افزود: اگر مساله‌ای به نفع ملت ایران باشد آمریکا به هر نحوی تلاش خواهد کرد که بر سر راه آن سنگ بیندازد.
ذوالنوری تصریح کرد: FATF و ۴ کنوانسیون CFT و پالرمو بر چهار کلمه «مشتری مشتریانت را بشناس» استوار است، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد یک بشکه نفت بفروشد باید مشتریان از مبدا تا مقصد برای آمریکا شناسایی شوند و در دوران تحریم‌ها باید حمل و نقل پول‌ها برای مقامات آمریکایی شفاف شود.
رئیس کمیسیون سیاسیت خارجی بیان کرد: ممکن است دولتی‌ها براین باور باشند که با اجرای FATF اسرار جمهوری اسلامی ایران حفظ شده و وضعیت کشور بهتر می‌شود، اما چنین نیست چراکه رئیس گروه اقدام مالی معاون خزانه داری آمریکا بوده که مسئول اعمال تحریم‌ها علیه آن است.
وی ادامه داد: معتقدم که تصویب FATF فشار اقتصادی را در کشور افزایش خواهد داد و راه را برای دور زدن تحریم‌ها خواهد بست، تنها منافع آمریکا را تامین می‌کند.
انتهای پیام/
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.