وی ادامه داد: در بخش‌هایی که قانون مناطق آزاد مسکوت گذاشته شده باید قوانین سرزمین اصلی اجرا شود، قانون مناطق آزاد در بخش بازرسی، ایمنی و حفاظت کار کارگاه و بنگاه‌های این مناطق نیز مسکوت بود که مطابق رای دیوان عدالت اداری کشور بازرسان اداره کار باید بر ایمنی آن‌ها نظارت کنند.
شاکرمی گفت: تلاش می‌کنیم که به مطالبات کارگران در حوزه اختیارات، جامه عمل بپوشانیم و در مواردی که خارج از حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از سایر راه‌ها همچون پیشنهاد اصلاح قانون ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار استیفای حقوق صنف خود، بیش از هر زمان دیگری برای حفط و توسعه اشتغال به عنوان یک وظیفه ملی مسئولیت دارند، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به رونق تولید به ویژه در سال جاری کمک کنند.
معاون وزیر کار درخصوص توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بیان کرد: از زمان دولت یازدهم تاکنون تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از هفت هزار به ۱۳ هزار تشکل رسیده اند.
وی با اشاره به رشد ۴۵ درصدی تشکل‌های کارفرمایی در دولت تدبیر ادامه داد: درحال حاضر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به لحاظ کیفی رشد کنند، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با همکاری شرکای اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
شاکرمی گفت: اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها در اختیار شورای عالی کار است و برای درخواست اصلاح قوانین به نظر شرکای اجتماعی نیاز داریم.
وی با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت‌های زیرساختی برای توسعه سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرما و کارگر افزود: برخی افراد در حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی در فضای مجازی از ادبیات ناشایستی استفاده می‌کنند که طرح آن‌ها به هیچکس کمک نمی‌کند، درواقع هیچ ظلمی به هیچ قشری نمی‌شود بلکه مشکل در عدم تطابق قوانین و دستورالعمل‌ها با شرایط روز است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری ۲ روزه به استان خوزستان وضعیت کارگران منطقه آزاد اروند و تشکلات کارگری خوزستان را بررسی کرد.
انتهای پیام/م