در ماده ۴ این لایحه مقرر شده بود صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی انتظامی به تخلفات آنهاست و صلاحیتی برای تظلم خواهی به مراجع قضایی در نظر گرفته نشده بود.
پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۲ اعلام کرد ماده ۴ این لایحه که با اعلام قطعیت حکم، محکوم را از حق تظلم به مقامات قضایی محروم نموده، مغایر با موازین شرعی است و متهم در صورتی که نسبت به نظر هیئتها معترض باشد باید حق تظلم به مراجع قضایی صالح را داشته باشد.
نهایتاً در مصوبه اصلاحی، مجلس تبصره‌ای را به متن ماده اضافه کرد که «رأی هیأت تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیأت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.» و مصوبه اصلاحی در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند، این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.»
انتهای پیام/