تا پیش از سال ۱۳۹۷، بازار محصولات اساسی به دلیل اجرای قوانین و سیاست‌های برخاسته از نظر کارشناسان از ثبات نسبی برخوردار بود، به نحوی که از یک‌سو سهم دلالان در این بازار‌ها کاهش یافته و از سوی دیگر تولیدکنندگان به صورت مستقیم به بازار متصل شده بودند. دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با اجرای قانون تمرکز بر وظایف بازرگانی اقدام به تشکیل و اجرای زنجیره مزرعه تا سفره مردم کرد.
قانونی که اختیارات تولید و تجارت را در اختیار یک مدیر قرار داد تا این مدیر ضمن برنامه‌ریزی، وضعیت هر دو بخش را بهبود بخشد. ادغام بخش‌های تولید و تجارت در کنار یکدیگر طی ۶ سال گذشته به نحوی اثربخش بود که بسیاری از رسانه‌های خارجی پس از تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه ایران اعلام کردند: «امنیت غذایی، برگ‌برنده ایران در شرایط تحریم است.»
در این میان بهتر است یادآوری شود خودکفایی در تولید محصولات اساسی مانند گندم و شکر و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی برگ‌برنده ایران در این جنگ اقتصادی بوده است. اما اکنون چه اقداماتی از سوی برخی مسئولان صورت گرفته است که علی‌رغم تخصیص یارانه‌های هنگفت به صف‌های عریض و طویل محصولات تنظیم‌بازاری اضافه شده و بسیاری از مردم توان خرید یک کیلوگرم گوشت، یک جعبه خرما، شکر و بسیاری دیگر از اقلام اساسی را ندارند؟!
راهکار دولت در فروردین ماه سال گذشته برای مدیریت بازار محصولات اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصولات بود. به عبارت دیگر علی‌رغم آنکه قیمت ارز تا بیش از ۱۸ هزار تومان نیز رسیده بود ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم محصول وارداتی تخصیص داده شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی باید از افزایش قیمت محصولات اساسی جلوگیری می‌کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص چنین ارزی به واردات به دلیل تفاوت قیمتی آن با بازار آزاد، باعث ایجاد رانت گسترده برای کسانی شد که اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند و مردم را به دلیل کمبود عرضه، احتکار و گرانی وارد صف‌های دریافت محصولات تنظیم‌بازاری کردند.
تفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد که گاهی تا ۱۵ هزار تومان نیز می‌رسید، منجر به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مواد غذایی، احتکار و سوداگری سودجویان و فرصت‌طلبان در این بازار‌ها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها شد. همچنین به دلیل رانت بالای موجود در واردات محصولات غذایی، تقاضای ارز و به‌تبع آن قیمت ارز مجددا افزایش پیدا کرد.
بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت تا سه ماهه اول سال جاری واردات محصولات اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و... رشد قابل‌توجهی داشته و حتی واردات برخی از اقلام دوبرابر شده است. آیا بهتر نیست از مسئولان سوال شود چرا علی‌رغم افزایش چندین برابری واردات برخی محصولات اساسی، قیمت آن‌ها در بازار کاهش نمی‌یابد؟! دولت دوازدهم طی دو سال گذشته برای مدیریت بازار و بدون توجه به دلیل اصلی نابسامانی‌های اخیر، به صورت مکرر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شده است.
رئیس‌جمهور محترم طی چند ماهه گذشته و همزمان با نوسانات مختلف اقتصادی بار‌ها از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کند: «مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود.» یا «اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.»، اما با تشکیل وزارت بازرگانی چه اتفاقی قرار است روی دهد که زندگی مردم در عرض یک هفته بهتر از گذشته شود؟! پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم طی سه سال گذشته بار‌ها توسط دولت مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به دلایل کارشناسان و نتایج مثبت حاصل از ادغام این وزارتخانه‌ها با تشکیل آن مخالفت کردند.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ و پس از سال‌ها مطالعه کارشناسی با وزارتخانه صنعت ادغام شد تا بخش‌های به هم پیوسته تولید و تجارت در یک وزارتخانه و زیرنظر یک مدیر فعالیت کنند. ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی به این دلیل انجام شد که حدود ۵۰ سال مدیران تولیدی و تجاری، یکدیگر را عامل تضعیف تولید داخلی و افزایش واردات کالا‌های خارجی می‌دانستند و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان نمایندگان مردم در امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین نمی‌توانستند مقصران اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی را شناسایی کنند.
هرچند ادغام این وزارتخانه‌ها به دلیل عدم‌همراهی دولت به صورت ناقص انجام شد، اما طی مدت کوتاهی همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد؛ دستاورد‌های چشمگیری در تولید محصولات داخلی به ارمغان آورد. خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز منفی تجاری بخش کشاورزی و کاهش واردات روغن ازجمله دستاورد‌های ادغام این وزارتخانه‌ها بود.
دلیل اصلی این موفقیت‌ها به یکپارچه‌شدن مدیریت تولید و تجارت بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی برمی‌گردد و در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یکپارچگی این نظام از یکدیگر گسسته خواهد شد و زمینه برای شکل‌گیری سلطان‌های واردات را فراهم خواهد کرد.
مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی وضعیت نابسامان محصولات اساسی در شرایط کنونی باشند و اعلام کنند که به غیر از طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مغایر با بند سوم اصل ۱۰ و اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظام جامع اداری کشور است، چرا طرح دیگری برای کاهش مشکلات کنونی ندارند؟!
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/