قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: نماینده دادستان پیرو دفاعیات آقای باقری و آقای هادی، مطالبی دارند متهمان موارد را یادداشت کنند تا اگر در دفاع آخر پاسخی داشتند ارائه کنند.
در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان مقدمه باید بگویم هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا و تخصصی در بانک است و اعضای این مجموعه باید کاملا متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی یک دستورالعملی صادر و به بانک‌ها از جمله بانک سرمایه نیز ابلاغ می‌کند که در این دستورالعمل بیان شده مدیرعامل چه شرایطی دارد و اعضای هیئت مدیره نیز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.
قهرمانی دادستان گفت: آقای ریخته گران به دادسرا احضار شد؛ اما حضور نیافت و مهلت قانونی منقضی شده است و دستور جلب وی صادر خواهد شد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی به عنوان عضو هیئت مدیره فاقد صلاحیت در حوزه بانکی بود. البته آقای کاظمی هم صلاحیت نداشت. من در اینجا از معاون وقت نظارتی بانک مرکزی سئوال می‌پرسم آیا به این دستورالعمل باید عمل می‌شد و یا صرفا جنبه ویترینی داشته است؟
وی افزود: هیئت مدیره بانک یک تیم تخصصی است که با استقلال مسائل را بررسی می‌کنند و منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال روانه می‌سازند. لازمه چنین تیمی این است که هیئت مدیره مستقل عمل کند، اما ما شاهدیم که دو سهامدار عمده بانک یکی آقای قندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات می‌نشست و می‌گفت شرکت به من تعلق دارد و آقای ریخته‌گران به عنوان سهامدار بانک در جلسه هیئت مدیره با وکیل حاضر می‌شدند و امر و نهی و دعوا می‌کرد.
قهرمانی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک تجارت در جهت تسویه بدهی‌های ریخته‌گران اظهار کرد: هیئت مدیره بانک در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی می‌کند. آقای باقری مطالبی گفت که این موضوع توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد، اما در اساسنامه بانک سرمایه تشریح و ۲۷ مورد بیان شده که بانک در چه مواردی چه اقداماتی داشته باشد.
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص شرکت سایه‌گستر مصوبه اول این بود که به ریخته‌گران ۳۴۵ میلیارد تومان داده شود که جلوی آن گرفته شد. در شرایطی تفاهم‌نامه اجرا شده که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید و ۱۷۰ میلیارد تومان قبلی نیز مشکوک الوصول بوده، اما چطور در شهریور ۹۵ با وجود اقدامات ریخته‌گران می‌گویید که با توجیه اقتصادی تفاهم‌نامه را امضا کردید. با کسی که ده‌ها کلاه گشاد سر بانک گذاشته آیا امضای تفاهم‌نامه، توجیه اقتصادی دارد؟
وی با بیان اینکه هیئت مدیره وظیفه نظارتی نیز داشته است اظهار کرد: ما اگرچه برای آقای خانی نقش محوری قائل هستیم، اما وظیفه نظارتی شما نیز سرجای خودش است. پس از تفاهم‌نامه با ریخته‌گران در خصوص تسویه دیون ریخته‌گران ۲۰ میلیارد نقدی و ۲۶۰ میلیارد تومان به صورت ملک بوده است آقای ریخته‌گران به دادسرا احضار شد و نیامد و مهلت قانونی نیز منتقضی شده و دستور جلب وی صادر خواهد شد.
در ادامه نماینده دادستان از یکی از مطلعین خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
علیرضا زارعی پس از قرارگیری در جایگاه گفت: آقای خانی به من گفت یک چک ۲۰ میلیارد تومانی صادر کنم تا نشان ریخته‌گران دهم. من هم موارد را به معاون نظارتی بانک مرکزی نوشتم که ببینم امکان‌پذیر است که وثایق برای پوشش بدهی‌ها منتقل شود یا خیر و گفتم نمی‌توانم بدون مصوبه چک صادر کنم، اما چک را تنظیم کردیم، ولی مهر نکردیم تا پاس نشود. چند روز بعد یک نامه به اعضای هیئت مدیره نوشتم که صراحتا اعلام کردم که ظاهرا ریخته‌گران متوجه موضوع شد. من نامه را تسلیم کردم و فردا یا پس فردای آن روز از شعبه کسی آمد و گفت که آن چک مهر ندارد و نمی‌شود آن را پاس کنید، لذا کشمکش ایجاد شد و گفت مهر نمی‌کنیم که در ادامه رئیس دفتر آقای خانی آمد و گفت این چک باید مهر شود. من گفتم که این کار را انجام نمی‌دهم و اگر می‌خواهند آن چک مهر شوند خودشان بروند مهر را بردارند و مهر کنند و مسئولیت آن نیز برعهده خودشان باشد در نهایت آن چک پاس شد.
وی در پایان توضیحات خود بیان کرد: در انتهای سال بود که من نامه به بانک تجارت زدم و نوشتم این ۲۰ میلیاردی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است که در نهایت در تاریخ ۱۶/۱/۹۶ و بدون هیچ دلیل حرفه‌ای بنده را از بانک عزل کردند.
در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: نکته جالب توجه پرخاشگری آقای ریخته‌گران در جلسات اعضای هیئت مدیره بوده است، ما اکنون در مرحله ردیابی حساب‌ها هستیم که در زمان محاکمه وی (ریخته‌گران) عرض می‌شود، اما پول‌هایی که به جیب وی (ریخته‌گران) رفته در مسیر تولید نبوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم بهمن خادم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال و تحصیل مال به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال هستید.
متهم خادم گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش ارائه خواهم کرد.
متهم خادم ضمن ارائه اولین بخش از دفاعیات خود گفت: من در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به تک تک پرونده‌ها ورود می‌کنم، اما باید بگویم هیچ گزارشی از تخلف در خصوص این چند پرونده به هئیت مدیره ارسال نشده است و هیچ مصوبه‌ای مبنی بر تهاتر املاک خارج از چارچوب امضا نکرده‌ام و هیچ علم، اراده و انگیزه‌ای برای ارتکاب وجود نداشته است.
وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در بخش ۹۶ میلیون تومانی که اشاره شد، من هیچ اطلاعی از منبع واریزی حقوق خود نداشتم و در ماه اول حقوق خود را هزینه کردم؛ اما در ماه دوم اصلا برداشتی نشده بود و همان ۴۸ تومان را برداشت کرده بودم سال بعد از خروج از بانک متوجه شدم این حقوق از شرکت متعلق به بانک پرداخت شده و به آنجا مراجعه کردم و هر دو مبلغ را تسویه نمودم؛ اما من در آن ماه حقوقی دریافت نکردم و با صراحت به عرض دادگاه می‌رسانم من در هیچ یک از ادعا‌های مطروحه نقشی نداشته و درخواست صدور برائت دارم.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات متهم از وی پرسید: شما مطلع نیستید که چه حقوقی به حسابتان واریز می‌شود و می‌رود؟
متهم خادم در پاسخ مدعی شد: من در تمام طول مدت خدمتم حتی دسته چک هم نداشتم، در خصوص میزان حقوقی که آقای قهرمانی گفت کل حقوقی که من از بانک گرفتم سیصد و سی میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که ۲۵۰ میلیون تومان از حقوق خود را برگرداندم.
متهم خادم گفت: اعضای هیئت مدیره با نقشی که در حضور سهامدار عمده داشتند این حقیر را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند که بانک مرکزی نامه زد و مرا برای مدیر عاملی دعوت کرد و یک روز مرا در دفتر آقای حیدری خواستند و گفتند که شما انصراف بده و بناست که دکتر خانی را مدیر عامل کنیم، اما من قبول نکردم و مصاحبه نیز انجام نشد که دو روز بعد حکم آقای خانی به عنوان مدیر عامل آمد.
وی در خصوص نحوه حضور خود در بانک سرمایه اظهار کرد: بعد از بازنشستگی از بانک ملی، به بانک سرمایه رفتم. پس از دو هفته از حضورم در بانک صورت‌های مالی بانک را نگاه کردم و دیدم که آشفتگی بسیار زیادی در خزانه وجود دارد و به بانک‌های مختلف بدهی زیادی دارد. در تاریخ ۱۰.۳.۹۵ مرا مأمور به ساماندهی این حساب‌ها کردند و در این خصوص جلسه‌ای با مدیران شعب و امور استان‌ها گذاشتم و بنا شد برای آن‌ها ابزار تشویقی بگذاریم که این موضوع سبب شد بدهی ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی به ۸ هزار تقلیل پیدا کند و سپرده قانونی از ۱۷ هزار تا به ۲۴ تا افزایش پیدا می‌کرد.
متهم خادم بیان داشت: در تاریخ ۲۴.۷ سپرده قانونی ما به حدود ۲۵ هزار میلیارد رسید و ما در مدت ۴ ماه بانک را به اینجا رساندیم. من آموزش دیده بانک ملی هستم و با همین فکر وارد بانک سرمایه شدم، اما فکر نمی‌کردم مصوبات جور دیگری ابلاغ شود.
وی افزود: پس از چند ماه متوجه شدم که در بانک رفتار‌ها غیر از اخلاقیات بانکی است و در خصوص برخی از رفتار‌ها جدیت به خرج دادم. ایکاش آقای شورانی می‌آمد و در خصوص نامه‌ای که خدمت آقای حیدرآبادی نوشته شده بود توضیح می‌دادم پیرو این اقدامات به هر حال در نظام بانکی بیشتر از هر کسی کار کرده بودم، اما هیچ سیستم نظارتی نداشتیم. زمانی که شرایط اینگونه شد به حراست بانک مرکزی رفتم و پیش آقای حیدری معاونت وقت رفتم زمانی که برگشتم دیدم که آقای مدیرعامل در جریان تمام نشست ما بوده است و پس از آن به بازرسی کل رفتیم و در نهایت استعفا دادم.
متهم خادم در ادامه در خصوص تفاهم نامه با بانک تجارت افزود: زمانی که بانک از سیکل آشفتگی خارج شد بنا شد که به سراغ بدهکاران درشت برویم. بزرگترین بدهکاران ما هم دو سهامدار عمده بانک هستند، آن زمان که ما بودیم شرکت‌های صندوق یک قلمش فقط ۵۵۰ میلیارد تومان بود که در آن زمان پول نداشتیم و رفتند از صادرات با ۲۴ درصد پول گرفتند و با ۱۸ درصد به این‌ها دادند.
متهم خادم ادامه داد: مورد دیگر آن ریخته گران بود. آن موقع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود و هیچ سند و مدرکی بانک در خصوص این مبلغ نداشت. در آن زمان در هیئت مدیره مطرح شد که دکتر خانی مذاکرات زیادی کرده بود و در نهایت به این تفاهم نامه انجامید که ما اموال ریخته گران را با مارژ (پیش بینی نرخ زیان معاملات) ۳۰ درصد بگیریم و در این تفاهم نامه نه تضمینی دادیم و نه بخششی بود. هدف این بود اموال را بگیریم و بانک را از این حالت خارج کنیم، امثال ریخته گران هیچ وقت اموال به نام خودشان نیست و با این تفاهم نامه اقرار کرد که اموال مربوط به خودش است، بعد از آن تفاهم نامه‌ای با بانک تجارت داشتیم و بنا شد بدهی را به صورت ۵ ساله قسط دهیم و به صورت همزمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانک بود نه پر کردن جیب ریخته گران و نگاه در تفاهم نامه کمک به ریخته گران نبود بلکه هدف کمک به بانک بود.
وی در خصوص شرکت توسعه ساختمان خاطرنشان کرد: این شرکت از شرکت‌های متعلق به بانک است که در سال ۸۷ به ثبت رسید که دو درخواست از بانک می‌کند یکی افزایش ۱۲۰ میلیاردی سرمایه و دیگری درخواست ارائه تسهیلات. در آن زمان بالغ بر سه هزار میلیارد پروژه در دست داشت که نیمه تمام مانده بود و زیان ده به حساب می‌آمد، لذا یا باید با افزایش سرمایه موافقت می‌کردیم یا اینکه شرکت را می‌فروختیم. هیئت مدیره با قسمتی از افزایش سرمایه موافقت کرد تا از فروپاشی آن جلوگیری کند و با ۵۰ میلیارد به صورت مشروط موافقت کرد، اما ما نمی‌توانیم از آن طرف قضیه اطلاعی داشته باشیم.
متهم خادم در ادامه اظهار کرد: درخواست دوم شرکت ۸۰ میلیارد تومان بابت سه هزار میلیارد پروژه بود که در هیئت مدیره با ۶۰ میلیارد تومان آن موافقت می‌شود. من بعد از اینکه این موضوع در کیفرخواست آمد به شعبه مراجعه کردم رئیس شعبه به رئیس اعتبارات وقت نامه زد و توضیح داد که مصوبات هیئت مدیره قابلیت اجرایی ندارد و حسب دستور معاون امور بانکی ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در جواب می‌گویند که ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کنند که دوباره شعبه نامه می‌زند و می‌گوید که این کار غیر قانونی است و از سه درصد تجاوز کرده است که مجدد جواب می‌دهند که شما باید طبق مقررات عمل کنید. در ادامه شعبه به شرکت نامه می‌زند که پرونده خود را تشکیل دهد و شرکت نیز به بهادری نژاد معاون امور بانکی نامه می‌زند و سه ماه فرصت می‌خواهد.
متهم خادم با بیان اینکه شرکت‌ها مستقل هستند و ما نمی‌توانیم در اجرا دخالت کنیم، افزود: شرکت سایه گستر تنها شرکت بورسی بانک بود. این شرکت نیز در سال ۹۴ زیان انباشته داشته است بانک به عنوان ذی نفع و مالک شرایط شرکت را می‌دانسته و باید کمک می‌کرد و تنها راه افزایش نقدینگی بود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد ما در همان مصوبه تاکید کردیم که شرکت مکلف است ظرف دو ماه گزارشات فنی و توجیهی خود را بیاورد تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد آن را در صورت‌های مالی ببینیم لذا هدف ما ارتقا شرکت بود نه پر کردن جیب دیگران و اگر این شرکت بورسی فرو می‌ریخت ضرر آن به همه می‌رسید.
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: دو قرارداد در شرکت نوشته می‌شود و ۱۴ فقره چک ۲۵ میلیارد تومانی به تاریخ یک هفته یک هفته در شرکت سایه گستر صادر می‌شود و درصورتجلسه هیئت مدیره شرکت نیز تاکید می‌کنند که اجرای آن پس از مصوبه هیئت مدیره خواهد بود. در ادامه درخواستی را مستقیما به آقای حیدرآبادی پور مدیر عامل وقت بانک می‌دهند و ریخته گران برای برج‌های مسکونی درخواست می‌کند من نامه را به دکتر زارعی ارجاع دادم و از او خواستم که آن را بررسی کند که وی نوشت این ملک‌ها هزاران مدعی دارند و به صلاح بانک نیست. ریخته گران درخواستی را برای تکمیل برج‌ها می‌دهد و ۹۵ میلیارد تومان پول می‌خواهد هیئت مدیره مصوب می‌کند که بنا بر پیشرفت کار مرحله به مرحله مبلغ مورد نظر پرداخت شود.
وی گفت: آقای فرخی از شعبه مرکزی درخواست می‌کند که آقای زارعی پرونده تشکیل دهد و ابلاغ کند، لذا به ریخته گران نامه زده می‌شود که مجوزات خود را بیاورد و به سایه گستر نیز نامه می‌زند که وام گیرنده شما را به عنوان ضامن معرفی کرده است، اما این نامه بی پاسخ می‌ماندو مصوبه اجرا نمی‌شود.
متهم خادم اذعان کرد: همان زمان از حساب سایه گستر چکی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان صادر می‌شود که ارتباطی به مصوبه ۹۵ میلیاردی ندارد و بنا بوده در قالب مشارکت مدنی و از طریق شعبه پرداخت شود.
وی در ادامه در خصوص شرکت سویل سازه پارمیدا بیان کرد: درمورد این شرکت هیچ گزارشی در خصوص تخلف به ما نرسید، ما آن زمان نمی‌دانستیم که مربوط به حسین هدایتی است و نمی‌دانستیم که این فرد بدهی و معوق دارد.
متهم خادم در ادامه در خصوص شرکت افرا توس نیز تصریح کرد: در این شرکت متقاضی درخواست می‌کند که ۷۸ میلیارد تومان بگیرد کمیته اعتبارات بررسی می‌کند و با شرایط لازم به کارگروه اعتبارات موافقت خود را اعلام می‌کند و در هیئت مدیره خواسته می‌شود که ۲۰ درصد به عنوان سپرده بیاورد مصوبه نیز به شعبه ابلاغ می‌شود و تا ۴۵ روز فرصت داشت، اما اجرایی نمی‌شود یک بار دیگر تمدید می‌کند، اما نمی‌تواند و در نهایت انصراف می‌دهد.
متهم خادم ادامه داد: در ادامه در خواستی به شعبه می‌دهد و ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌خواهد که ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه نیاز داشت. مدیر امور از اختیارات خود استفاده می‌کند و با درخواست شعبه موافقت می‌کند و سه چک داده تا بدهی خود را تسویه کند.
وی در پایان دفاعیات خود با قدردانی از سعه صدر دادگاه اظهار کرد: آقای قاضی من شما را واقعا انسان دانشمندی می‌دانم، اما خیلی از قوانین بانک مرکزی همدیگر را نقض می‌کنند.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: کل حقوقی که آقای خادم در سال ۹۵ دریافت کرده ۳۰۰ میلیون تومان، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عیدی، ۸۱ میلیون تومان پاداش و حق حضور در سال ۹۵ و ۹۶، ۶ میلیون تومان و دریافتی از سایر شرکت‌ها ۹۶ میلیون تومان بوده است.
وی افزود: در ارتباط با ابزار کار هیئت مدیره برای نظارت در اساسنامه هیئت مدیره را موظف کرده است تا دو کمیته تشکیل دهد تا از ابتدا تا انتهای مصوبات تحت نظارت قرار گیرند، اما این دو کمیته هیچ وقت در بانک سرمایه تشکیل نشد.
در ادامه وکیل متهم خادم در جایگاه قرار گرفت و به تشریح دفاعیات خود پرداخت و پایان دفاعیات خود برای جلسه آینده فرصتی جهت ارائه ادامه دفاعیات خود از دادگاه درخواست کرد.
قاضی مسعودی مقام در پایان این جلسه اظهار کرد: ادامه رسیدگی در روز چهارشنبه دوازده تیرماه رأس ساعت ۹ صبح خواهد بود و ختم جلسه را اعلام می‌کنم.
انتهای پیام/